یکی از چالش‌های پیش‌روی مشتریان بانکی در دریافت تسهیلات مساله تامین تضامین و وثیقه برای دریافت تسهیلات بانکی است.

برخلاف کشورهای توسعه‌یافته که اعتبارسنجی مشتریان ملاک اصلی پرداخت تسهیلات است، در کشور ما محوریت با وثیقه و ضامنی است که مشتری به بانک ارائه می‌کند. این امر سبب شده بسیاری از متقاضیان برای دریافت تسهیلات با مشکلات بسیاری مواجه شوند و به اصطلاح می‌توان گفت حق به حق‌دار نرسیده و افرادی که وثیقه یا ضامن نداشتند از دریافت وام محروم شده‌اند.

اهمیت این موضوع به اندازه‌ای است که در ماه‌های گذشته مورد توجه دولتمردان قرار گرفته است. وزیر اقتصاد در اولین دیدار خود با مدیران عامل بانک‌های خصوصی و دولتی، جایگزین کردن شیوه اعتبارسنجی به جای دریافت وثیقه از متقاضیان تسهیلات را از وظایف بانک‌ها دانست.

خاندوزی در آن جلسه گفت که با عملی شدن این شیوه، بخش عمده‌ای از جامعه می‌توانند با توجه به اعتبار حتی اگر وثیقه‌های بالایی ندارند از تسهیلات بانکی بهره‌مند شوند.

وی تاکید کرد: عادلانه شدن دسترسی گروه‌های مختلف شغلی به تسهیلات بانکی از مهمترین و فراوان‌ترین درخواست‌های مردم است که باید مورد توجه مدیران بانکی قرار گیرد.

همچنین «علی صالح‌آبادی» رئیس بانک مرکزی نیز در اولین گفت‌ وگوی خود پس از انتصاب به این سمت، از تسهیل دسترسی مردم به نظام بانکی کشور خبر داد و گفت: اعتبار سنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد را جایگزین وثیقه محوری کنونی در نظام بانکی کشور خواهیم کرد.

موضوع جایگزینی اعتبارسنجی و توجه به رتبه اعتباری مشتریان در اعطای تسهیلات خرد به جای وثیقه محوری از این جهت اهمیت دارد که این اقدام شرایط دریافت تسهیلات را برای مشتریان خوش‌حساب نظام بانکی آسان می‌کند. همچنین با توجه به اینکه تامین وثیقه و ضامن یکی از مواردی بوده که همواره مورد انتقاد مردم و مشتریان بانک‌ها بوده، امکان دسترسی متقاضیان واقعی به تسهیلات وجود نداشته است.

در صورتی که با اجرایی شدن اعتبارسنجی به جای وثیقه در دریافت تسهیلات افراد با اتکا به اعتبار و پرداخت در نظام بانکی می‌توانند به تسهیلات مربوطه دسترسی داشته باشند.

مهمترین هدف مقامات اقتصادی دولت سیزدهم در این موضوع تسهیل پرداخت وام به متقاضیان است و گام‌های اولیه نیز در این زمینه برداشته شده است و در بازدید سرزده روز شنبه وزیر اقتصاد از دو بانک دولتی و صحبت با مشتریان و بررسی پرونده‌های پرداخت وام شاهد بودیم که در برخی موارد اعتبارسنجی جایگزین وثیقه و ضامن بانکی شده بود.