به گزارش پایگاه اینترنتی لزاکو، با آمار و ارقامی که از سوی بانک HSBC پیرامون فعالیت صنعتی چین منتشر شد، نگرانی‌ها نسبت به بحران در اقتصاد چین در حال افزایش است. فعالیت اقتصادی چین در ماه می رقم 49.6 امتیاز را نشان می‌دهد که بدترین رقم طی 7 ماه گذشته است. از همه مهمتر اینکه این امتیاز زیر 50 قرار دارد و به معنای رکود اقتصادی است. در گزارش بانک "اچ‌اس‌بی‌سی" آمده است که کاهش فعالیت‌های اقتصادی در دومین اقتصاد جهان متأثر از کاهش تقاضای داخلی و همچنین بحران در بازارهای خارجی است. آمار منتشر شده گویای اینست که کاهش رشد اقتصادی چین در سه ماهۀ دوم سال جاری بسیار محتمل است. این در حالیست که برخی اقتصاددانان برای چین رشد 7.7% را پیش‌بینی کرده بودند.

این آمار، معادله را برای دولت جدید چین که قدرت مانور زیادی برای احیای رشد اقتصادی در اختیار ندارد، دشوار خواهد کرد. آنهم در حالیکه میزان بدهی‌های چین بیش از هر زمان دیگر بر رشد اقتصادی سنگینی می‌کند.

گزارش بانک "اچ‌اس‌بی‌سی" پیرامون وضعیت اقتصادی چین در بازارهای بورس جهان واکنش‌های منفی داشت. بازار بورس توکیو در روز پنجشنبه با کاهش 7.32% به کار خود پایان داد.

بازارهای بورس اروپا نیز نسبت به وضعیت بحرانی اقتصاد چین واکنش منفی نشان دادند. تقویت احتمال توقف حمایت‌های بانک مرکزی آمریکا نیز در کاهش شاخص‌های اروپا موثر بوده است. بازار بورس فرانسه با کاهش 2.07% به زیر شاخص 4.000 امتیاز رسید. شاخص CAC 40 پاریس نیز با کاهش 83.96 امتیار به 3.967.15 امتیاز رسید. بازار بورس لندن و فرانکفورت نیز با کاهش 2.10% روبرو شدند. سخنان مبهم رئیس بانک مرکزی آمریکا و تقویت احتمال توقف تزریق کمک‌های مالی آمریکا بازارها و همچنین بروز علائم ضعف در چین سبب احتیاط سرمایه‌گذاران شده است.

به گزارش پایگاه اینترنتی اکوفن، بسیاری از اقتصاددانان بر این اعتقادند که چین حجم وسیعی از اعتبارات خود را برای رشد اقتصاد‌ی‌اش خرج کرده و امروز بدهی این کشور در مقایسه با سایر اقتصادهای نوظهور در سطح بالاتری قرار دارد. این در حالی است که پیشتر برخی بانکها نسبت به بروز بحران اقتصادی در چین هشدار داده بودند. آژانس اعتبارسنجی فیچ در ماه آوریل، رتبۀ بدهی‌های چین نسبت به پول ملی را کاهش داد. متعاقباً موسسات CLSA و مودی Moody نیز زنگ خطر را برای چین به صدا درآورده‌اند.

موسسۀ CLSA در گزارش خود اقتصاد چین را "معتاد به بدهی" خوانده و معتقد است که برنامۀ احیا و رشد اقتصادی چین در سال 2008 سبب افزایش حجم بدهی‌های چین طی 4 سال اخیر شده است. طبق اطلاعات موسسۀ CLSA بدهی دولتی و خصوصی چین امروز رقم 205% از تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. با این حال این رقم پائین‌تر از حجم بدهی ایالات متحده آمریکا و فرانسه است که 250% تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. بدهی انگلستان 300% و ژاپن نیز 400% تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. اما چین در مقایسه با آلمان و سایر اقتصادهای نوظهور اعم از هند، روسیه و برزیل در وضعیت بدی است.