گزارش‌ها حاکی از آن است که سیاست کاهش دستوری نرخ سود در ترکیه، ترک برداشته است. در حالی که دولت ترکیه نرخ بهره را تا ۱۴‌درصد کاهش داده ، برای جذب سپرده‌‌‌های ارزی مشتریان، به بانک‌ها اجازه داده تا ۱۹‌درصد برخی سپرده‌‌‌ها سود پرداخت کنند. برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که دولت ترکیه برای جذب سپرده‌‌‌گذاران به طرح رئیس‌جمهور این کشور برای حفاظت از سپرده‌‌‌ها، از سقف سود سپرده‌‌‌های لیر چشم‌پوشی کرده و بانک‌ها به جای ۱۴‌درصد سود، ۳ تا ۵‌درصد سود اضافه نیز به این سپرده‌‌‌ها پرداخت می‌کنند.

به نظر می‌رسد دولت ترکیه در حالی که با کاهش نرخ بهره سپرده‌‌‌گذاران را با چوب «افزایش نااطمینانی» تنبیه می‌کند، همزمان سعی می‌کند با هویج نرخ‌های ترجیحی به جذب سپرده‌‌‌های ارزی این سرمایه‌گذاران بپردازد. به گزارش رویترز بانک‌های دولتی ترکیه، متقاعد کردن مشتریان برای تبدیل سپرده‌‌‌های ارزی به لیر را به موارد ارزیابی عملکرد کارمندان خود افزودند. طرح جبران خسارت سپرده‌‌‌هایی که با پول ملی ترکیه نگهداری می‌‌‌شوند، ماه گذشته و به منظور مقابله با بحران کاهش ارزش لیر ارائه شد. با این حال بسیاری از مشتریان بانک‌های دولتی ترکیه، این اقدام را تبلیغ برای طرح جدید رئیس‌جمهور این کشور می‌‌‌دانند. طبق این گزارش، مدیرکل بانک‌های دولتی ترکیه، ‌‌‌ با مشتریانی که بیش از ۵‌میلیارد دلار سپرده ارزی دارند شخصا تماس می‌‌‌گیرند و درباره اجرای طرح حفاظت از لیر با آنها با گفت‌وگو می‌‌‌پردازند و سپرده‌‌‌های ارزی کمتر از این میزان، از سوی کارمندان بانک پیگیری می‌شود. دولت ترکیه در یک ماه گذشته به منظور تسریع این طرح چند بار آن را تغییر داده است. بر اساس این طرح، خزانه‌‌‌داری و بانک مرکزی ترکیه سپرده‌‌‌هایی که با لیر نگهداری می‌‌‌شوند را به مدت ۳ تا ۱۲ ماه در برابر زیان‌‌‌های ارزی ضمانت می‌کند. این طرح به این منظور تصویب شد که در بحبوحه تورم فزاینده این کشور، خروج ارز و تضعیف پول ملی ترکیه را متوقف کند. حال تیم اقتصادی اردوغان که در ۲سال اخیر بارها تغییر کرده است، باز به دنبال افزایش نرخ سود به شکل نامحسوس است، حال آنکه بحران اقتصادی ترکیه در شرایطی تشدید شد که رئیس‌جمهور ترکیه با کاهش دستوری نرخ بهره این کشور، سیاست جدی مبتنی بر صادرات، تسهیلات ارزان و سرمایه‌گذاری را پی گرفت. در پی این اقدامات سطح برابری دلار به لیر تا عدد ۴/ ۱۸ افزایش یافت و با تعدیل نسبی در عدد ۵/ ۱۳ تثبیت شد. نرخ تورم نیز با شکستن رکورد ۲۰ ساله به ۳۶‌درصد رسید.

پذیرش تلویحی افزایش نرخ بهره

با آغاز بحران کرونا و ورود اقتصاد ترکیه به رکود، رئیس‌جمهور این کشور در تکاپوی ایجاد رونق و بالابردن اشتغال با هدف بهبود پایگاه رای خود قرار گرفت و بر کاهش نرخ بهره پافشاری کرد. او در این مسیر با مخالف‌‌‌های زیادی روبه‌رو شد و دو رئیس بانک مرکزی این کشور را بر سر کشمکش برای حفظ سطح بهره از کار برکنار کرد. او با زیر سوال بردن استقلال بانک مرکزی این کشور فردی موافق با نظرات خود را بر مسند سکانداری پولی ترکیه قرار داد و با اعمال قدرت، ترکیب کمیته تعیین نرخ بهره را مطابق میل خود تغییر داد. با انجام این اقدامات او به‌رغم هشدارهای کارشناسان نرخ بهره را از سقف ۱۹‌درصدی خود به ۱۴‌درصد رساند؛ اقدامی که در نهایت افزایش شدید سطح تورم و نرخ ارز را در پی داشت. گزارش اخیر مبنی بر افزایش گزینشی نرخ بهره برای سپرده‌‌‌داران عمده ترکیه‌‌‌ای حاکی از آن است که به‌رغم تلاش‌های اردوغان برای حرکت در خلاف جهت سیاست‌های متعارف اقتصادی، او در نهایت به صورت غیررسمی مجبور به پذیرش نرخ‌های بالاتر شده و در تلاش است با پیشنهاد این نرخ‌های جدید به آرام شدن فضای اقتصاد کلان ترکیه کمک کند. این اقدام جدید سیاستگذار ترکیه‌‌‌ای را می‌توان بازگشت به عقب از یک سیاست اشتباه و پرهزینه تلقی کرد.

خوف و رجای نرخ بهره

در پی سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه در ماه‌‌‌های اخیر، لیر شاهد کاهش شدید ارزش خود در دوره‌‌‌ای کوتاه بود؛ امری که موجب شد بسیاری از شهروندان ترکیه‌‌‌ای به دنبال کاهش ارزش پول ملی آن کشور در تکاپوی تبدیل دارایی‌‌‌های نقد خود به ارزهای خارجی و دارایی‌‌‌های امن‌تر مانند طلا و رمزارزها باشند. این موضوع ریزش بی‌سابقه لیر را رقم زد و بسیاری را شگفت‌زده کرد.

با این حال رئیس‌‌‌جمهور این کشور با رونمایی از طرح خود مبنی بر جبران زیان ارزی ناشی از نگهداری سپرده‌‌‌ به لیر، توانست این ریزش را تا حدی تعدیل کند. کاهش ۵‌درصدی نرخ بهره از ماه سپتامبر تا دسامبر و منفی شدن نرخ بهره حقیقی موجب شد که بسیاری افراد انگیزه خود برای حفظ سپرده‌‌‌هایشان را از دست بدهند و با نگرانی از دست دادن بخشی از دارایی‌‌‌هایشان به دنبال تبدیل آن به دارایی‌های امن‌‌‌تر بربیایند. همین امر موجب افزایش تقاضا برای ارزهای خارجی در این کشور شد. در واقع نااطمینانی ناشی از کاهش نرخ بهره، ‌‌‌چماق فراری دادن سرمایه‌‌‌ از ترکیه بود. با این حال سیاست جدید دولت ترکیه این است که بانک‌های دولتی این کشور برای جذب سرمایه‌‌‌های ارزی مشتریان به طرح حفاظت از سپرده‌‌‌های لیر، ‌‌‌به گفت‌وگو و چانه‌زنی با مشتریان می‌‌‌پردازند و سعی دارند آنها را به تبدیل سپرده‌‌‌هایشان به لیر متقاعد کنند. دولت ترکیه نیز در همین جهت سقف سود سپرده پرداختی را برداشته است و بانک‌ها با ابزار نرخ بهره بالاتر سعی در جذب مشتریانشان دارند. بر اساس گزارش‌ها این نرخ بهره اضافی بین ۳ تا ۵‌درصد بالاتر از نرخ بهره ۱۴‌درصدی فعلی است. در واقع گرچه دولت ترکیه نرخ بهره را کاهش داده است اما به صورت غیررسمی در حال پرداخت بهره‌های بالاتر به برخی از سپرده‌‌‌گذاران ارزی در این کشور است. نورالدین نباتی، وزیر خزانه‌داری ترکیه، در مصاحبه‌ای به بلومبرگ گفته است که ۱۲۶‌میلیارد لیر معادل ۳/ ۹‌میلیارد دلار سپرده را در طرح حفاظت از سپرده‌ها جذب کرده که ۱۵‌درصد آن از حساب‌های ارزی بوده است و حدود ۳۰۰هزار نفر در این طرح شرکت کرده‌اند. اتفاقات اخیر تاییدی بر این مساله است که نمی‌توان نرخ بهره را بدون توجه به وضعیت متغیرهای بخش واقعی اقتصاد تعیین کرد و حتی با انجام چنین کاری در نهایت مجبور به تعدیل نرخ تعیین شده می‌‌‌شویم.

شکست سیاست‌های نامتعارف

همزمان با کاهش چشمگیر ارزش لیر، نرخ تورم نیز شاهد افزایش قابل‌توجهی بود. بر این اساس در ماه دسامبر نرخ تورم به سطحی بی‌سابقه در ۲۰سال گذشته رسید و تا ۱/ ۳۶‌ درصد افزایش یافت. این اتفاقات و بی‌‌‌ثباتی‌‌‌های به وجود آمده در فضای اقتصاد کلان ترکیه در پی تلاش برای اجرای سیاست‌های نامتعارف رئیس‌جمهور ترکیه رقم خورد. سیاست جدیدی که بر افزایش صادرات، تسهیلات ارزان و سرمایه‌گذاری تاکید دارد. اردوغان در واکنش به این رکوردزنی تورم ترکیه گفت: ما تنها یک دغدغه داریم؛ صادرات، صادرات و صادرات. او از اینکه شهروندان این کشور باید با چنین تورمی مواجه شوند اظهار تاسف کرده و متعهد شده است که آن را در اسرع وقت تک رقمی کند. وزیر خزانه‌‌‌داری این کشور نیز در اظهاراتی گفت که نرخ تورم در ژانویه ۲۰۲۲ به اوج خود می‌رسد و پس از آن روندی کاهشی را در پیش می‌گیرد و تا قبل از انتخابات تابستان سال آتی میلادی به سطح تک‌رقمی خواهد رسید. این در حالی است که نظرسنجی‌‌‌ها حاکی از آن است که تورم ترکیه در سطح ۳۰درصدی باقی خواهد ماند. پیش از این اردوغان از یک سیاست نامتعارف اقتصادی حمایت می‌کرد مبنی بر اینکه کاهش نرخ بهره به کنترل تورم منجر خواهد شد. اردوغان پیش از این بهره بالا را مادر همه شیاطین نامیده بود و ‌‌‌ رئیس قبلی بانک مرکزی این کشور را در پی افزایش چندمرحله‌‌‌ای نرخ بهره از کار برکنار کرد. این اقدامات اردوغان علاوه بر ضربه به اعتبار بانک مرکزی ترکیه و استقلال آن، پول ملی این کشور را به شکل قابل‌توجهی تضعیف کرد. حال این سیاست جدید اردوغان نشان می‌دهد که قرار نیست نرخ بهره به شکل دستوری پایین بماند و تیم اقتصادی او، مجبور شده برای حفظ سرمایه‌ها به سرمایه‌گذاران کلان نرخ‌های سود بالا را پیشنهاد دهد.