مالک شریعتی درباره یکی از مصوبات اخیر کمیسیون تلفیق بودجه در موضوع درآمدهای شرکت گاز عنوان کرد: تا سال قبل، کسی در مجلس نمی‌پرسید که چرا شرکت گاز، ۱۰۰ درصد درآمد حاصل از فروش و صادرات اتان، پروپان و بوتان (‎LPG) را خودش هزینه می‌کند و علاوه بر ۱۴.۵ درصد معمول سهم شرکت ملی نفت، ۱۴.۵ درصد دیگر هم از این محل به نفت می‌دهد و از مابقی حتی یک ریال هم به بودجه نمی‌آید و مردم کاملا بی‌بهره‌اند.

وی افزود: درآمد فروش داخلی و صادرات متان (C۱) به‌عنوان گاز طبیعی همواره در ‎بودجه (تبصره ۱ و ۱۴) آمده، اما اتان، پروپان و بوتان (C۲,C۳,C۴) نه؛ این محصولات یا مثل متان، مصداق گاز خروجی از مخزن هستند که باید در تبصره یک در بودجه بیایند یا فرآورده هستند که باید در تبصره ۱۴ به منابع اضافه شوند.

به گفته شریعتی، در ۲ سال اخیر، وزارت نفت و سازمان برنامه مستندات هزینه کرد این ‎منبع نجومی را ارائه نکردند، لذا مجلس در سال ۱۴۰۰، از ۶۷ همت (هزار میلیارد تومان) این درآمد، هفت همت را به تبصره ۱۴ آورد و امسال نیز از ۹۰ همت پیشنهادی ۱۴۰۱، نهایتا مبلغ ۲۶ همت (یک میلیارد دلار) با تصویب ‎کمیسیون تلفیق به منابع تبصره ۱۴ اضافه شد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: هیچ مبنای قانونی برای انحصار استفاده از این منابع قطعی، درون شرکت‌های دولتی نفت و گاز وجود ندارد و هیچ دلیلی جز ‎تعارض منافع سازمانی باقی‌مانده از گذشته، نمی‌تواند توجیه‌گر وجود چنین ‎تاریکخانه‌ای در محل تامین منابع قطعی متعلق به مردم در اختیار تصمیم‌گیری تنها چند نفر خاص باشد. در جلسه کارشناسی موضوع که چالشی شد، از سوی یکی از مدیران حاضر، ‎تهدید شدم که هزینه این اقدام را در رسانه خواهم داد. او ظاهرا فراموش کرده در ماجرای رد اعتبارنامه همکار سابق سازمانی‌اش در ابتدای مجلس یازدهم، نه تهدید جانی و نه تهدید آبرویی مانع ما نشد و این بار هم به لطف خدا نخواهد شد.