محمد نهاوندیان با بیان این‌که نهادها و بنیادهای اقتصادی به دلایل مختلف دچار انحراف شده‌اند خاطرنشان کرد: از این رو باید اصلاحاتی در ساختارهای مختلف اقتصادی از جمله ساختارهای مالیاتی ایجاد شود.

وی ادامه داد: برای حل مشکل اتکای بودجه به درآمدهای نفتی باید به دنبال اصلاح ساختارهای مالیاتی در کشور بوده و در کنار اصلاح این ساختار باید به دنبال تامین سیاست‌هایی باشیم که با سیاست‌های کلی جامعه هم راستا باشد.

او با بیان این‌که در شرایط رکود اقتصادی افزایش درآمدهای مالیاتی هم راستا با سیاست‌های اقتصادی نیست بیان کرد: در شرایط رکود باید به واحدهای تولیدی کمک شود و با کم کردن دریافت مالیات از آن‌ها در جهت رونق زایی حرکت کرد.

رییس اتاق بازرگانی ایران با تاکید بر این‌که ما مشکلاتی در اجرای قوانین و سیاست‌ها داشته‌ایم،‌ گفت: به سبب ناکارآمدی‌ها در سیاست‌های اجرایی مفاهیمی که در ذهن قانونگذار بوده لمس نشده است.

به گفته وی، نوعی از سیاست‌گذاری باید در دستور کار قرار گیرد که مطابق با توانمندی سیاست‌های اجرایی باشد.

نهاوندیان که در میزگردی در اتاق بازرگانی ایران سخن می‌گفت، تصریح کرد: در اولویت قرار گرفتن قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها به عنوان اصلی‌ترین اصلاح ساختاری دولت همه چیز را تحت تاثیر قرار داد. در بحث مالیات‌ها با افزایش قیمت حامل‌های انرژی برخی از واحدهای تولیدی از کارآمدی باز داشته شده‌اند.

او با تاکید بر این‌که در قانون مالیات بر ارزش افزوده برخی از بخش‌های زنجیره از مالیات معاف شده‌اند اظهار کرد: عملیات مالیات بر ارزش افزوده که فلسفه آن دریافت مالیات از مصرف‌کننده بود به دریافت مالیات از تولیدکننده تبدیل شد.

وی با اشاره به فشارهای تحریمی افزود: در چنین شرایطی برخورد هوشمندانه اقتضا می‌کرد که به واحدهای تولیدی کمک کنیم.

نهاوندیان با بیان این‌که متاسفانه واحدهای متعددی به سبب فشارهای تحریمی نتوانستند بدهی‌های خود را پرداخت کنند اظهار کرد: سازوکاری برای واحدهای تولیدی که بدهی مالیاتی دارند اندیشیده نشد.

رییس اتاق بازرگانی ایران در پایان گفت: اگرچه از نظر کلان اقتصاد سهم مالیات در بودجه و GDP خوب نیست ولی بنگاه‌های خصوصی مالیات بیشتری نسبت به رقبا می‌پردازند که این نکته باید از نظر بهبود کسب و کار مورد توجه دولت آینده قرار گیرد.