تولید انواع محصولات زنجیره فولاد با استفاده از مواد اولیه و انرژی ارزان، مزیت نسبی تولیدکنندگان ایرانی است همین عامل نیز باعث شده تا در شرایط تحریم‌های بین‌المللی و افزایش هزینه‌های تولید، معادن و صنایع فولادی کشور بتوانند همپای سایر کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد، همچنان در بازارهای جهانی حضور داشته باشند. در این میان در صورتی که به هر دلیلی امکان تأمین همه یا بخشی از مواد اولیه از داخل کشور فراهم نباشد، سودآوری آن دسته از تولیدکنندگانی که اقدام به واردات مواد اولیه می‌کنند در داخل کشور کاهش خواهد یافت.

از سوی دیگر تأمین ارز مور نیاز برای خرید مواد اولیه با قیمت‌های جهانی، حمل‌ونقل دریایی تا بنادر کشور و حمل ریلی یا جاده‌ای تا واحد تولیدی چالش‌های جدید واردکنندگان مواد اولیه خواهد بود و منجر به افزایش هزینه‌های تولید می‌شود.

به‌طور مثال، اگر تولیدکنندگان ایرانی اقدام به واردات کنسانتره 67 درصد از استرالیا کنند برای تأمین هر تن کنسانتره نسبت به حالتی که آن را از داخل کشور تأمین کنند حدود 80 دلار هزینه بیشتر پرداخت خواهند کرد.

بنابراین تولیدکنندگان تمایل دارند تا کل مواد اولیه موردنیاز خود را از داخل کشور تأمین کنند. به همین دلیل نیز افزایش توان تولید صنایع بالادستی از اهمیت زیادی برخوردار است و دولت به‌صورت مداوم روند اکتشاف سنگ‌آهن، ذخایر قطعی و احتمالی معادن کشور، مجوزهای صادره برای واحدهای تولیدی در حلقه‌های مختلف زنجیره ارزش و پیش‌بینی تحقق تولید در واحدهای در حال راه‌اندازی را رصد می‌کند.

با توجه به آنکه در سال‌های گذشته، قیمت مواد معدنی با دستور دولت به‌صورت یارانه‌ای تأمین می‌شد؛ روند توسعه اکتشافات و افزایش ظرفیت تولید و سرمایه‌گذاری در این حوزه به‌صورت مورد انتظار پیش نرفته است و این نگرانی وجود دارد که در سال‌های بعد فولادسازان به دلیل افت توان تولید در صنایع بالادستی ناگزیر به واردات شوند.

با توجه به پیش‌بینی تولید 55 میلیون تن فولاد تا سال 1404، نیاز است که صنایع معدنی همپای تولیدات فولادی رشد تولید داشته باشند تا دسترسی مستمر فولادسازان به خوراک فراهم شود. اما این موازنه تابع اتفاقات مختلفی است و می‌تواند به‌راحتی برهم بخورد و فولادسازان ناگزیر شوند برای تأمین نیاز خود اقدام به واردات کنند.

معضل بزرگ مداخلات قیمتی در محصولات معدنی

یکی از مهم‌ترین عواملی که می‌تواند این موازنه را به هم بزند مداخلات قیمتی در بازار مواد معدنی است زیرا مداخله دولت در بازار از طریق قیمت‌گذاری محصولات زنجیره فولاد منجر به ایجاد شکاف میان قیمت‌های داخلی و جهانی شده و تمایل تولیدکنندگان به صادرات محصولات مختلف زنجیره، افزایش می‌یابد.

با افزایش میزان صادرات، تأمین نیاز واحدهای داخلی با چالش روبرو می‌شود و به دلیل کاهش رقابت‌پذیری واحدها در کشور، امکان واردات مواد اولیه با قیمت‌های جهانی نیز وجود نخواهد داشت و منجر به عدم توازن در زنجیره فولاد خواهد شد.

لذا دولت از هم‌اکنون برای افزایش توان توسعه تولید در بخش صنایع معدنی، برنامه عرضه محصولات معدنی در بورس را پیش‌بینی کرده که بر اساس آن کالاهای معدنی نیز مانند سایر محصولات فولادی با قیمت‌های بازار و مطابق عرضه و تقاضا کشف قیمت شود. بدین ترتیب با رشد قیمت‌های مواد معدنی از سطح قیمت‌های یارانه‌ای قبل، سود این بخش نیز افزایش‌یافته و توان توسعه اکتشافات افزایش می‌یابد و همچنین انگیزه بیشتری برای جذب سرمایه‌گذار در این بخش فراهم می‌شود.

در حال حاضر، میزان تحقق بهره‌برداری از واحدهای فولادسازی کشور در مقایسه با تحقق واحدهای گندله‌سازی عقب‌تر بوده و حلقه‌های نخست زنجیره تحت‌فشار قرارگرفته و کشور با کمبود سنگ‌آهن و کنسانتره مواجه شده است؛ بنابراین افزایش ظرفیت تولید از ملزومات است.