از سوی مدیر بانک صادرات و رییس بازرسی کل کشور مطرح شد
2 واکنش به اختلاس 2800میلیاردی
روز گذشته دو روایت از سوءاستفاده دو هزار و 800 میلیارد تومانی در نظام بانکی مطرح شد. روایت اول از سوی مصطفی پور محمدی رییس سازمان بازرسی کل کشور صورت گرفت.مصطفی پور محمدی که در جمع فعالان اقتصادی سمنان حضور یافته بود در خصوص سوء استفاده یا اختلاس صورت گرفته اظهار کرد: در این پرونده جرم‌های متعددی اتفاق افتاده که برای اعمال مجازات‌های کیفری و قضایی تمام سوءاستفاده‏کنندگان، به نظر کارشناسان و قضات نیاز است.
مصطفی پورمحمدی گفت: در بررسی‌های انجام شده سرچشمه‌های آغاز این تخلف در فضای اداری بانک صادرات بوده و به فضای برخی دیگر از بانک‌های خصوصی و حتی دولتی راه پیدا کرده است.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: این پرونده بی‏سابقه‏ترین پرونده فساد مالی کشور محسوب می‌شود و بررسی آن از سال گذشته با جدیت تمام آغاز شده است.
پورمحمدی افزود: در بازرسی این پرونده شاهد جلوگیری از ادامه فعالیت یکی از بانک‌های خصوصی بودیم که باوجود داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی، از وجوه جریان‏یافته در این پرونده سوءاستفاده‌های زیادی داشته است.
وی تصریح کرد: یک بخش جزایی و کیفری برای رسیدگی به جرم‌هایی که صورت گرفته است، وجود دارد که باید در دادگستری عناوین مجرمانه آنها مشخص و به تبع آن مجازات‌هایی در نظر گرفته شود.
رییس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در جریان این پرونده جرم‌های متعددی اتفاق افتاده است که برای اعمال مجازات‌های کیفری و قضایی تمام سوءاستفاده‏کنندگان دولتی و خصوصی این جریان، به نظر کارشناسان و قضات نیاز است.
پورمحمدی افزود: در جریان این پرونده تاکنون افرادی مانند سرپرست بانک صادرات خوزستان دستگیر شده‌اند.
روایت دوم
اما روایت دوم از سوی مدیرعامل بانک صادرات بیان شد،محمد جهرمی در یک روز تعطیل به میان خبرنگاران آمد تا درباره اتفاقات اخیر توضیح دهد.او در ابتدای سخنان خود واژه اختلاس از بانک صادرات را رد و اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته سوء استفاده از عنوان بانک صادرات بوده است.به گفته جهرمی سوء‌استفاده انجام شده مربوط به هفت بانک است و نظام بانکی باید بواسطه کشف این باند از بانک صادرات تشکر کند.جهرمی در سخنان خود انگشت اتهام را متوجه نظام بانکی کرد و گفت:اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه سوءاستفاده‌کننده با تبانی برخی کارمندان بانک‌ها اعتبارات اسنادی جعلی مدت‌دار صادر و آنها را نقد می‌کند. وی با رد هر گونه اختلاسی در بانک صادرات اسناد صادر شده را کاملا جعلی خواند و گفت: هیچ تعهدی از این ناحیه متوجه بانک صادرات نیست و این بانک از این بابت دیونی به بانک‌های دیگر ندارد.
شکل سوء استفاده
یک شرکت خصوصی با گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار داخلی اقدام به سوءاستفاده از نظام بانکی کرده است. شرکت متهم اسنادی را که از سوی یک بانک دیگر تضمین شده قبل از سر رسید در بانک‌های دیگر تنزیل(با قیمتی کمتر از مبلغ اسمی به بانک دیگری فروخته شده است) کرده است. به گفته جهرمی این گروه سوء استفاده خود را از سال 86 آغاز کرده است و سوءاستفاده آن‌ها از اسناد بانک صادرات در تیرماه سال 1388 برابر با 80 میلیارد تومان آغاز شده است.
رقم سوء استفاده
مدیرعامل بانک صادرات رقم سوءاستفاده را دو هزار و 800 میلیارد تومان اعلام و اظهار کرد: کل گردش مالی به وجود آمده از این اقدام مجرمانه که از طریق جعل اسناد بانک صادرات و اختلاس دیگر بانک‌ها بوده به 2800 میلیارد تومان می‌رسد که رقم پرداخت نشده آن به بانک‌ها با 105 سند جعلی هزار و 900 میلیارد تومان است. وی تاکید کرد: کشف چنین سوءاستفاده‌هایی باید مسوولان بانک مرکزی را نسبت به ضعف‌های سیستمی آگاه کنند تا در آینده این ضعف‌ها برطرف شوند و اگر رویه‌های موجود در نظام بانکداری کشور اصلاح نشود این آخرین مورد تخلف نخواهد بود.
مدیرعامل بانک صادرات از مشاوره عناصر بانکی به این گروه برای انجام سوءاستفاده‌ها سخن گفت و افزود: این گروه در سال 1388 گروه ملی فولاد را در استان خوزستان خریداری کرد و با تبانی با شعبه بانک صادرات در داخل کارخانه این گروه شروع به جعل اسناد در خارج از شعبه کرده و آن‌ها را از طریق بانک‌های دیگر نقد می‌کنند. فقط از یک شعبه یک بانک خاص رقم دو هزار میلیارد تومان نقد شده است.
استفاده در خریدهای خصوصی‌سازی
جهرمی به استفاده از این منابع در محل خرید شرکت‌های دولتی از سازمان خصوصی‌سازی و همچنین پذیره‌نویسی بانک آریا اشاره کرد و گفت: در ردیابی‌ها مشخص شد که 95 درصد از خرید سهام بانک آریا توسط همین گروه انجام شده است. به این صورت که به حساب افراد مختلف پول ریخته شد تا این سهام خریداری شود که این موضوع از سوی بازرسی کل کشور در سه ماه گذشته کشف شد.
وی گفت: به عنوان مثال شرکت اکسین که در کارشناسی سازمان خصوصی‌سازی 88 میلیارد تومان برآورد شده بود و در مناقصه 100 میلیارد تومان پیشنهاد داشت، توسط این گروه 132 میلیارد تومان خریداری شد. همچنین املاکی را برای تاسیس شعبه بانک با دو برابر قیمت خریداری کرده‌اند که نمی‌توان از آثار تورمی این اقدامات صرف‌نظر کرد.
هشداری نداشتیم
مدیرعامل بانک صادرات در مورد هشدار بانک مرکزی به این بانک در مورد اختلاس‌ها گفت: به بانک صادرات هشداری نرسیده بود. وی ادامه داد:بانک مرکزی اگر هشداری از دو ماه قبل از کشف این جرم به بانک صادرات نسبت به این شرکت و افراد مجرم داده است به صورت شفاف نامه کتبی خود را در اختیار خبرنگاران قرار دهد.
وی تاکید کرد: بنده از آن مقام مسوول خواهش می‌کنم اگر این هشدار را داده‌اند در اختیار بانک ما هم قرار دهند؛ چرا که چیزی در این مورد به دست بانک صادرات نرسیده است.
چگونگی کشف سوء استفاده
مدیرعامل بانک صادرات درباره کشف این سوء استفاده گفت: حجم کار به قدری گسترش یافته بود که در نهایت رییس شعبه که با گروه تبانی داشت، از دریافت کارمزد ال.سی‌های واقعی که برای این گروه از سوی بانک صادرات باز شده بی اطلاع بود.وی گفت: موضوع کارمزدها و ثبت تمامی آنها موجب شد بازرسان بانک صادرات با استفاده از روش‌های جدید بازرسی که به صورت موضوعی صورت می‌گیرد قادر به کشف این موضوع شوند. به گفته جهرمی کارمزدها منجر به کشف تبانی و اعترافات رییس شعبه شد. وی به دستگیری سه نفر و احضار شش نفر از بانک صادرات در این راستا اشاره کرد و گفت: در مورد دستگیری و احضار افراد از دیگر بانک‌ها اطلاعی ندارم.
بی‌توجهی شبکه بانکی
وی تاکید کرد: بانک صادرات صاحبان امضاهای مجاز برای گشایش ال.سی را به سیستم بانکی معرفی کرده است و رییس شعبه مذکور به عنوان دارنده‌ امضای مجاز معرفی نشده بود و این شعبه اختیار و اجازه‌ صدور چنین ارقام ال.سی نداشته و حداکثر میزان اعتبار گشایش یافته در این شعبه دو میلیارد تومان بوده است.
جهرمی به استعلام نکردن از سایت مخصوص بانک مرکزی که گشایش ال.سی‌ها در آن ثبت می‌شود از سوی بانک‌های دیگر اشاره کرد و گفت: براساس مقررات بانک‌ها موظفند برای اعتبارات اسنادی داخلی در سامانه که بانک مرکزی مشخص کرده اعتبارات را ثبت و شماره‌ ال.سی را از این سامانه اخذ کنند که چنین فرآیندی در سامانه بانک مرکزی طی نشده است. اگر این کار از سوی بانک‌های دیگر انجام شده بود، مشخص می‌شد که چنین شماره‌هایی وجود ندارد.
وی درباره اینکه که چگونه امکان برداشت برخی از این وجوه از بانک صادرات شعبه کیش بدون ثبت گشاینده ال.سی وجود داشته است، گفت: این افراد قبل از سررسید ال.سی گذشته ال.سی جدیدی به شعبه می‌بردند و با رقم‌های بالا تنزیل می‌کرده و ال.سی جدید با رقم‌های بیشتری برای جبران میزان تنزیل باز می‌شده است.
وی توضیح داد: ال.سی‌هایی که تنزیل شده بود به حساب بانکی بین بانک صادرات و بانک دیگر واریز می‌شده است؛ بدون اینکه اطلاع داشته باشیم از حساب ما برداشت می‌شده و ال.سی باطل می‌شده است. این کار از طریق حساب مشترک خزانه ما و آن بانک نبوده، بلکه از حساب شعبه کیش و آن بانک‌ها بوده است و به همین دلیل رییس شعبه کیش بانک صادرات هم در مظان اتهام قرار دارد و در حال بازجویی است.
جهرمی گفت:‌ از سال 1382 دیسکانت و تنزیل در بانک صادرات انجام نمی‌شود؛ چون اشکالات و ایراداتی دارد. تنها در سال 1389 برای اسناد تجاری واقعی اجازه خرید دین داده شد؛ اما ال.سی جزو اسناد تجاری اعتباری است.
تسویه حساب سیاسی نشود
وی با تاکید بر اینکه این سوء‌استفاده موضوع بسیار مهمی است، گفت: نباید اجازه داد این مساله به مسائل دیگری کشیده شود؛ چون برخی به دنبال انتقام‌جویی‌های سیاسی و حذف رقبای خود هستند. مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد:‌ البته اگر پشت این افراد گروه‌ها و اشخاص خاصی باشند که اینها را پشتیبانی می‌کند، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات آن‌ها را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کند. من هم معتقدم افراد و شرکتی نمی‌توانسته چنین جراتی به خود راه دهد، مگر به واسطه برخی پشتیبانی‌ها دست به چنین سوءاستفاده‌ای زده است.
وی درباره اسامی هفت بانک دیگر دخیل در این پرونده گفت: چون هنوز مراحل قضایی تکمیل نشده نمی‌توانم اسم‌ آن‌ها را بیاورم و باید کیفرخواست صادر شود.
به گفته وی، شبکه بانکی در مورد اصلاح مقررات مسوول است و باید جدیت بیشتری به خرج دهد تا نقاط ضعف را از بین ببرد. وی تاکید کرد: در همین راستا بانک صادرات بخشنامه‌ای صادر کرده که شعبه گشاینده ال.سی نمی‌تواند تاییدکننده خودش باشد.
وی از همکاری معاونت اقتصادی وزارت اطلاعات، اداره کل اطلاعات استان خوزستان، ریاست قوه قضائیه، دادستان کل کشور و دادگستری خوزستان تشکر کرد و گفت: در روز سوم ماه مبارک رمضان این موضوع کشف شد و در روز جمعه مجموعه اموال و دارایی حساب‌های این افراد مشخص و با حکم قضایی توقیف و پس از آن مراحل تعقیب و دستگیری متهمان اجرا شد.