سید شمس الدین حسینی در همایش سالانه سیاستهای پولی و مالی کشور، ضمن تشریح وضع اقتصاد ایران در سال 1391 گفت: در این سال برغم آنکه عایدات حاصل از درآمد نفت و همچنین درآمدهای گمرکی کاهش یافت ، دولت توانست از طریق اصلاح ساختار هزینه ها و روش های تامین مالی آثار نامطلوب تحریم اقتصادی را کاهش دهد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: در سال 91 نرخ تورم به 30.5 درصد رسید که رقم بالایی است و به فشار بیشتر بر طبقات آسیب پذیر منجر شده است.

حسینی ، نرخ بیکاری در سال گذشته را 12.2 درصد اعلام کرد .

سخنگوی اقتصادی دولت در تشریح عملکرد اقتصاد ایران در سال 91 گفت: با توجه به افزایش نرخ ارز سفرهای خارجی ایرانیان کاهش و گردشگری داخل رونق یافت به طوریکه آمار سفرهای خارج از کشور از 21 میلیون و 700 نفر در سال 90 به 18 میلیون و 300 هزار نفر در سال 91 رسیده است.

وی با بیان این‌که موج تحریم‌ها از حوزه‌های علم و فن‌آوری گرفته تا تحریم بانک‌های تجاری ایران را شاهد بودیم، گفت: به ویژه در یکسال و نیم اخیر تحریم‌ها فراگیر‌تر شده و حوزه‌های بانک و بیمه، نقل و انتقالات پول، تحریم بانک مرکزی و مواردی دیگر منجر شده است و فراتر از قطعنامه سازمان ملل تحریم‌ها حالت فراسرزمینی یافته و گسترش یافته است.

حسینی با بیان این‌که تحریم از چند مسیر بر عرضه ارز اثر گذاشت، گفت:‌ کاهش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات سبب کاهش عرضه ارز شده و این امر به دنبال محدودیت در نقل و انتقال،‌ تبدیل و تاخیر در وصول درآمدهای نفتی تشدید شد و در بخش صادرات پتروشیمی نیز کم و بیش چنین حالتی حکم فرما شد.

وی با بیان این‌که در حوزه صادرات غیر نفتی در مجموع با رشد 20 درصد مواجه شدیم، گفت:‌ هرچند با کندی و عدم شفافیت در چرخه ورود آن با چرخه تجاری مواجه بودیم لیکن فشار کاهش درآمدهای نفتی تعدیل شد و در طرف تقاضای ارز با تحریک و افزایش تقاضای احتیاطی فعالان اقتصادی وافزایش تقاضای سفته بازی و سوداگری مواجه شدیم.

به گفته وزیر اقتصاد ودارایی، موج تحریم‌ها افزایش یافته و با توصیف کشورهای تحریم‌کننده این موج فلج‌کننده بوده است که فراتر از قطعنامه‌های سازمان ملل است.

وی یادآور شد: در جنگ اقتصادی به سر می‌بریم و یک نقشه جامعی باید تدوین شود و نه تنها به صورت موردی و مقطعی بلکه باید در چارچوب سیاست‌های کلان اعم از مالی، ارزی، تجاری و صنعتی در بازتولید درآمد، بازبینی کنیم.

وی با اشاره به بودجه عمومی کشور که حدود 144 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی یا مصوب شد اظهار داشت: نتیجه بررسی‌ها در سال گذشته این شد که 2 عنصر امکان‌پذیری یا قابلیت اجرا و تحقق‌پذیری یا واقعیت‌گرایی در قالب تخصیص اعتبار در قانون بودجه براساس 95 هزار میلیارد تومان انجام پذیرد.

وی تأکید کرد: اولویت را باید به هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر چون حقوق و دستمزد، یارانه‌ها و نظایر آن می‌دادیم که برآوردها حداقل 85 هزار میلیارد تومان بود، البته 10 هزار میلیارد تومان برای پرداخت‌های عمرانی و حوادث غیرمترقبه درنظر گرفتیم.

وی با اشاره به اینکه در بخش منابع بودجه فرض را بر تحقق حداکثر 60 درصدی عایدات نفتی گذاردیم، گفت: در بخش درآمدها چون گمان کاهش واردات و تغییر ترکیب آن سمت واردات با تعرفه کمتر می‌رفت، بر همین اساس روی پایه مالیات‌های مستقیم، مالیات بر ارزش افزوده، خصوصی‌سازی و سایر درآمدها متمرکز شدیم.

به گفته وزیر امور اقتصاد و دارایی، مصارف عمومی در سال 91 نسبت به 90 حدود 18 درصد کاهش داشت و عملکرد هزینه‌ای به 89 هزار میلیارد تومان بدون احتساب اوراق مشارکت و تهاتر به حدود 15 هزار و 500 میلیارد تومان رسید و در کل کسری تراز عملیاتی 17 درصد کاهش داشت.

حسینی تأکید کرد: به دنبال اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده از زمان تصویب آن تاکنون نزدیک به 35 هزار میلیارد تومان عملکرد وجود داشته و در همین راستا طرح جامع مالیاتی هم نیمه امسال اجرا می‌شود و نیز دولت در تأمین مالی چاره‌ای جز تسریع در اصلاح نظام مالیاتی ندارد و بر این اساس تقاضای فوریت برای لایحه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم برده است.

وی یکی از مشکلات سال گذشته تأخیر در تسویه در تنخواه گردان خزانه دانست و تصریح کرد: همین امر به مثابه یک مؤلفه در افزایش بدهی پایه پولی عمل کرد و در کنار آن دشواری تأمین و ذخیره‌سازی کالاهای اساسی توسط بخش خصوصی، اختصاص سرمایه در گردش به شرکت‌های دولتی در واردات و تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را سبب شد که منجر به افزایش پایه پولی شد.

وی تأکید کرد: به دلیل محدودیت امکان تبدیل ارزهای نقدی در بازار، بالا رفتن خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی محتمل بود و سرانجام باید توجه داشت که نیاز بالاتر برای تقاضای معاملاتی پول از سوی بنگاه‌ها سبب افزایش مطالبات معوق بانک‌ها و افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی می‌شد.

به گفته حسینی: رشد مصرف برق در بخش صنعت در سال 91 به میزان 9 درصد در مقایسه با سال 90 موجب شد تا بخشی از هزینه‌ها را افزایش دهد و درنهایت موجب کاهش کلی محصول می‌شود.

وزیر امور اقتصاد و دارایی یادآور شد: شاخص صنعت 59 درصد در سال 91 نسبت به سال 90 رشد داشته است.