«ولید هلالات» امروز (یکشنبه) به مصوبات اخیر تیم اقتصادی دولت و تاثیر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و اظهار داشت: نرخ بهره بین‌بانکی از جمله مسائلی است که در این مصوبه مطرح شد و بر این اساس قرار است که این نرخ در اعداد کمتر از ٢٠ درصد مورد کنترل قرار بگیرد.

وی گفت: یکی از مشکلاتی که بارها بازار با آن دست به گریبان بود، مساله افزایش نرخ بهره بانکی بود و نوسان شدید نرخ بهره باعث ایجاد التهاب معاملات بورس در سال ٩٩ و ۱۴۰۰ شد.

هلالات افزود: از ابتدا این ذهنیت وجود داشت که جلوگیری از وجود نوسانات شدید در معاملات بازارهای موازی مانند بازار سهام نیازمند کنترل نرخ بهره است؛ بنابراین تصمیم اخیر دولت از جمله اقدامات مثبتی بود که در دستور کار قرار گرفت.

این کارشناس بازار سرمایه، با تاکید بر اینکه باید اقدامی انجام شود تا از کاهش شدید نرخ بهره بانکی جلوگیری شود، بیان‌داشت: کاهش یک‌باره نرخ بهره بانکی باعث رشد کاذب دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری می‌شود و همچنین افزایش بیش از حد آن به ضرر بازارها خواهد بود و مانع از ورود نقدینگی به بازارهای سرمایه‌گذاری مانند بازار سرمایه می‌شود.

وی خاطرنشان‌کرد: نکته دیگر مصوبه اخیر تیم اقتصادی دولت مربوط به نرخ تسعیر بانک بود که باید ٩٠ درصد نرخ بانک مرکزی باشد، تاکنون این عدد مطابق با فرمول‌های موجود نبوده است. در حالی که اگر این عدد طبق فرمول‌های ارائه شده باشد، می‌توان شاهد تاثیر مثبت آن در روند بازارها باشیم.

هلالات ادامه‌داد: تاکنون بانک‌ها با دلار ١۵ هزار و ٩٠٠ تومان تسعیر می‌کردند که با توجه به نرخ دلار در بازار آزاد و نرخ نیمایی این عدد بی ربط بود، بنابراین این اقدام به عنوان اتفاقی مثبت در صنایعی تلقی می‌شود که تاکنون تحت تاثیر این اتفاق با بازدهی منفی زیادی همراه شده بودند.

این کارشناس بازار سرمایه، مساله دیگر مطرح شده در مصوبه اخیر تیم اقتصادی دولت را مربوط به نرخ گاز دانست و گفت: درگیری‌های بین روسیه و اوکراین باعث افزایش غیرمنطقی نرخ گاز در اروپا شد و تقریبا می‌توان گفت که قیمت گاز در اروپا ١٠ برابر قیمت کانادا است.

وی با بیان اینکه اکنون و با توجه به وجود شرایط خاص سیاسی، مبنا قرار دادن این نرخ اقدامی اشتباه است، افزود: با مد نظر قرار دادن نرخ فعلی دلار نیمایی، تعیین سقف قیمت پنج‌هزار تومان در مصوبه اخیر دولت برای همه صنایع مناسب و منطقی نیست، اما در نظر گرفته شدن سقف ریالی قدمی رو به جلو است که با کمک آن می‌توان به مرور شاهد اثر مثبت آن در برخی از صنایع باشیم.

امیدواری سهامداران به توجه دولت سیزدهم نسبت به بورس

هلالات معتقد است که بازار سهام به توجه دولت سیزدهم نسبت به معاملات بورس امیدوار بود تا با روی کار آمدن مسوولان، حمایت جدی از معاملات بازار و سهامداران آن انجام شود.

این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد: همچنین سهامداران، مجلس را حامی خود و بهبود روند معاملات بازار می‌دانستند، زمانی که لایحه بودجه رنگ و بویی از حمایت بازار سرمایه نداشته باشد بیشتر از هر اتفاق دیگری می‌تواند بر روند بازار تاثیرگذار باشد و سبب ایجاد تخریب روانی بر معاملات بازار شود.

وی با اشاره به اینکه اکنون دیگر کسی به فکر رشد بازار نیست بلکه همه به دنبال اقدامی هستند تا بتوانند سبب ایجاد ثبات در معاملات بازار شوند، گفت: وجود ثبات رفتاری و قوانین و پیش‌بینی پذیر شدن واقعی اقتصاد کشور از جمله مسایلی است که می‌تواند زمینه‌ساز ایجاد ثبات در معاملات بورس باشد.

هلالات تصریح‌کرد: به هر میزان که دولت به این سمت پیش برود و تلاش بر اجرای مصوبات ارائه شده در روز چهارشنبه گذشته داشته باشد، بازار بیشتر می‌تواند به ثبات برسد و کمتر شاهد رفتارهای هیجانی در معاملات بورس خواهیم بود.

این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه رشد شتابان معاملات بورس در سال ٩٩ ناشی از آن بود که نرخ بهره بین بانکی در مقطعی از زمان به کمتر از ١٠ درصد رسید، گفت: این عدد اکنون تا حدود ٢٢ درصد رشد کرده است، زمانی که در اقتصاد کشور نرخ بهره بین بانکی از ١٠ درصد به ٢٢ درصد افزایش پیدا می‌کند طبیعی است که شاهد رفتارهای هیجانی و نوسانی در معاملات بازار سرمایه باشیم.

وی ادامه‌داد: به هر میزان که بتوان اعداد منطقی‌تری را برای نرخ بهره بانکی تعیین کرد، به‌مراتب بورس هم به ثبات بیشتری در معاملات دست پیدا می‌کند و دیگر شاهد وجود نوسان ‌های شدید مثبت و منفی در بازار نخواهیم بود.

هلالات با تاکید بر اینکه به‌طور حتم می‌توان به آینده معاملات بورس امیدوار بود، افزود: مساله‌ای که اکنون بیش از مسایل بنیادی بر روند بازار تاثیرگذار است و به عنوان نکته ای مهم در هدایت بازار تلقی می‌شود، مساله روانی است. اگر بورس و فعالان این بازار این احساس را داشته باشند که دولت و مجلس منافع سهامداران و صنایع را در مصوبات در نظر می‌گیرند، در آن زمان می‌توان امیدوار بود که معاملات بورس به حالت عادی خود باز می‌گردد.

سابقه ریزش بورس در ٢ سال اخیر

این کارشناس بازار سرمایه سابقه ریزش بورس در ٢ سال اخیر را مورد ارزیابی قرار داد و گفت: ریزش بازار از دولت دوازدهم آغاز شد و شروع این بحران از دوران روحانی بود که از طریق کاهش شدید نرخ بهره بانکی شاهد ورود نقدینگی‌ها به بازار بودیم، همچنین دولت قبل بدون در نظر گرفتن آگاهی مردم از بورس، آنان را دعوت به سرمایه‌گذاری در بورس کرد.

وی ادامه داد: همچنین مساله‌ای که در دو ماه اخیر سبب ریزش شاخص بورس شد، این موضوع بود که همه فکر می‌کردند دولت در لایحه بودجه ١٤٠١ به صنایع و شرکت‌های بورسی نگاهی ویژه دارد اما لایحه بودجه ارائه شده چندان رنگ و بویی از این مساله نداشت.

هلالات با بیان اینکه کل سود شرکت‌های بورسی حدود ٧٠٠ «همت» (هزار میلیارد تومان) است اما در لایحه بودجه فقط ٩٠ همت به عنوان قیمت گاز برای صنایع پتروشیمی و فولادی در نظر گرفته بودند، گفت: این عدد خارج از منطق بود و نمی‌توانست زمینه‌ساز تاثیر مثبت بر سودآوری شرکت‌ها باشد، این مساله باعث ایجاد افت شدید بازار در چند هفته اخیر شد.

این کارشناس بازار سرمایه با اعتقاد به اینکه اگر مصوبه ١٠ بندی هر چه سریع‌تر به مرحله اجرا می‌رسید، بازار با چنین ریزشی همراه نمی‌شد، افزود: این مصوبه در یک ماه گذشته در ستاد اقتصادی دولت تصویب شد اما به دلیل تاخیر در اجرای آن برخی گمان کردند که این مصوبه به مرحله اجرا نمی‌رسد و این امر منجر به افزایش عرضه در بازار شد.

اولویت بازار سرمایه در میان بازارهای سرمایه‌گذاری

وی با تاکید بر اینکه بورس باید در اولویت بیشتری قرار گیرد، اظهار داشت: این بازار هر روز تحت تاثیر اتفاقات مختلف در حال معامله است و نمی‌توان تصمیمات مربوط به این بازار را به یک ماه بعد موکول کرد، بلکه بهتر است در لحظه تصمیم‌گیری شود و در همان زمان به اجرا برسد، وجود ابهام در تصمیم‌گیری‌ها می‌تواند بدترین اتفاق برای بازار باشد.

هلالات اظهار داشت: ابهام بودجه به‌شدت بازار را تخریب کرد و بهتر است برای سال‌های آینده مسائل مربوط به بودجه کمتر بازار را تحت تاثیر خود قرار دهد و قیمت‌های گاز و برق به صورت فرمول ارائه شود.

این کارشناس بازار سرمایه در پاسخ به اینکه روند صعودی بازار ادامه دار است یا خیر، گفت: در این مرحله باید امیدوار بود که بازار به ثبات برسد، بخشی از ریزش بازار اکنون در حال جبران است.

وی ادامه داد: مصاحبه سه‌شنبه شب رییس جمهوری تاثیر مثبتی را بر معاملات روز چهارشنبه گذاشت و بخشی از برگشت بازار به مدار صعودی، جبران ناامیدی‌های ایجاد شده در بازار بود.

بازگشت معاملات بورس به مدار صعود نیازمند زمان است

هلالات با بیان اینکه به‌طور طبیعی بازگشت معاملات بورس به مدار صعود نیازمند زمان است، گفت: نرخ ارز، نرخ بهره بانکی، نتیجه برجام و روند بازار جهانی از جمله عواملی هستند که باید نتیجه آن شفاف‌تر شود تا بعد از آن بازار بتواند صنعت به صنعت به جایگاه خود دست پیدا کند.

این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان‌کرد: براساس پیش‌بینی‌های انجام شده به نظر می‌رسد که تا فصل مجامع یعنی اردیبهشت و خرداد ماه بازار به نقطه تعادل برسد و دیگر شاهد هیجانات کاذب در مسیر صعود و نزول نخواهیم بود.

پیش‌بینی روند معاملات بورس را در بلندمدت

وی روند معاملات بورس را در بلندمدت مورد پیش‌بینی قرار داد و گفت: اکنون در این زمینه نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی را ارائه داد، اما با توجه به ریزشی که شاخص بورس در این مدت تجربه کرد، بازار سهام باید بالاتر از نقطه فعلی باشد و به نظر نمی‌رسد شاهد وجود شرایطی باشیم که بازار تا پایان سال به نقطه‌ای پایین‌تر از آن چیزی که اکنون قرار دارد، برسد.

هلالات در پایان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه سال آینده می‌توان شاهد افزایش بازدهی بورس نسبت به دیگر بازارهای سرمایه‌گذاری باشیم یا خیر، افزود: این احتمال وجود دارد که سال آینده، سال بازار سرمایه باشد، زیرا بازدهی بازار سرمایه در بلندمدت و در میان سایر بازارهای سرمایه‌گذاری بالاتر بوده و می‌توان این امید را داشت که بازار سرمایه سال آینده از دیگر بازارها پیشی بگیرد.

«آیت‌الله رئیسی»، رئیس‌جمهوری سه‌شنبه‌شب در برنامه تلویزیونی از ارائه راهکارهای اساسی توسط تیم اقتصادی دولت در راستای برون‌رفت بازار سرمایه از بحران موجود خبر داد.

رییس‌جمهوری در همان برنامه اعلام کرد که تیم اقتصادی دولت در حال جمع‌بندی راه‌های کارشناسی شده به‌منظور خروج بازار سرمایه از بحران است، به همین منظور روز چهارشنبه (۶ بهمن) مصوبات توسط تیم اقتصادی دولت از سوی وزیر اقتصاد اعلام می‌شود.

«سید احسان خاندوزی»، وزیر امور اقتصادی و دارایی روز چهارشنبه اعلام کرد: در راستای اجرایی شدن مصوباتی که پیشتر توسط ستاد اقتصادی دولت در حمایت از صنایع بورسی اتخاذ شده بود، دو اقدام انجام شد. اقدام نخست، مصوبه‌ای است که هیات دولت به عنوان اصلاحیه لایحه بودجه ۱۴۰۱ تصویب کرد و به‌طور رسمی به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد و دوم ابلاغیه‌ای است که از طرف معاون اول رئیس‌جمهوری به وزرای اقتصادی، رئیس بانک مرکزی، رئیس مرکز سازمان برنامه و بودجه و دستگاه‌های ذی‌ربط ابلاغ شد.

در ادامه این حمایت‌ها «محمد مخبر»، معاون اول رئیس‌جمهوری پنج مصوبه مهم دولت برای حمایت از بازار سرمایه مبنی بر ارزان شدن نرخ خوراک پتروشیمی‌ها، کاهش نرخ سود بین بانکی، محدود شدن فروش اوراق مالی، عدم افزایش حقوق دولتی معادن و افزایش نرخ تسعیر بانک‌ها را برای اجرا به «سید احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد و دارایی، «سید رضا فاطمی‌امین» وزیر صنعت، معدن و تجارت، «جواد اوجی» وزیر نفت، «سید مسعود میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه و «علی صالح‌آبادی» رئیس‌کل بانک مرکزی ابلاغ کرد.

بر اساس این ابلاغیه، از زمان ابلاغ مصوبه، نرخ گاز خوراک پتروشیمی‌ها بر اساس فرمول ابلاغی وزارت نفت و با اعمال سقف نرخ گاز صادراتی (حداکثر ۵۰ هزار ریال) تعیین می‌شود.

همچنین نرخ سوخت گاز پتروشیمی‌ها، پالایشگاه‌ها و صنایع پایین‌دستی، مجتمع‌های احیای فولاد و مصارف مربوط به تأسیسات عمومی پتروشیمی‌ها و پالایشگاه‌ها شامل برق، آب، اکسیژن و غیره معادل ۴۰ درصد نرخ خوراک گاز پتروشیمی‌ها (حداکثر ۲۰ هزار ریال) و همچنین صنایع سیمان و سایر صنایع معادل ۱۰ درصد نرخ خوراک پتروشیمی‌ها تعیین می‌شود.

بر اساس تصمیم این ستاد، در سال ۱۴۰۱ فرمول نحوه محاسبه حقوق دولتی معادن تغییر پیدا نخواهد کرد.

بر اساس این گزارش و ابلاغیه ارائه‌شده، وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور مکلفند زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی را به گونه‌ای تنظیم کنند که فروش اوراق مالی اسلامی نقدی در بازار سرمایه بدون لحاظ فروش به صندوق‌های با درآمد ثابت حداکثر معادل ۵۰ درصد جریان نقدی ورودی بازار سرمایه در هر ماه باشد.

بانک مرکزی موظف است نرخ تسعیر دارایی‌های ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را حداقل معادل ۹۰ درصد نرخ ارز سامانه نیما در ۶ ماه گذشته اعلام کند. سازمان امور مالیاتی کشور مکلف است مالیات سود ناشی از تسعیر دارایی‌های ارزی مذکور را بر مبنای نرخ اعلامی بانک مرکزی محاسبه و اخذ کند. همچنین با پیشنهاد بانک مرکزی مقرر شد این بانک با مداخله فعال در بازار بین بانکی به‌گونه‌ای اقدام کند که میانگین ماهانه نرخ سود در بازار بین بانکی حداکثر ۲۰ درصد باشد.