احد آزادی خواه، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه کمیته دامپروری این کمیسیون جلسه ای را با عنوان بررسی پیدا و پنهان زوایای قاچاق دام زنده برگزار کرد، اظهارداشت: در این جلسه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از جمله رئیس سازمان امور عشایر ایران، نماینده ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نماینده وزارت کشور، بخش خصوصی و مرکز پژوهش های مجلس حضور داشتند.

وی با اشاره به ممنوعیت صادرات دام زنده از سال ۹۷ توسط وزارت جهاد کشاورزی، عنوان کرد که همین مساله یکی از مهم ترین دلایل گسترش قاچاق دام زنده از کشور بوده است.

آزادی خواه اضافه کرد که از آبان ماه ۱۴۰۰ صادرات دام زنده به صورت محدود آزاد شد که عمده آن نیز توسط شرکت پشتیبانی امور دام انجام می شد.

وی با اشاره به اینکه یکی از سیاست‌های ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز این است که برای جلوگیری از قاچاق دام زنده، حمل و نقل دام بین استانها را ممنوع کرده است، گفت: با اینحال مرزها رها شده‌اند و همین مساله باعث شده که عمده قاچاق از استان‌های مرزی از جمله کردستان، ایلام و خوزستان انجام می‌شود.

آزادی خواه در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در حال حاضر ما می‌توانیم گوشت گرم را به قیمت ۳.۵ دلار از کشور مغولستان وارد کنیم، افزود: این در حالی است که دام ایرانی را در کشورهای عربی ۷.۵ دلار خریداری می‌کنند به عنوان مثال در کشور قطر دام ایرانی را ۶۳ ریال و در عمان ۶۷ ریال خریداری می‌‌کنند.

وی ادامه داد: در کشور کویت هر راس دام ایرانی را شش میلیون تومان خریداری می‌کنند و این ۳ برابر قیمتی است که در داخل کشور وجود دارد. بنابراین به اعتقاد کمیته دامپروری آزادسازی صادرات دام تنها راه نجات کشور از مقوله قاچاق دام است.

آزادی خواه افزود: در سال ۱۴۰۰؛ ۱۴ هزار و ۷۰۰ راس دام قاچاق به ارزش ۵۱ میلیارد تومان کشف شده اما در کنار این کشفیات قطعا قاچاق نیز انجام شده است.

وی ادامه داد: براین اساس کمیته دامپروری به نتیجه رسید که در جهت جلوگیری از قاچاق دام اولا پلاک کوبی دام‌ها ادامه یابد که تا الان ۶۸ میلیون راس دام را پلاک‌کوبی کردیم البته در این راستا نیز نواقص فنی وجود دارد و باید پلاک‌کوبی‌ها راستی آزمایی شود.

آزادی خواه گفت: همچنین دولت باید به هر نحوی که شده صادرات دام زنده را آزاد کند علاوه بر این شیوه نامه ضوابط اختصاصی حمل و نقل و نگهداری دام زنده با امضای محمود واعظی، رئیس وقت دفتر ریاست جمهوری در تاریخ ۱۳ بهمن ۹۷ به وزیر کشور وقت ابلاغ شده که باید بروزرسانی شود چرا که این شیوه نامه دارای اشکالاتی است که باید رفع شود.