سید احسان خاندوزی امروز (چهارشنبه) در حاشیه جلسه شورای عالی بورس و در جمع خبرنگاران به تصمیمات اتخاذ شده در جلسه امروز اشاره کرد و افزود: شورای عالی بورس امروز جلسه ای را به صورت اختصاصی در مورد سهام عدالت برگزار کرد که جمعیتی حدود ٥٠ میلیون به عنوان سهامداران مستقیم و غیرمستقیم این سهام هستند.

وی به جاماندگان سهام عدالت اشاره و اعلام کرد: هنوز دستور جلسه ای درخصوص جاماندگان سهام عدالت در دستور کار قرار نگرفته است.

خاندوزی به مصوبات جلسه امروز شورای عالی بورس اشاره کرد و گفت: مهمترین مصوبه جلسه امروز شورای عالی بورس در حوزه سهام عدالت و مربوط به پرداخت سود سال ٩٩ این سهام بود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اعلام کرد: مجامع عمده شرکت ها در نیمه نخست سال ١٤٠٠ برگزار شد اما سود دارندگان سهان عدالت به روش مستقیم و غیرمستقیم تاکنون پرداخت نشده است که بر این اساس مقرر شد با تعاملی که میان شرکت های سرمایه گذاری استانی و کانون سهام عدالت صورت می گیرد، به سرعت و تا قبل از پایان اسفند ماه امسال سود سهام عدالت سال ٩٩ به همه دارندگان این سهام پرداخت شود.

وی به رقم واریزی سود سهام عدالت اشاره کرد و گفت: برآورد دبیرخانه شورای عالی بورس این است که حدود ٥٥٠ هزار تومان سود به ازای هر یک از دارندگان سهام عدالت و تا قبل از پایان سال ١٤٠٠ پرداخت شود.

خاندوزی تاکید کرد: سود سهام عدالت برای سهامدارانی که دارای سهام یک میلیونی هستند نزدیک به یک میلیون تومان است اما برای مشمولان دارای سهام ٥٣٠ هزار تومان حدود ٥٥٠ هزار تومان سود پرداخت می شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی به دیگر مصوبات این جلسه تاکید کرد و گفت: مصوبات دیگر این جلسه در خصوص نمایندگی شرکت های سهام عدالت در شرکت های اقتصادی بود.

وی ادامه داد: برای مثال شرکت هایی مانند پالایش نفت تهران، ملی صنایع مس ایران،معدنی و صنعتی چادرملو و نیز شرکت هایی که جزو سهام عدالت هستند به عنوان نمایندگی سهام عدالت با مشارکت کانون ها انتخاب شوند که سه عضو، تعیین کننده انتخاب نماینده خواهند بود.

خاندوزی اظهار داشت: تا پیش از این نقش آفرینی مردم در مدیریت شرکت ها نادیده گرفته شده بود و اقدامات از سوی وزارتخانه های دولتی انجام می شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی تاکید کرد: یک قدم مثبت برداشته شد مبنی بر اینکه نظرات کانون ها لحاظ شود و امیدواریم که از ٣١ تیر ماه ١٤٠١ به بعد اختیار مدیریت شرکت ها به شکل کامل تری به کارگروه واگذار شود تا از این طریق به سمت اقتصاد مردمی و مشارکت ظرفیت های مردمی پیش رویم.