فرشاد حیدری در جمع خبرنگاران در مورد شکایت بانک ملی از بانک صادرات در راستای فساد مالی 3 هزار میلیارد تومانی و تعیین تکلیف اسناد تنزیل شده گفت: براساس رای صادره دادگاه، گروه امیرمنصور آرا محکوم به رد مال شد و باید این اموال به شبکه بانکی بازگردانده شود، این کار در راستای اجرای احکام دادگستری در حال انجام است.

مدیرعامل بانک ملی افزود: این اموال براساس مقررات بانکی باید به بانک صادرات تحویل داده شود و این بانک نیز دین خود را نسبت به بانک ملی ادا کند.

وی بر کاهش قیمت تمام شده پول در بانکها تاکید کرد گفت: اجرای این برنامه از طریق صرفه جویی در هزینه های بانکها امکانپذیر است و با کاهش قیمت تمام شده پول در بانکها می توان تسهیلات ارزان قیمت به تولیدکنندگان پرداخت کرد و در این راستا گسترش خدمات الکترونیک و ایجاد شعب مجازی بدون پرسنل در دستور کار است.

حیدری، یکی از مواردی که مردم را دچار مشکل می کند، تعدد کارتهای بانکی عنوان کرد و گفت: بانک ملی نسبت به حذف کارت در خدمات دهی اقدام کرده و به دنبال ایجاد شعب فوق مدرن الکترونیک است.

رئیس شورای عالی هماهنگی مدیران عامل بانکهای دولتی هزینه جابه جایی پول در بخش ریالی به صورت الکترونیک را رایگان و در بخش ارزی درون شبکه را براساس نرخهای بانک مرکزی اعلام کرد.

وی درباره افزایش سقف برداشت پول از دستگاه های خودپرداز اظهارداشت: باید به سمت استفاده بیشتر از پایانه های فروشگاهی برویم، پرداخت وجه نقدگره گشا نیست، برای افزایش میزان برداشت باید ابتدا پولهای درشت چاپ و پس از آن سقف برداشت را اضافه کرد.

حیدری در مورد دلایل عدم افزایش نرخ سود بانکی عنوان کرد: سقف نرخ سود سپرده های بانکی به میزان 20 درصد را شورای پول و اعتبار تعیین کرده است، که به نظر من افزایش نرخ سود سپرده های بانکی اشتباه است، افزایش نرخ سود سپرده ها باعث افزایش رکود و تورم در اقتصاد کشور می شود.

مدیرعامل بانک ملی، رقم معوقات این بانک را در حال حاضر 119 هزار میلیارد ریال که نسبت به سال گذشته که 55 هزار میلیارد ریال بوده است، کاهشی ذکر کرد و افزود: بانک ملی میزان مطالباتش به میزان بزرگی بانک بیشتر از سیر بانکها است.