محمد مسیحی در یک نشست خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، به توضیح عملکرد سازمان امور مالیاتی پرداخت. وی در ابتدای سخنانش گفت: با توجه به تحریم‌های ظالمانه، نقش مالیات در اقتصاد کشور اهمیت دو چندانی پیداکرده است، به‌خصوص در سال‌های اخیر تلاش بر این بوده که کسری بودجه دولت را از محل درآمدهای مالیاتی پوشش دهیم. در این راستا اتفاقات خوبی در نظام مالیاتی کشور رقم خورده و به اختصار می‌توان گفت در سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۰ ماه نخست سال ۱۴۰۰ تحقق درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۰۰‌درصد بوده است. او در ادامه گفت: امیدواریم با سازوکارهای پیش‌بینی شده همین روند تا پایان سال هم ادامه داشته باشد.

زیر و بم اخذ مالیات از دارایی

مسیحی در ادامه اظهار کرد: موضوع مهم فرآیند مالیات‌ستانی این است که سازمان امور مالیاتی به عنوان یک سازمان حاکمیتی وظیفه دارد همچنان که به امر مهم تحقق درآمدهای مالیاتی می‌‌‌پردازد به مدیریت چالش‌های اجتماعی در این زمینه توجه داشته باشد. اثرات شرایط خاص اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و شیوع ویروس کرونا در جامعه وجود دارد که در این خصوص در قالب مصوبات ستاد ملی کرونا و دیگر مراجع ذی‌‌‌صلاح قانونی تسهیلاتی در نظر گرفته شده که حداکثر مساعدت را به بخش‌‌‌های اقتصادی به‌ویژه بخش‌‌‌های شناسنامه‌‌‌دار اقتصادی کشور داشته باشیم. این مقام مسوول در ادامه به توضیح اقدامات مبارزه با جلوگیری از فرارهای مالیاتی پرداخت و گفت: با استفاده از بانک‌های اطلاعاتی و ابزارهایی که در اختیار داریم جلوگیری از فرار مالیاتی در دستور کار قرار گرفته و برآیند حرکت‌‌‌ها نهایتا به بهبود تمکین مالیاتی و پرداخت داوطلبانه مالیات کمک می‌کند. مسیحی در ادامه در خصوص کاهش شکاف مالیاتی گفت: کاهش شکاف مالیاتی در دستور کار قرار دارد و دولت به جد پیگیر مؤدیان جدید مالیاتی است. اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده بعد از سال‌ها بررسی در مجلس شورای اسلامی در نیمه سال ۱۴۰۰ به سازمان امور مالیاتی اعلام شد و به‌رغم برخی از کاستی‌ها از تاریخ ۱۳ دی ماه در کشور عملیاتی شده است.

نبود مالیات بر مجموع درآمد، یک ضعف جدی است

محمد مسیحی در پاسخ به پرسش در خصوص چرایی نبود مالیات بر مجموع درآمد در میان پایه‌های مالیاتی کشور، توضیح داد: این موضوع به عنوان یک خلاء اساسی در قوانین کشور است. اما باید گفت به موجب اصل۵۱ قانون اساسی کشور اخذ چنین مالیاتی قانونی نیست. او در ادامه توضیح داد که تدوین قانون مالیات بر مجموع درآمد با استقرار دولت جدید دوباره در دستور کار مجلس قرار گرفته است. او در ادامه گفت: برخی از احکام مالیاتی به‌رغم برخی از نارسایی‌‌‌هایی که داشتند ولی در قانون بودجه سازمان مالیاتی بودند و بخشی که وظیفه سازمان مالیاتی بود زیرساخت‌‌‌هایش فراهم و عملیاتی شده است. ولی معرفی پایه‌‌‌های مالیاتی در قانون بودجه حتما مشکلاتی را برای مجری طرح به وجود می‌‌‌آورد و خوب است که معرفی پایه‌‌‌های مالیاتی به جای اینکه در قوانین بودجه سالانه تدوین شوند، در چارچوب قوانین مدون‌‌‌ و اساسی‌‌‌تر صورت بگیرد؛ چرا که قانون بودجه سالانه دارای محدودیت زمان و محدودیت در همکاری است و بهتر است هر چیزی سر جای خودش باشد.

مسیحی در خصوص ماده ۱۱ قانون سامانه مؤدیان و سامانه‌‌‌های فروشگاهی گفت: لازم است همکاری مشترکی بین بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در مورد سامانه مؤدیان و سامانه‌‌‌های فروشگاهی وجود داشته باشد که در این خصوص اقدامات لازم شروع شده و همکاری مشترک میان بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی خوشبختانه طی ماه‌‌‌های اخیر شکل بهتری پیدا کرده است.

او در ادامه سخنانش با اشاره به اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۱ رشد بیش از ۶۵‌درصدی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده است گفت: با وجود اینکه سازمان تمام تلاش خود را خواهد کرد ولی این میزان رشد منطقی به نظر نمی‌‌‌رسد.

اتصال ۱۹۰۰‌ هزار دستگاه پوز به پرونده مالیاتی

او در ادامه توضیح داد: در مورد تعداد دستگاه‌ها باید گفت که به تعداد دستگاه‌ها مؤدی وجود ندارد و بر اساس اطلاعاتی که تاکنون جمع‌‌‌آوری شده به طور متوسط ۴ تا ۵ دستگاه پوز به نام هر موعدی وجود دارد. در حال حاضر حدود‌ ۱۹۰۰‌هزار دستگاه پوز درخواست اتصال به پرونده داده‌‌‌اند؛ این دستگاه‌ها قبلا به‌رغم اینکه پرونده داشتند ولی متصل به پرونده نبودند. این آمار که تا روز چهارشنبه ۱۳ بهمن ماه به‌روز شده است نشان می‌دهد که این آمار به ۱۹۰۰‌هزار دستگاه رسیده و در خصوص آمار تعداد دستگاه‌های پوز که درخواست غیرفعال شدن از طریق سامانه مؤدیان ثبت کرده‌اند حدود ۲‌میلیون و ۱۵۰‌هزار دستگاه بوده‌اند و همچنین بیش از ۱۴۴‌هزار مؤدی که اصلا پرونده مالیاتی در سازمان امور مالیاتی نداشته‌‌‌اند در این مدت شناسایی شده‌‌‌اند که این فرآیند تا پایان بهمن ماه نیز تمدید شده است.

مسیحی در ادامه در مورد این موضوع که بعضی از افراد سعی می‌کنند از دستگاه پوز خود استفاده نکنند، توضیح داد: اخیرا یک پیش‌‌‌نویس برای دستورالعمل سوت‌زنی یا دستورالعمل مبارزه با فرار مالیاتی فراهم شده که بتوانیم این موارد را هم رصد کنیم. او در ادامه گفت: باید گفت که مواجهه منفی با موضوعات این‌چنینی در همه کشورها وجود دارد ولی لازم است حتما با استفاده از شیوه‌‌‌های نوین با این اعمال برخورد شود.

مسیحی در ادامه قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی را مساله بزرگ و مهمی دانست وگفت: در سال‌های ۹۸ و ۹۹ هیچ بودجه‌ای به این قانون اختصاص داده نشده بود.

وضعیت مالیات‌ستانی از دلالان ارز

مسیحی در ادامه گفت: اطلاعات اولیه که بانک مرکزی در خصوص افراد حقیقی و حقوقی که خرید و فروش ارز داشته‌‌‌اند، قرار است در چند نوبت به سازمان امور مالیاتی تحویل داده شود. در سری اولیه‌‌‌ اطلاعات مربوط به‌۱۰۰۷ نفر در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده شده است. بر اساس ظرفیت‌‌‌ها و وظیفه قانونی سازمان امور مالیاتی پس از تحلیل‌‌‌ اولیه پرونده‌هایی برای این افراد تشکیل شد و برخی از این اشخاص که دارای ارقام معامله بالاتری بودند به سازمان احضار شدند و سوال و جواب انجام شد. او در ادامه تشریح کرد: البته همزمان از سایر دستگاه‌های موازی هم درخواست اطلاعات کردیم. باید گفت برای سال ۹۹ مشکلی در جمع‌‌‌آوری اطلاعات و رسیدگی به موارد وجود ندارد، اما برای موارد مربوط به سال ۱۴۰۰ حتما لازم است که سال تمام شود تا پس از تسلیم اظهارنامه، سازمان بتواند نسبت به حسابرسی مالیاتی افراد اقدام کند.

قانون مالیات بر خانه‌‌‌های خالی دائمی است

معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی در خصوص مالیات بر خانه‌های خالی گفت: وظیفه احصاء و شناسایی کامل واحدهای مسکونی خالی بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. بر اساس قانون، واحدهای مسکونی در شهرهای بالای ۱۰۰‌هزار نفر جمعیت که بیش از ۱۲۰ روز در طول یک سال خالی بوده‌اند مشمول مالیات می‌‌‌شوند. سازمان امور مالیاتی از منظر ساختاری آمادگی لازم در این زمینه را دارد و افراد می‌توانند با مراجعه به سایت my. tax. gov. ir و در بخش واحدهای مسکونی خالی نسبت به پرداخت و کسب اطلاعات بیشتر مراجعه کنند. همچنین افراد می‌توانند اعتراض خود را نیز در این سایت ثبت کنند. مسیحی در ادامه با اشاره به این موضوع که فرآیند مطالبه مالیات از واحدهای مسکونی خالی یک فرآیند ادامه‌دار است، گفت: در خصوص قانون مالیات بر واحدهای مسکونی خالی قوانین دائمی داریم و برخلاف قانون مالیات بر خودرو، این قانون قرار است مرتبا در طول سال فراخوان داده شود و در دستور کار باشد. او در ادامه تشریح کرد: در سری اول برای ۳‌هزار واحد مسکونی فراخوان انجام شده است و اطلاعات سری بعدی هم مربوط به هفته اخیر است که در روزهای آینده نسبت به محاسبه و مطالبه مالیات این بخش نیز اقدام می‌شود.

نحوه اعتراض به مالیات خودروهای لوکس

مسیحی در ادامه در خصوص مالیات بر خودرو‌های لوکس توضیح داد: برای بیش از ۵۷۰‌هزار خودرو که مربوط به ۲۷۲ هزار نفر بوده‌، محاسبه مالیات خودرو صورت گرفته که تا پایان بهمن ماه مکلف به پرداخت این مالیات هستند. در خصوص این مالیات نیز اشخاصی که به محاسبه مالیات اعتراض دارند می‌توانند اعتراض خودشان را ثبت کنند تا فرآیند بررسی روی اعتراض آنها صورت بگیرد. برای اعتراض به مالیات خودرو‌‌‌های لوکس، افراد لازم است پس از ورود به سایت my. tax. gov. ir در این سایت ثبت‌نام کنند و در مرحله چهارم ثبت‌نام و تکمیل پروفایل، اعتراض خود را ثبت کنند.