مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با اشاره به حذف ردیف مربوط به مالیات واردات خودرو در لایحه بودجه۱۴۰۱ تاکیده کرده است که درصورت لغو ممنوعیت واردات و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش ۵۰۰میلیون دلار و با نرخ تعرفه ۸۶درصد، رقمی بالغ بر ۹۸هزار میلیارد ریال عایدی دولت خواهد شد. این بررسی از نفع دوم «آزادسازی واردات خودرو» حکایت دارد.
روز گذشته مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی «مالیات بر واردات» در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پرداخت. در این گزارش، بازوی پژوهشی مجلس با تاکید بر حذف ردیف درآمد عمومی مربوط به مالیات بر واردات خودرو توسط دولت، به این نکته اشاره کرده که در صورت لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ دولت می‌تواند درآمد ۹۸هزار میلیارد ریالی نصیب خود کند. طبق لوایح سال‌های گذشته (منهای دو سال ۱۳۹۹ و۱۴۰۰) مالیات خودرو در جدول ردیف درآمدی عمومی (مالیات بر واردات) قرار می‌گرفت. حالا با حذف ورود خودروهای خارجی در لایحه ۱۴۰۱ واردات خودرو نیز از این جدول حذف شده، با این حال ردیف مربوط به مالیات بر واردات برابر ۷۷۷هزار و ۵۰۰میلیارد ریال برآورد شده است.
بازوی پژوهشی مجلس تاکید کرده که دولت در سال ۱۴۰۱ نیز برای واردات خودرو ردیفی در نظر نگرفته است، با این حال فعال‌سازی این ردیف درآمدی می‌تواند درآمد قابل‌توجهی نصیب دولت کند.
در این گزارش تاکید شده که در صورت لغو ممنوعیت واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ و با فرض ورود محصولات خارجی به ارزش ۵۰۰میلیون دلار و با نرخ تعرفه ۸۶درصد و با در نظرگرفتن نرخ ارز مبنای حقوق ورودی ۲۳۰هزار ریال، رقمی بالغ بر ۹۸هزار میلیارد ریال از این ناحیه عاید دولت خواهد شد.
به این ترتیب با توجه به حذف این ردیف درآمدی در لایحه بودجه، دولت برنامه‌ای برای واردات خودرو در سال آینده ندارد، مگر اینکه با فشار نمایندگان مجلس و موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، دولت مجبور به واردات خودرو به کشور شود. همان‌طور که عنوان شد دولت در دو لایحه سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۳۹۹ اقدام به حذف ردیف درآمدی واردات خودرو کرد که این اقدام در راستای ساماندهی ارزی کشور و همراه با ممنوعیت واردات ۱۴۰۰ قلم کالایی در سال ۹۷ رخ داد. دولت با لوکس خواندن خودروهای خارجی و با این ادعا که ورود هر خودرو منجر به خروج ارز از کشور می‌شود از سال ۹۷ تاکنون ثبت‌سفارش ورود خودرو را متوقف کرده است. به این ترتیب دولت با مخالفت خود اولا از درآمد مالیاتی خود در این بخش چشم‌پوشی کرده و دوما خروج خودروهای فرسوده را که کلا وارد‌کنندگان به عهده داشتند متوقف نگه داشته است.
از سوی دیگر هر چند طی دو سال گذشته بازار خودرو به واسطه افت تولید و عرضه خودروسازان و همچنین تقاضای بالا، دچار آشفتگی شده، با این حال دولت برای ساماندهی بازار نیز حاضر به ورود خودرو حتی به میزان محدود نیست. از سوی دیگر اما مجلس اصرار زیادی به واردات خودرو دارد و در مقابل دولت در این زمینه ایستاده است، بهطوری که کمیسیون تلفیق ردیف درآمدی برای واردات خودرو در نظر گرفته است.
طبق مصوبه کمیسیون تلفیق به دولت اجازه داده شده به منظور تامین مالی شبکه راه‌آهن کشور، ایجاد خطوط ریلی موردنیاز اعم از قطار عادی و برقی و سریع‌‌‌السیر و قطار شهری و تکمیل پروژه‌‌‌های نیمه‌تمام در خطوط ریلی و بخش راه‌‌‌سازی و توسعه فرهنگ حمل‌ونقل با اولویت مناطق محروم و روستایی و اصلاح نقاط حادثه‌‌‌خیز در جاده‌‌‌ها و ارتقای مدیریت عبور و مرور ناوگان حمل‌ونقل نسبت به واردات خودرو سواری با رعایت سیاست‌های کلان نظام جمهوری اسلامی از محل ارز غیرصادراتی (خود یا دیگران) با نظارت بانک مرکزی، توسط بخش خصوصی اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی در سال ۱۴۰۱ به تعداد ۵۰هزار دستگاه خودروی سواری و ۱۰هزار دستگاه ماشین‌آلات سنگین و... با تعرفه ورودی که به تصویب هیات وزیران می‌رسد، اقدام کند. کمیسیون تلفیق، سقف درآمدی این بند را تا ۶۰۰هزار میلیارد ریال تعیین کرده است. بنابراین همان‌طور که عنوان شد اگرچه دولت در لایحه ۱۴۰۱ به واردات خودرو روی خوش نداده اما مجلس به‌رغم مخالفت مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح ساماندهی واردات خودرو، باز هم واردات ۵۰هزار خودرو و با سقف درآمدی ۶۰۰هزار میلیاردی را برای دولت پیش‌بینی کرده است.
اگر موضوع ورود این تعداد خودرو از سد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بگذرد، دولت ناگزیر به واردات خودرو خواهد شد. در این زمینه یک کارشناس بازار به «دنیای‌اقتصاد» می‌گوید که هم‌اکنون سه‌میلیون خودروی فرسوده در کشور در حال تردد است که این تعداد با غفلت دولت، در سال ۱۴۰۴ به ۸میلیون دستگاه خواهد رسید. آنچه مشخص است دولت به دلیل افت تولید خودرو که جایگزینی فرسوده‌ها را با مشکل مواجه کرده و همچنین بی‌میلی به هزینه‌کرد در این زمینه، ناچار باید برای خودروهای فرسوده‌ای که موجب تشدید آلودگی هوا و هدردهی سوخت می‌شود فکر اساسی کند.
درآمد مالیاتی در سنوات گذشته
همان‌طور که عنوان شد دولت در لایحه بودجه سال ۹۹ ، ۱۴۰۰ و حالا۱۴۰۱ درآمدی از ناحیه مالیات بر واردات خودرو برای خود در نظر نگرفته است اما جدا از این سال‌ها، درآمد دولت از مالیات بر واردات خودرو همیشه در نوسان بوده، بهطوری که در سال‌هایی این درآمد صعودی و در سال‌هایی نیز افت چشمگیری به خود دیده است. بر اساس آنچه در بودجه سال ۹۷ آمده است دولت درآمد ۲هزار و ۲۲۰میلیارد تومانی مالیات واردات خودرو را با میانگین ۴۵درصدی تعرفه پیش‌بینی کرده بود. مقایسه این عدد با رقم مصوب شده سال ۹۶ افت ۶/ ۳۱درصدی را نشان می‌دهد. حال از سال ۹۲ آغاز می‌‌‌کنیم، سالی که دولت درآمد ۲۲هزار میلیارد تومانی را از مالیات بر واردات خودرو در لایحه بودجه برای خود پیش‌بینی کرده بود و توانست ۶۹درصد از برنامه خود را محقق کند. درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو در سال ۹۲ به میزان ۱۴هزار و ۸۴۲میلیارد تومان برآورد شده است. چون دولت در این سال موفق به تحقق درآمدهای خود نشد، در سال ۹۳ درآمد مالیاتی از واردات خودرو در بودجه ۱۱هزار و ۶۴۶میلیارد تومان در نظر گرفته شد. در این سال اما به‌‌‌واسطه افزایش واردات خودرو، دولت توانست ۲۶هزار و ۱۳۴میلیارد تومان درآمد از این محل کسب کند و در واقع افزایش ۲۲۴درصدی درآمد نسبت به پیش‌بینی‌‌‌ها در لایحه بودجه داشته باشد. اما در لایحه بودجه سال ۹۴ مصوب شده بود که دولت درآمد مالیاتی ۱۳هزار و ۶۸۰ میلیارد تومان از محل واردات خودرو داشته باشد، اما دولت بار دیگر بیش از تحقق از محل واردات خودرو درآمد کسب کرد. در سال ۹۴ درآمد دولت از محل مالیات واردات خودرو ۱۶هزار و ۵۶۳میلیارد تومان بود. درآمد مالیاتی محقق شده دولت در این سال ۲/ ۱ برابر رقم مصوب در بودجه بوده است.
آن‌‌‌گونه که به‌‌‌نظر می‌رسد افزایش درآمدهای مالیاتی از محل واردات خودرو برای دولت جذاب شد؛ چراکه در بودجه سال ۹۵ دولت افزایش ۱۰۷درصدی در درآمدهای مالیاتی را در نظر گرفت. همچنین در لایحه بودجه سال ۹۵ درآمد مالیاتی دولت ۳۴هزار و ۴۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته شد. دولت در نهایت با کسب ۲۶هزار و ۶۰۰میلیارد تومان، توانست نزدیک به ۷۶درصد از درآمدهای خود را از این محل محقق کند. به این ترتیب درآمد مالیاتی واردات خودرو در سال ۹۶ به ۲۶هزار و ۶۰۰میلیارد تومان رسید.
لینک مطلب:
https://www.eranico.com/fa/content/147433
