احمد نعمت بخش گفت: به دنبال اعلام تورم بخشی 62 درصدی صنعت برای خودروهای فول سی. کی. دی. و دارای ارزبری بالا، انجمن خودروسازان یک بار دیگر اعتراض خود را به نحوه محاسبه قیمت خودرو از سوی شورای رقابت اعلام کرد.

وی ادامه داد: فرمول شورای رقابت که مبنای آن قیمت‌های فروردین 91 بود، از اول مورد قبول ما نبوده و ایراد دارد، چرا که قیمت فروردین 91 همان قیمت اسفند 90 و زیانده بود که در اسفند ماه در کمیته خودرو مطرح و بنا شد 20 درصد افزایش قیمت بدهند، اما این میزان، از شش درصد فراتر نرفت و قرار شد بقیه را بعد از عید اعمال کنند که تا 12 مهر ماه طول کشید.

وی افزود: برای اصلاح مبنای قیمت‌گذاری خودروها نیز نامه نگاری کردیم، اما به این واقعیت که بر اساس قیمتهای فروردین 91، حق شرکتهای خودروسازی ضایع شده، اهمیت داده نمی شود  و لازم است شورای رقابت نامه ای به سازمان حمایت بنویسد و بپرسد، شما که مسئول قیمت گذاری خودرو بودید، آیا قیمتها، براساس اصول حسابداری و سود معقول به شرکتها داده شده یا خیر؟

نعمت بخش اظهار امیدواری کرد این بار، تورم بخشی فول سی. کی. دی. و ارزبری بالا اصلاح شود تا خودروسازان محصولات خود را بدون زیان بفروشند و گفت: انتظار داریم به قولی که داده اند، عمل کنند و  تورم  سه ماهه اول و دوم سال را در فیمت خودروها اعمال و خودروسازان را به مرور از زیان دهی خارج کنند.

دبیر انجمن خودروسازان با انتقاد از ضد و نقیض بودن برخی گفته ها در شورای رقابت، گفت: یکی از اعضای شورای رقابت گفته بود تورم بخشی را قبول نداریم و شورای رقابت به بانک مرکزی اعتراض کرد که قرار است بانک مرکزی  برای شورای رقابت توضیح دهد، تورم بخشی چه گونه عمل می کند.

وی اظهار داشت: در بهمن ماه سال گذشته، یکی از اعضای شورای رقابت با مافیا خواندن صنایع خودروسازی، از مردم خواست خودرو نخرند، چرا که معتقد بودند، قیمتها 30 تا 40 درصد کاهش می یابد، اما این پیش بینی محقق نشد.

نعمت بخش افزود: مافیا همان‌ها هستند که با این حرفهای بی ربط مردم را سرگردان می کنند و به دنبال زمین گیر کردن صنعت خورو و بازکردن درهای واردات هستند اما این اتفاق نخواهد افتاد، چون امکانات ارزی برای واردات خودرو برای نیاز کل کشور وجود ندارد.

دبیر انجمن خودروسازان افزود: از آن جا که 86 درصد قیمت یک خودرو به قطعات آن مربوط می شود و فرایند مونتاژبدنه رنگ و نهایی تنها 14 درصد قیمت تمام شده را در بر دارد، 62 درصد اعلام شده از سوی شورای رقابت غیر قابل قبول است.

وی افزود: ارز مبادله ای به صنعت خودروسازی داده نمی شود و دلار 1200 تومانی نیز سه برابر شده، یعنی 86 درصد از ارزش یک خودرو 300 درصد افزایش قیمت پیدا کرده است. در حالت خوش بینانه، اگر ارز مبادله ای هم به خودروسازان داده شود و 14 درصد فرایند مونتاژ هم افزایش قیمت نیافته باشد، باز هم این بخش، 186 درصد افزایش قیمت پیدا کرده و این در حالی است که افزایش سالانه دستمزد کارکنان، دربخش خودروسازی هم اتفاق افتاده است.

نعمت بخش اظهار داشت: خودروهای موجود با قیمتهای تفاهم شده شورای رقابت، با زیان فروخته می شود، اما شورای رقابت قول داد سه ماه بعد از فروش خودروها با قیمتهای تفاهم شده، تورم بخشی سه ماهه در این قیمتها اعمال شود. لذا ما انتظار داریم در پایان خرداد، تورم بخشی سه ماهه صنعت مشخص و قیمتها تعدیل شود تا خودروسازان از زیان دهی خارج شوند.

دبیر انجمن خودروسازان با اشاره به تبصره 2 ماده 101 برنامه پنجم توسعه که به موجب آن، چنان چه دولت  واحدی را مکلف کند که محصول خود را ارزان تر از قیمت تمام شده به فروش برساند، باید کمک زیان بدهد، گفت: ما به سازمان حمایت، سازمان بازرسی کل کشور، روسای کمیسیونهای صنایع و معادن، اقتصادی و برنامه و بودجه نامه نوشتیم و خواستار اعمال همین تبصره شدیم، اما تا حالا جوابی دادن نشده و ما نمی توانیم بیشتر از این زیان را تحمل کنیم.

وی افزود: ما اعتراض خود نسبت به 62 درصد اعلام شده برای خودروهای فول سی. کی. دی. را به شورای رقابت اعلام کرده ایم و قرار شده بانک مرکزی تعدیل‌هایی روی این 62درصد انجام دهد تا جلوی زیان خودروسازان گرفته شود.

نعمت بخش با اشاره به زیان 4 هزار میلیارد تومانی خودروسازان در سال گذشته، گفت:‌ قرار شده با تورم سه ماهه که روی قیمتها اعمال خواهد شد، صنایع خودروسازی کم کم از زیان دهی خارج شوند و در سه ماهه سوم سال، در مسیر سوددهی قرار گیرند.