این گزارش تصریح می‌کند، چین در راستای حفظ امنیت انرژی خود به‌عنوان یکی از اهداف کلان توسعه اقتصادی در افق۲۰۴۹ به ایران که دارنده منابع عظیم انرژی و صاحب موقعیت ژئوپلیتیکی ویژه است، نگاه ویژه‌‌‌ای دارد. ضمن اینکه بازار مصرفی ایران از سوی شرکت‌های چینی منبع مناسبی برای کسب درآمد است. از آنجا که چین در استراتژی جدید خود با عنوان «چرخه دوگانه» در پی تغییر مسیر اقتصاد و کاهش وابستگی به مناطقی نظیر آمریکای‌شمالی و اروپاست، ایران می‌‌‌تواند در این زمینه یک شریک مهم برای چین باشد.

گزارش تاکید دارد، دلیل تغییر ریل چین و توسعه همکاری با اقتصادهای نوظهور در تحولاتی است که محیط اقتصادسیاسی بین‌الملل را در سال‌های آینده تغییر خواهد داد. در این فضا به‌واسطه اینکه فضا برای استفاده چین از بازار جهانی و فرصت‌‌‌های اقتصاد آزاد همچون گذشته مهیا نیست، صادرات‌‌‌محوری و جذب سرمایه خارجی همچون همیشه نمی‌‌‌تواند پیشران اقتصاد چین باشد.

در همین راستا برنامه حزب کمونیست چین این است که بازار بزرگ و مصرف‌‌‌گرای داخلی را موتور محرک اقتصاد خود قرار دهد. تا پیش از این، مزیت‌‌‌ چین در نیروی انسانی ارزان بود که به خلق ایده‌‌‌هایی نظیر «کارخانه جهانی» منجر شده بود. با این‌حال چینی‌‌‌ها رسما اعلام کرده‌‌‌اند که برنامه‌‌‌های قبلی را کنار گذاشته و هدف خود را تحقق توسعه اقتصادی در افق ۲۰۴۹ قرار داده‌‌‌اند. این هدف از سه ناحیه تامین مالی، انرژی و غذا با تهدیدهای جدی روبه‌روست که ایران به‌عنوان بازیگری مستقل در محیط بین‌الملل، توانایی همکاری با چین در رفع دغدغه امنیت انرژی را دارد. اتاق بازرگانی ایران در گزارش خود تاکید دارد که به شرط رفع تحریم‌‌‌های بین‌المللی، ایران می‌‌‌تواند از فضای جدید به وجود آمده در جهان استفاده بسیاری کند.

۲۵دی‌ماه امسال، وزیر امورخارجه در سفر به پکن از اجرایی شدن قرارداد ۲۵ساله چین و ایران سخن گفت؛ موضوعی که به نظر می‌رسد بخشی از عملیات نقش‌‌‌آفرینی ایران در فضای جدید ترسیم‌شده از سوی چین است. سهم‌‌‌دهی به ایران در حالی روی ریل افتاده است که چین در قالب سه برنامه مختلف در نظر دارد رویای چینی را به‌عنوان مهم‌ترین هدف مدنظر شی‌جین پینگ، رئیس‌‌‌جمهور این کشور پیش ببرد. این برنامه سه جزء مهم دارد و به جز ایده «کمربند-راه»، برنامه ساخت چین۲۰۲۵ و چرخه دوگانه را نیز دربرمی‌گیرد. مجموع این سیاست‌‌‌ها نیز تلاش چین برای تبدیل‌شدن به کشوری توسعه‌یافته را که بر ۹چالش مختلف خود فائق آمده است، نشان می‌دهد. توفیق ایران در کسب بهره بیشتر از فضای جدیدی که چین ترسیم کرده، الزاماتی دارد که باید به آنها توجه شود. مهم‌ترین موضوع در این مسیر، احیای برجام است.

گزارش اتاق بازرگانی ایران تاکید دارد که گسترش آزادی عمل بین‌المللی ایران شرط لازم برای بهره‌‌‌برداری کشور از شرایط جدید در اقتصاد جهانی است. در شرایطی که توافق هسته‌‌‌ای احیا شود و گزینه‌‌‌های دیپلماسی اقتصادی کشور افزایش یابد، ایران می‌‌‌تواند فضای مانور قابل‌توجهی در اقتصاد سیاسی جدید بین‌المللی پیدا کند و از شکاف رو به گسترش میان دو قدرت بزرگ، بیشترین بهره را نصیب خود سازد.

چرخه دوگانه یعنی چه؟

چرخه دوگانه، برنامه‌ای جدید برای تحول اقتصاد چین است. البته این برنامه مسیری متفاوت با مسیر کنونی دولت چین را در تنظیم و سیاستگذاری اقتصاد دنبال می‌کند. در برنامه قبلی تلاش چینی‌‌‌ها این بود که برای رشد اقتصادی، کشور خود را به کارخانه بزرگ صنعتی تبدیل کنند؛ کارخانه‌‌‌ای که از طریق مونتاژ و صادرات محصولات، درآمد زیادی عاید چین می‌‌‌کرد. با این حال تغییر محیط باز بین‌الملل و فشار رقبایی نظیر آمریکا و اتحادیه اروپا عرصه را بر شرکت‌های بزرگ و صادرکننده چین تنگ کرده و این کشور را به صرافت متنوع‌‌‌سازی مسیرهای صادراتی انداخته است. توسعه روابط با اقتصادهای نوظهور و افزودن ایران و روسیه به کشورهایی که در مسیر توسعه اقتصادی چین می‌‌‌توانند نقش‌آفرین باشند، از جمله راهبردهای چین است. در عین حال ۹چالش بزرگ و عمده اقتصاد چین موجب شده است تا این کشور به صرافت طراحی مسیر دیگری برای توسعه اقتصادی خود بیفتد. چالش‌‌‌های مورد اشاره چینی‌‌‌ها که مانع توسعه اقتصادی این کشور هستند، به ترتیب شامل توسعه ناموزون، ظرفیت نوآوری پایین، نیاز به اصلاحات گسترده‌‌‌تر اقتصادی، بی‌‌‌ثباتی در تولید کشاورزی، شکاف میان توسعه شهری و روستایی، شکاف در توزیع درآمد، محیط‌‌‌زیست آلوده، کیفیت پایین خدمات عمومی و حکمرانی اجتماعی ضعیف هستند.

در این برنامه برای مدیریت این چالش‌‌‌ها و غلبه بر آنها اهداف چندگانه‌‌‌ای طراحی شده است. نخستین هدف، توسعه اقتصاد دانش‌‌‌بنیان است تا چین در حلقه‌‌‌های بالاتر زنجیره جهانی ارزش قرار گیرد. هدف دوم تقویت تقاضای داخلی در راستای تحقق‌‌‌بخشی به چرخه دوگانه است. هدف سوم معطوف به احیای روستاهاست؛ به این معنا که به توسعه روستایی و شهری نه به‌‌‌ عنوان دو فرآیند جدا از یکدیگر، بلکه به‌‌‌ عنوان دو فرآیند مکمل نگریسته شود تا اقتصاد شهر و روستا به‌‌‌ نوعی مکمل یکدیگر شوند و توامان و هم‌‌‌افزا توسعه یابند. هدف چهارم افزایش سطح رفاه عمومی مردم، به‌ویژه کاهش شکاف شدید طبقاتی است. هدف پنجم توجه به الزامات زیست‌محیطی برای پیشبرد توسعه اقتصادی است که در این برنامه به آن توجه ویژه‌‌‌ای شده است. هدف ششم توجه ویژه به امنیت ملی و کاهش وابستگی به زنجیره‌‌‌های ارزش است. از منظر رهبران چین، وابستگی شدید این کشور به زنجیره‌‌‌های جهانی ارزش می‌‌‌تواند امنیت ملی چین را در معرض خطرات جدی قرار دهد. در این هدف، امنیت غذایی، امنیت انرژی و امنیت منابع مالی یا حوزه تامین منابع مالی به‌‌‌ عنوان سه حوزه کلیدی امنیت اقتصادی چین مورد تاکید قرار گرفته‌‌‌اند؛ موضوعی که در گفته‌‌‌های عضو ارشد حزب کمونیست چین و معاون رئیس‌‌‌جمهور این کشور جلوه بارزی دارد. لیوهه، معاون اجرایی رئیس‌‌‌جمهور چین و مذاکره‌‌‌کننده اصلی این کشور در سازمان تجارت جهانی در مذاکرات تجاری با ایالات‌متحده که نقش مهمی در تدوین و اجرای سیاست‌‌‌های اقتصادی این کشور ایفا می‌کند، در مقاله مفصلی در روزنامه خلق ارگان حزب کمونیست، ۶مولفه را برای چرخه دوگانه برشمرد. این مولفه‌‌‌ها شامل توسعه توان تکنولوژیک چین در حوزه تکنولوژی‌‌‌های بسیار پیشرفته، تقویت سمت عرضه در بازار داخلی، بهبود خدمات مالی، افزایش شهرنشینی هوشمند، گسترش اشتغال و درآمد و نهایتا تداوم سیاست درهای باز به روی خارج هستند. مطالعه این مقاله و بررسی ابعاد مختلف برنامه چین نشان می‌دهد که چرا چین تغییر مسیر می‌دهد. پرسشی که در این بین مطرح می‌شود این است که برنامه تکیه به توان داخلی، بی‌‌‌شباهت به برنامه‌‌‌های داخلی نیست. اما آیا واقعا این برنامه اقتصادی شبیه ایده جایگزینی واردات و حمایت از تولید داخلی است؟

چرخه دوگانه در پی چیست؟

این برنامه، هم ویژگی‌‌‌های یک مدل خودکفایی معمولی را دارد و هم مواردی متعارض را مطرح کرده است. مثلا به هیچ وجه از تجارت آزاد فراری نیست و اتفاقا در پی تقویت تجارت خارجی است و حتی از شرکت‌های خارجی و سرمایه‌گذاران بزرگ می‌‌‌خواهد به چین بیایند. در این برنامه تاکید شده که سیاست درهای باز چین کماکان باید ادامه پیدا کند. با این‌حال این برنامه طبق گفته مقامات این کشور در پی ارائه مدلی جدید برای آشتی بازار داخلی و اقتصاد سیاسی بین‌المللی جدیدی است که در نتیجه تنش میان چین و ایالات‌متحده آمریکا شکل گرفته و در پی مهار اژدهای سرخ است. بنابراین نباید انتظار داشت که این کشور به شکلی افسارگسیخته از محصولات داخلی حمایت و علیه واردات اقدام کند. در رئوس برنامه چرخه دوگانه، می‌‌‌توان ردپای حمایت از صنایع را دید. چینی‌‌‌ها در تلاش هستند در هشت‌حلقه مهم ارزش‌افزوده جهانی و ۱۰صنعت گوناگون، سیاست‌‌‌هایی را برای حمایت از بازیگران داخلی و خارجی به‌منظور توسعه سطح تکنولوژی صنایع این کشور به اجرا بگذارند. به مدد این برنامه قرار است اقتصاد چین تا سال ۲۰۳۵ دوبرابر شود و با نرخ رشد میانگین سالانه ۵درصد، مسیر خود را به سمت توسعه اقتصادی هموار سازد.

چینی‌‌‌ها برای حمایت ۱۰صنعت مختلف را اعلام کرده‌‌‌اند. در این راستا کمیسیون توسعه و اصلاحات چین حوزه‌‌‌های اولویت‌‌‌دار برای کسب حمایت دولتی در سال‌های پیش‌رو در قالب این برنامه را شامل نسل آینده فناوری اطلاعات، بیوتکنولوژی، تولیدات صنعتی بسیار پیشرفته، مواد جدید، انرژی‌‌‌های جدید، خودروهای الکتریکی، فناور‌‌‌ی‌‌‌های سازگار با محیط‌‌‌زیست و خلاقیت دیجیتال برشمرده است.

سیاست دیگری که در راستای تقویت صنایع داخلی از سوی دولت چین در پیش گرفته شده و در شرف اجراست، تقویت مصرف است که قرار است پیشران اصلی رشد اقتصادی این کشور باشد. در این راستا، وزارت بازرگانی چین به‌عنوان مهم‌ترین نهاد در تنظیم روابط تجاری چین در داخل و خارج، در برنامه پنج‌ساله خود چرخه دوگانه را در کانون توجهات خود قرار داده و در این قالب حمایت از مصرف داخلی و متنوع‌‌‌سازی تجارت را به‌عنوان اولویت‌‌‌ مطرح کرده است. در حوزه عملیاتی از ابتدای سال ۲۰۲۱ وزارت بازرگانی چین نه‌‌‌تنها محدودیت‌ها بر خرید خودرو را در برخی استان‌‌‌های این کشور لغو کرده، بلکه مشوق‌‌‌هایی برای خرید خودروها از سوی شهروندان در نظر گرفته است؛ اقدامی که آشکارا در راستای تشویق به مصرف و تحریک سمت تقاضا انجام می‌شود. یکی دیگر از اقدامات این وزارتخانه، ارائه مشوق‌‌‌های جدید به سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در شرکت‌های فعال چینی در حلقه‌‌‌های بالای زنجیره ارزش است تا این شرکت‌ها توانمندی خود در تولید محصولات پیشرفته را ارتقا دهند. افزون بر این طیفی از وزارتخانه‌‌‌های چین اخیرا مشوق‌‌‌هایی برای شرکت‌های کوچک و متوسط این کشور که در حوزه‌‌‌های صنایع پیشرفته و اولویت‌‌‌دار در برنامه چهاردهم توسعه فعالیت می‌کنند، ارائه داده‌‌‌اند.

ایران در نقشه جدید ۲۰۴۹

گزارش اتاق بازرگانی ایران با لحاظ برخی مسائل، نسبت به وابسته شدن ایران به چین هشدار داده است؛ هرچند توصیه کرده که ایران از فرصت تنش میان دو قطب قدرت جهان حداکثر بهره را ببرد. احیای برجام و کنار رفتن تحریم‌‌‌ها در این مسیر یک گام حیاتی برای خارج شدن از زیر فشار آمریکاست. چین اما چون این امکان را ندارد، لاجرم در پی تقویت روابط با کشورهای نوظهور و متوسط است. برمبنای گزارش بازوی پژوهشی اتاق بازرگانی ایران، برنامه آمریکا این است که از دو مسیر محدودیت‌های گسترده‌‌‌ای را پیش‌روی چین قرار دهد. دسته نخست محدودکردن تدریجی دسترسی چین به بازارهای غربی و به‌ویژه ایالات متحده است که با جنگ تجاری میان دو کشور در دوره ترامپ و اعمال انواع محدودیت‌ها آغاز شد. این رهیافت در دوره بایدن با تاکتیک‌‌‌های متفاوتی ادامه یافته است. دسته دوم هم روی امنیتی‌سازی شرکت‌های بزرگ چینی و بیرون راندن تدریجی آنان از مدار رقابت با شرکت‌های غربی متمرکز است. این رهیافت در شرایط کنونی بر شرکت‌های فناوری اطلاعات چین متمرکز شده و به‌طور ‌‌‌ویژه بیرون راندن چین از بازار فناوری ۵G در کشورهای غربی را هدف قرار داده است.

در سال‌های اخیر شرکت هوآوی که مهم‌ترین شرکت در این حوزه محسوب می‌شود، به‌تدریج از بازارهای ایالات متحده و طیف رو به گسترش کشورهای غربی بیرون رانده‌‌‌ شده است. در چنین فضایی چین لازم است اولا برای صادرات محصولات صنعتی خود دامنه متنوعی از کشورهای در حال توسعه و بازارهای نوظهور را پیدا کند که ایران یکی از بازارهای متوسط و مهم برای شرکت‌های این کشور است. از سوی دیگر، بحث نفت و امنیت انرژی کشور به‌عنوان یک اولویت حیاتی، از طریق ایران قابل تامین است.

در نهایت اینکه هرچه تنش میان دو بلوک قدرت و ثروت در اقتصاد سیاسی بین‌المللی افزایش یابد فضای این حوزه قطبی‌‌‌تر می‌شود. در چنین شرایطی کشورهای میان‌پایه‌‌‌ای مانند ایران برای حفظ موقعیت در میانه رقابت دو قدرت با فشار بسیار مواجه خواهند بود. به دیگر سخن قرارگرفتن در مدار چین یا آمریکا و بدل شدن به یکی از اقمار آنها از تهدیدهایی است که پیش‌روی طیف وسیعی از کشورهای درحال توسعه خواهد بود.

تحریم مهم‌ترین عامل محدودکننده آزادی عمل بین‌المللی کشور در دهه‌‌‌های اخیر بوده است. در شرایطی که ایران تحت تحریم باقی بماند و بخش خصوصی و دولتی امکان تعامل با هسته اقتصاد جهانی را نداشته باشند، وابستگی فزاینده به چین دور از انتظار نخواهد بود.