لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور ، پس از بررسی و تصویب در مجلس شورای اسلامی ، روز چهارشنبه برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال شد؛ این شورا آخرین امید دولت برای اصلاح لایحه بودجه سال جاری و رفع دستکم بخشی از تعرض های غیر قانونی به آن است.
نظارت بر قوانین و مقررات مصوب در مجلس شوری اسلامی از اختیارات اصلی شورای نگهبان است و انتظار می رود ، شورای نگهبان در رابطه با لایحه بودجه سال ۱۳۹۲، همانند گذشته از اختیارات خود برای اعمال قانون استفاده کند.
یک مقام آگاه روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا ، از رایزنی مسوولان معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبردی رئیس جمهور با شورای نگهبان در خصوص لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ خبرداد و گفت:با توجه به این که برخی مصوبات مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ مغایر قانون برنامه پنجم توسعه است، انتظار می رود که شورای نگهبان این موارد را رد و دوباره به مجلس اعاده کند .

** انتظار می رود موارد خلاف قانون به مجلس اعاده شود
وی با اشاره به این که مجلس شورای اسلامی همچنین در قالب لایحه بودجه سال ۹۲ ، تکالیفی را برای دولت در نظر گرفته که دارای بار مالی است ،افزود: از آنجایی که منابع مالی مورد نیاز برای اجرای این تکالیف در لایحه بودجه منظور نشده است ، شورای نگهبان مطابق قانون می تواند این موارد را رد کند.
' بهروز مرادی ' معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ،دردو هفته اخیر ، بارها به روند رسیدگی به لایحه بودجه در مجلس اعتراض کرد و تغییرات اعمال شده از سوی این نهاد را در برخی موارد خلاف قوانین بالا دستی مانند برنامه پنجم توسعه و مصلحت کشور خواند.
وی در یادداشتی ،در مورد چالش های پیش روی اجرای بودجه در سال جاری هشدار داد و گفت: تغییرات ایجاد شده در شاکله احکام، ارقام و جهت‌گیری‌های لایحه به‌گونه‌ای است که بخش قابل‌ توجهی از درآمدها غیرقابل وصول بوده و ایجاد هزینه‌های قطعی در جداول بودجه منجر به بی‌انضباطی مالی، سرگردانی دستگاه ‌های اجرایی و خروج از توازن بودجه‌ای خواهد شد.
مرادی همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی را در بررسی مفاد لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در صحن علنی دعوت به برخورد واقع‌‌گرایانه‌تر کرد و افزود: تکیه بر منابع غیرواقعی در بودجه تنها باعث افزایش توقعات دستگاه های اجرایی در سطح ملی و استانی شده و دولت در اداره امور کشور با مشکلات فراوان ناشی از عدم تحقق منابع مواجه خواهد شد.

** شورای نگهبان آخرین امید برای اصلاح لایحه بودجه
توضیحات کارشناسی و هشدارهای مسوولان دولتی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ، متاسفانه با بی اعتنایی نمایندگان مجلس روبرو شد و لایحه بودجه با چهره ای کاملا دگرگون تسلیم شورای نگهبان شد.
اینک شورای نگهبان بعنوان آخرین ایستگاه لایحه بودجه ، آخرین امید برای اصلاح لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ و رفع تناقض های قانونی نهفته در این لایحه بشمار می رود.
در صورت رد برخی از بندهای لایحه بودجه ۹۲ از سوی شورای نگهبان و ارجاع آن به مجلس شورای اسلامی ، نمایندگان مجلس پس از پایان تعطیلات هفته آینده مجلس و همزمان با هفته آخر ایام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری ،فرصت بررسی دوباره موارد رد شده را خواهند داشت .
به این ترتیب لایحه بودجه سال ۱۳۹۲ در روزهای پایانی خرداد ماه جاری ، آماده ابلاغ به دستگاه های اجرایی خواهد بود. از آنجاییکه تدوین آیین نامه های اجرایی بودجه به سه ماه زمان نیاز دارد ، پیش بینی می شود که اجرای قانون بودجه سال ۱۳۹۲ از شهریور ماه آغاز شود.