محمدرضا پورابراهیمی، ضمن موافقت با طرح درج قیمت تولیدکننده بر روی کالاها به جای درج قیمت مصرف‌کننده (طرح خرید شفاف)، گفت: در شرایط اقتصادی فعلی که حوزه نظارت بر وضعیت بازار یکی از مأموریت‌های مهم حاکمیت است، به‌ویژه با توجه به وظایفی که وزارت صنعت معدن و تجارت در بخش تنظیم بازار بر عهده دارد انتظار این است که با روش‌های نوین بتواند در این حوزه ورود پیدا کند.

وی افزود: یکی از این ظرفیت‌ها این است که شفاف سازی اطلاعات را در حوزه بهای تمام شده، در حوزه بخش تولید، واردات و شبکه توزیع در کشور فراهم کند به نحوی که کلیه اطلاعات مربوط به قیمت کالاهای وارداتی در کشور و قیمت کالاهای تولید شده در داخل کشور توسط کارخانه‌های بزرگ و تولیدکننده در ابعاد مختلف و همچنین شبکه توزیع و مصرف در اختیار مردم قرار گیرد.

این نماینده اقتصاددان مجلس ادامه داد: انتظار ما از وزارت صمت این است که رویکرد شفاف سازی اطلاعات را در بخش‌های مختلف تولید تا مصرف نهایی کالا، به شکلی مدیریت کند که امکان نظارت بر فرآیند، از ابتدای چرخه فعالیت تا انتهای مصرف را که به مصرف نهایی منجر می‌شود، در اختیار جامعه قرار دهد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: در حوزه بخش تولید نیز انتظار این است که مبنای تصمیم در قیمت گذاری‌ها و نظارت وزارت صمت این باشد که چه میزان مبنای واحد تمام شده است و با یک سود متعارف در بخش تولید می‌تواند قیمت کالای نهایی را از واحد تولید به بخش شبکه توزیع و نهایتاً خرده فروشی و مصرف نهایی منتهی کند.

پور ابراهیمی بیان کرد: از یک جهت اقداماتی که انجام شده حتماً می‌تواند مبنای رویکردی باشد که اشکالات و معضلاتی که در بخش‌های قبلی وجود داشته را پوشش دهد ضمن اینکه اگر انتقاداتی هم وجود دارد طبیعتاً می‌تواند این انتقادات در حوزه‌های دیگر هم مورد نظر قرار گیرد و به شکلی این اقدامات را تکمیل کند.

متولی تنظیم بازار در قانون، وزارت صمت است

وی خاطرنشان کرد: نظارت بر حوزه تنظیم بازار، مطالبه جدی کمیسیون اقتصادی مجلس از وزارت صمت است و اتفاقاتی هم که اخیراً در این حوزه با تقسیم کاری که بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی اتفاق افتاده است، از نظر ما از مسئولیت وزارت صمت را کم نخواهد کرد به جهت اینکه متولی تنظیم بازار در قانون، وزارت صمت است و ما هم کمک خواهیم کرد که این مسیر بتواند با یک رویکرد شفاف دنبال شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در خصوص نظر کمیسیون متبوع خود با طرح وزارت صمت در درج قیمت تولیدکننده بر کالاها نیز اذعان داشت: طبیعتاً با آن چه که منجر به افزایش شفافیت اطلاعات به منظور کمک به کاهش قیمت مصرف‌کننده شود موافق هستیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد: هر امری که با اعمال نظارت در حوزه دستگاه‌های دولتی به‌ویژه وزارت صمت که متولی نظارت بر بخش تنظیم بازار است اتفاقی را رقم بزند که میزان پرداختی‌های مردم بابت کالاها را که قبلاً به دلیل عدم شفافیت پرداخت‌های بیشتری انجام می‌شد، کاهش دهد حتماً مورد حمایت مجلس است و ما از آن حمایت خواهیم کرد.