در این باره معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی معتقد است تغییراتی که در لایحه بودجه سال 92 صورت گرفت در سنوات اخیر کم سابقه بود، به گونه‌ای که حدود 72 درصد بندهای لایحه دچار تغییر شده است.

رحیم ممبینی با اشاره به اینکه حداقل 19 هزار میلیارد تومان از منابعی که در بودجه 92 تعریف شده وجود خارجی ندارد، گفت: با توجه به تغییرات منابعی که در لایحه دولت انجام شده میزان منابع از 192 هزار میلیارد تومان به 236 هزار میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرده است و پیش‌بینی ما این است که 70 درصد منابع تحقق یابد بنابراین از استحکام منابع کاسته شده است و اجرای بودجه را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.

آنچه در ادامه می‌آید مشروح گفت‌وگو با معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور است.

* بررسی لایحه بودجه سال جاری در مجلس، از سوی دولت با انتقاداتی نسبت به تغییر لایحه همراه بوده است دلایل تغییرات بودجه چیست؟ آیا آخرین بودجه دولت دهم تفاوت بسیاری با بودجه سال‌های گذشته داشته و یا رویکر مجلس تغییر کرده است؟

- تغییراتی که در لایحه بودجه سال 92 صورت گرفت در سنوات اخیر کم سابقه بوده است. این تغییرات بسیار زیاد و بعضا عمیق هستند به طوری که در ارتباط با بعضی موضوعات بودجه‌ای اگر بگوییم احکام لایحه تبدیل به طرح شده بی‌راه نگفته‌ایم.

برابر مبانی و اصول بودجه نویسی مرسوم در سال‌های اخیر لایحه بوجه سال 92 تهیه و تدوین شد و معمولا لوایح بودجه سنواتی، چه در بحث منابع و چه در بخش مصارف حدود 80 الی 85 درصد تکراری است یعنی منابعی وجود دارد که حتما باید وصول شود و مصارفی نیز وجود دارد که حتما باید انجام بگیرد و در واقع حداکثر 20 درصد منابع بودجه سنواتی متناسب با شرایط و مقتضیات زمان تغییر می‌کند. این رویکرد در لایحه سال 92 هم وجود داشته و آن 15 الی 20 درصد متناسب با شرایط که عمدتا مربوط به تحریم بوده است، تدوین شده که در برگیرنده توجه به تولید،‌ اشتغال، افزایش سرمایه بانک‌ها به منظور افزایش قدرت وام دهی و انعطاف لازم در برخی بخش‌ها بوده است لذا ساختار و محتوای بودجه در مقایسه با سنوات اخیر و حتی چند دهه اخیر تغییرات زیادی نداشته که به این اندازه از سوی نمایندگان مجلس تغییر کند.

* آیا تغییرات ایجاد شده در بودجه در پی مخالفت نمایندگان مجلس مربوط به 15 درصدی بوده که نسبت به سال‌های گذشته تغییر داشته است؟

تغییرات در کل بودجه صورت گرفت اما بیشترین تغییرات متوجه 15 الی 20 درصد بوده است یعنی در شرایطی که نیازمند انعطاف در بودجه بودیم عملا این انعطاف از نهاد قوه مجریه گرفته شد. به عنوان مثال از مجموع 98 بند لایحه دولت، حدود 21 بند معادل 21 درصد حذف شده است، همچنین حدود 49 بند (حدود 55 درصد) تغییر کرده و فقط 28 درصد بندهای لایحه بدون تغییر باقی مانده است به این ترتیب حدود 72 درصد بندهای لایحه دچار تغییر شده است و حدود 79 حکم نیز به بند‌های بودجه اضافه شده است که عملا ماده واحده و احکام ماده واحده لایحه دولت عملا به صورت طرح درآمده است.

به عنوان مثال در 14 مورد بندهای درآمدی توسط مجلس تصویب شده که باعث افزایش تعرفه‌های صدور سند مالکیت، گذرنامه، کارت پایان خدمت، شماره گذاری خودروها، پنج درصد فراورده‌های نفتی و ... می شود که در لایحه پیشنهادی دولت نبود و حسب مورد از مردم اخذ می‌شود در واقع منابعی اضافه شده که دارای بار مالی وسیع است و این بار مالی بعضا ده‌ها سال آثار مالی خود را باقی خواهد گذاشت.

* درباره تبعات این تصمیم بیشتر توضیح می‌دهید.

یکی از نگرانی‌های جدی ما در این راستا مربوط به نظام تامین اجتماعی است که باید مبتنی بر مبانی و مدل‌های محاسباتی دقیق باشد به طوری که سازمان‌های بیمه‌ای علاوه بر تامین هزینه‌های خودشان بتوانند قسمتی از منابعشان را به منظور حفظ ارزش سرمایه متناسب با زمان، سرمایه‌گذاری کنند این در حالی است که اگر مبنا اصولی و منطقی باشد باید پیامدهای مبالغی که به عنوان حق بیمه دریافت می‌شود برای 40 الی 50 سال آینده ارزیابی شود و در این راستا اگر معافیتی را قائل می‌شویم آثار و پیامدهای آن را محاسبه کنیم.

این تصمیمات مقطعی و موردی باعث شده که تعهدات دولت که در سال 82 حدود چهار هزار میلیارد تومان بوده و در سال 86 به 10 هزار میلیارد تومان رسیده در سال 92 عملا به چند ده هزار میلیارد تومان خواهد رسید. در واقع این تعهدات عمدتا طی بودجه‌های سنواتی وضع می‌شود و با توجه به اینکه دولت قادر به پرداخت آنها نیست، جزو تعهدات تامین اجتماعی می‌شود و این سازمان را از وظایف تکلیفی خود در آینده باز می دارد.

بنابراین به عنوان یک کارشناس جزء اعلام می‌کنم که اگر برای وضع این‌گونه تعهدات در بودجه‌های سنواتی چاره اندیشی نشود قطعا سازمان‌های بیمه‌ای ما را در آینده با مشکلات سنگینی مواجه می‌سازد لذا از مقامات عالی رتبه نظام استدعا دارم که برای این گونه تصمیمات موردی و مقطعی که باعث بروز مشکلات در آینده می‌شوند تمهیدات لازم را بیندیشند.

* یکی از انتقادهای شما به تغییرات بودجه درباره همسان نبودن منابع و مصارف آن است، مجلس چه تغییراتی در لایحه ایجاد کرده که این ایراد را وارد می‌دانید؟

تصمیماتی که مجلس گرفته عملا بودجه را از حیث منابع و مصارف از استحکام انداخته است به طوری که حداقل 19 هزار میلیارد تومان از منابعی که در بودجه 92 تعریف شده وجود خارجی ندارد. از این میزان 10 هزار میلیارد تومان مربوط به فروش نقدی سهام و 9 هزار میلیارد تومان مربوط به قانون هدفمندسازی یارانه‌هاست که وارد منابع عمومی بودجه شده است. در مقابل این 19 هزار میلیارد تومان برای دستگاه‌های اجرایی مصارف قطعی تعریف کرده‌اند یعنی عملا دستگاه‌هایی را در طول سال از خزانه طلبکار کرده‌اند در صورتی که به یقین چنین منابعی وجود ندارد.

به علاوه حدود 600 مورد تغییر در بودجه هزینه‌ای داریم که کم سابقه است همچنین 300 مورد تغییر در پروژه‌های عمرانی رخ داده است، از سوی دیگر حدود 300 طرح برای اوراق مشارکت تعریف کرده‌اند که عملا اجرایی کردن اوراق مشارکت را با مشکل رو به رو می‌کند زیرا اوراق مشارکت باید دقیقا مربوط به طرح‌های انتفاعی باشد که مورد پذیرش بانک عامل است و با آیین نامه انتشار اوراق مشارکت سازگاری ندارد.

* با توجه به افزایش میزان منابع بودجه توسط مجلس آیا از نظر شما این منابع قابل تحقق است؟

با توجه به تغییرات منابعی که در لایحه دولت انجام شده میزان منابع از 192 هزار میلیارد تومان به 236 هزار میلیارد تومان ارتقاء پیدا کرده است و پیش‌بینی ما این است که خوشبینانه 70 درصد منابع تحقق یابد بنابراین از استحکام منابع کاسته شده است و اجرای بودجه را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.