خالص بدهی‌ بانک‌ها به بانک مرکزی یکی از متغیرهای اثر گذار بر پایه پولی و رشد نقدینگی است. اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی به دلیل بی انضباطی دولت قبل، در سه سال اخیر افزایش شدیدی داشت و به بالای هزار هزار میلیارد ریال رسید اما با روی کار آمدن دولت سیزدهم در اصلاح این روند گام‌های برداشته شد که امروز در نزولی شدن نرخ تورم خود را نشان می‌دهد.

علی صالح آبادی رئیس کل بانک مرکزی، در نخستین مصاحبه خود پس از انتصاب در این سمت، گفته بود: تلاش می‌کنیم با کنترل پایه پولی و همچنین جلوگیری از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی، بازار را کنترل کنیم و با کمک شبکه بانکی از اضافه برداشت بانک‌ها جلوگیری شود.

نقش تسهیلات غیرتکلیفی بر رشد اقتصادی بیشتر از تسهیلات تکلیفی بوده

یکی از علت‌های رشد نقدینگی و نرخ تورم، افزایش اضافه برداشت (بدهی) بانک‌ها از بانک مرکزی است که تسهیلات تکلیفی بانک‌ها یکی از علت‌های افزایش این بدهی بوده است. کارشناسان می‌گویند که تسهیلات تکلیفی باید متناسب با منابع بانک‌ها باشد تا منجر به افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی و خلق پول و در نتیجه تورم نشود.

بانک‌ها با جمع آوری پس انداز و سپرده‌های مردم و پرداخت آن در قالب تسهیلات به فعالیت‌های اقتصادی نقش مهمی در تامین نقدینگی تولید و فعالیت‌هایی دارند که امروز با کمبود منابع مواجه هستند. این تسهیلات در رشد اقتصادی، رشد تولید، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال اثر گذار است.

نتایج نشان می‌دهد که نقش تسهیلات غیرتکلیفی بانک‌ها بر رشد اقتصادی (سرمایه گذاری و رشد تولید) به مراتب بیشتر از تسهیلات تکلیفی بوده است.

متاسفانه موضوع تسهیلات تکلیفی سال‌هاست که در قالب تبصره‌های بودجه می‌آید و بانک‌ها را مکلف به تامین مالی می‌کند. برخی صاحبنظران نیز معتقدند که ریشه زیان‌دهی بانک‌های دولتی به تسهیلات تکلیفی برمی‌گردد با این حال کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۱ تکالیفی برای بانک‌ها تعیین کرد؛ هر چند این کار با رفع و گره گشایی از برخی مشکلات مردم دیده می‌شود اما وقتی متناسب با واقعیت‌ها نباشد خود را در نرخ تورم نشان می‌دهد و معیشت مردم را تحت فشار قرار می‌دهد، البته بانک‌ها وظیفه تامین مالی خرد را هم بر عهده دارند اما نباید به گونه‌ای تکلیف تعیین شود که باعث افزایش بدهی و ناتراز بانک‌ها شود.

کمیسیون تلفیق در تبصره ۱۶ و از محل تبصره ۱۴، دولت را موظف به تشکیل صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران کرده که مبلغ ۲۰ هزار میلیارد تومان آن از منابع پس انداز و جاری قرض الحسنه و جاری شبکه بانکی جهت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه را به صندوق بیماری‌های خاص و صعب العلاج جهت کمک به بیماران صعب‌العلاج، سرطانی، خاص و زوج های نابارور به صورت ۴ درصد و مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان جهت پرداخت به بیماران فقیر و معسر تحت پوشش نهادهای حمایتی از محل تبصره ۱۴ بلاعوض اختصاص داده است.

این در حالی است که در کمیسیون تلفیق بودجه مجلس علاوه بر افزایش رقم وام ازدواج، سایر تسهیلات تکلیفی بانک‌ها نیز در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته است، البته تصمیمات کمیسیون تلفیق با هدف کمک به مردم اتخاذ شده اما به علت کمبود منابع بانک‌ها، اجرای این تکالیف سبب اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی، افزایش نقدینگی و تورم خواهد شد.

تقاضای بانک‌ها از نمایندگان مجلس

کورش پرویزیان رئیس کانون بانک‌ها و موسسات اعتباری خصوصی در مورد تسهیلات تکلیفی می‌گوید: تقاضای ما از قانون‌گذار و مراجع نظارتی این است که تسهیلات تکلیفی متناسب با منابعی که در اختیار بانک‌ها قرار می‌گیرد، برقرار باشد تا مردم عزیز مکدر نشوند و صفی شکل نگیرد و باعث نارضایتی شود.

وی افزود: در شبکه بانکی، قانون محور اصلی کار است، اما تقاضای کلی ما از مجموعه قانون‌گذاران کشور و روسای سه قوه این است که تسهیلات تکلیفی در حداقل خودش باشد؛ چراکه تسهیلات تکلیفی به‌طور کلی کارآیی شبکه بانکی و منابع مردم را کاهش می‌دهد.

پرویزیان با بیان اینکه بانک‌ها در حوزه قرض‌الحسنه ازدواج یا کسب‌وکارهای کوچک و سازمان‌های حمایتی نهایت همکاری و همراهی را دارند، گفت: تسهیلات خرد اصولا برای رفع نیازهای ضروری مردم اعم از کسب‌وکارهای کوچک و خانوادگی مطرح است که باید روش‌هایی را برای اعطای تسهیلات به‌کار بگیریم که مردم با کمترین سختگیری به آن دسترسی داشته باشند.

۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش است

به گفته کارشناسان، کمیسیون تلفیق بودجه در بررسی لایحه وام ۲۲۰ میلیونی ودیعه مسکن، وام ۴۴۰ همت مسکن، وام ۱۵۰ میلیونی ازدواج، وام ۲۰۰ همت اشتغال را در جلسات خود مصوب کرده است.

اساساً ۷۰ درصد تسهیلات بانکی برای سرمایه در گردش و ماهیت کوتاه مدتی دارد اما کمیسیون تلفیق حجم عجیب و غریبی تسهیلات بانکی با بازپرداخت ۱۰ و ۲۰ ساله را در بودجه سال آینده تکلیف کرده است که از منابع بانکی باید پرداخت شود.

رشد مانده تسهیلات بانکی در سال ۹۹ حدود ۸۰۰ همت بوده است، اما تقریبا به همین میزان هر سال به رشد مانده تسهیلات کشور از محل این وام ها اضافه مب شود.

با وجود این کسری ذخائر بانک ها و تشنگی بخش های اقتصادی به خاطر شوک کرونا و شوک های ارزی در دولت قبل و... طبیعتا اعطای این وام‌ها نشدنی و محاله است، مگر به قیمت رشد ذخایر بانک‌ها این یعنی خلق پایه پولی بی سابقه توسط بانک مرکزی و ابرتورم های بی سابقه ای که تا حالا تجربه اش نکردیم.

نباید اجازه دهیم بانک‌ها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند

علی صالح آبادی، رییس کل بانک مرکزی در این باره از نمایندگان مجلس خواست عددها را به گونه‌ای تنظیم نکنند که بانک‌ها نتوانند پاسخگوی آن عدد و ارقام باشند، زیرا اگر اعداد غیرواقعی باشد، بانک‌ها موظف هستند که قانون را به اجرا درآورند و زمانی که بانک‌ها با کسری منابع ناشی از این موارد روبرو شوند، نتیجه آن اضافه برداشت و پایه پولی و بعضا نارضایتی مردم هم ممکن است که پیش آید.

وی شب گذشته در یک برنامه تلویزیونی با اعلام اینکه بانک‌ها ۱۷۰ هزار میلیارد به بانک مرکزی بدهکارند، تاکید کرد که باید به سمت تخصیص بهتر و شفافیت خدمات و تسهیلات حرکت کنیم.

صالح آبادی با بیان اینکه اضافه برداشت بانک‌ها باید کاهش پیدا کند و عملکرد نظام بانکی باید شفاف شود، افزود: با افزایش تسهیلات تکلیفی، بدهی دولت به بانک‌ها افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه با اضافه برداشت، بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش می‌یابد که باز هم یکی از اجزای پایه پولی بالا می‌رود.

رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه در بودجه سال آینده در تبصره ۱۶ و سایر بندهای الحاقی حدود ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی دیده شده است، گفت: کل تسهیلاتی که شبکه بانکی از ابتدای امسال تاکنون پرداخت کرده حدود ۲۳۰۰ همت بوده است که ۶۷ درصد آن برای سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی استفاده شده است، لذا این ۱۲۰۰ همت تسهیلات تکلیفی موجب ناترازی خواهد شد که از مجلس خواستار اصلاح این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: مقرر شد بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصاد با هماهنگی یکدیگر و متناسب با تورم و نقدینگی، به گونه‌ای رفتار کنند که فشاری بر شبکه بانکی وارد نشود. نباید اجازه دهیم بانک‌ها بدون ضابطه خلق نقدینگی کنند. ضمن اینکه بانک‌ها براساس ویژگی‌ها و پارامترها و شرایط خود با هم متفاوت هستند.

صالح آبادی همچنین با تاکید بر اینکه همه این موارد در اختیار بانک مرکزی نیست، گفت: کلیه دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید در این زمینه همکاری کنند و انتظار ما از مجلس در این زمان که در زمان تصویب بودجه قرار داریم این است که بودجه سال آینده ناتراز بسته نشود

نامه رهبر انقلاب به مجلس درباره بانک‌ها

براساس این گزارش و پس از نامه رییس کل بانک مرکزی به رهبر معظم انقلاب درباره تکالیف مازاد بر شبکه بانکی در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه که سبب افزایش پایه پولی و تورم می‌شود، رهبر معظم انقلاب دیروز به مجلس دستور دادند در بودجه به بانک‌ها تکالیف مازاد بر توان بانکی وارد نشود.

محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) مجلس و در آغاز دومین جلسه بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اظهار کرد: در تبصره ۱۶ لایحه بودجه که مجددا اصلاح شده است و رئیس بانک مرکزی نیز روز گذشته در صحن مجلس تاکید داشتند تکالیفی برای بانک‌ها دیده شده که نسبت به سال ۱۴۰۰ تکالیف بانک‌ها را دو برابر افزایش داده است.

وی افزود: اگر ما شاهد بالارفتن نرخ کالاها و خدمات در سطح جامعه هستیم همه به تکالیف مالایطاق برمی‌گردد که از سوی دولت و مجلس به بانک‌ها تحمیل می‌شود. زمانی که این تکالیف به بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تحمیل می‌شود نتیجه آن افزایش تورم است.

رئیس مجلس تصریح کرد: رهبر انقلاب روز گذشته نیز در نامه‌ای به بنده و سایر نمایندگان به صورت مکتوب هشدار دادند که تکلیف مالایطاقی به بانک‌ها داده نشود. این هشدار رهبر انقلاب هم به مجلس و هم به دولت است.

وی گفت: گاهی دولت به سایر بانک‌ها فشار آورده و آن بانک‌ها نیز ناچار به فشار به بانک مرکزی می‌شوند، درست است که در اینجا دولت تکلیفی به بانک مرکزی نداشته اما به طور غیرمستقیم بانک مرکزی تحت فشار گذاشته است. هم مجلس و هم دولت نباید تکلیف اضافی به بانک مرکزی اعمال کنند و بازنگری مجدد تبصره ۱۶ در کمیسیون تلفیق باید به تذکر حضرت آقا توجه شده و تکلیف اضافی به بانک‌ها تحمیل نشود.