«علیرضا حائری» ‌امروز (یکشنبه) پیرامون این ادعا که «ایران به مقصد نخست قاچاق پوشاک از بنگلادش تبدیل شده»، افزود: از آنجایی که پوشاک کالایی قاچاق‌پذیر است، ممکن است این ادعا درست باشد.

وی بیان‌داشت:‌ مطابق آمارها، حجم صادرات کالای نساجی و پوشاک کشور بنگلادش سالیانه ۴۲ میلیارد دلار است که عمده آن را پوشاک تشکیل می‌دهد، با این حال سقف قاچاق پوشاک به کشورمان برخلاف آنچه که در برخی آمارها عنوان می‌شود بین ۶۰۰ تا ۷۰۰ میلیون دلار است.

این عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران ادامه‌داد: علاوه بر بنگلادش، از کشورهایی همچون ترکیه، تایلند، اندونزی، چین و غیره نیز قاچاق پوشاک به داخل کشور انجام می‌شود.

وی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب در جمع تولیدکنندگان، گفت: ایشان معتقد به حمایت از صنعت بودند، نه حمایت از چند نفر یا چند شرکت خاص.

حائری تصریح‌کرد: با گذشت چند سال از اعمال ممنوعیت ورود پوشاک به کشور و بستن مرزها به روی پوشاک خارجی، اما شاهدیم کمترین نفع این مساله به صنعت رسیده است.

وی اضافه‌کرد: این سیاست بیشتر به نفع شرکت‌های بی‌نام و نشان، فاقد مجوز و زیرپله‌ای شده که اتفاقا تعدادشان هم زیاد است، اما نه صنعت پوشاک، نه تولیدکنندگان و برندهای بزرگ و نه مردم، کمترین بهره‌ای از آن نبردند و بلکه متحمل ضرر شده‌اند.

عضو هیات مدیره خانه صنعت، معدن و تجارت استان تهران افزود: امروز مردم ناچار به خرید اجناس بی‌کیفیت و گران داخلی هستند، زیرا رقابتی بین تولیدکنندگان داخلی نیست؛ بنابراین متضرر شده‌اند.

وی ادامه‌داد: همچنین تعدادی تولیدکننده خاص توانستند کالای بی‌کیفیت‌شان را با بالاترین قیمت از جیب مردم بفروشند، زیرا وقتی مرزها بسته شد اولویت نخست آنها کیفیت نبود و فقط به دنبال اشباع بازار کشور بودند.

حائری تصریح‌کرد:‌ حتی برندهای با نام و نشان نیز برنده این وضعیت نبودند، زیرا آن‌ها به دنبال تولید کالای باکیفیت هستند تا بتوانند در بازارهای جهانی حضور داشته باشند و رقابت کنند.

وی گفت: اگر این سیاست موفق بود، امروز نباید از بنگلادش و حضور پوشاک آن به صورت قاچاق در کشور می‌ترسیدیم و فریاد وامصیبتا سر می‌دادیم.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطرنشان‌کرد:‌ نتیجه قطعی چنین وضعیتی، فشار به بودجه مردم است و باید برای خرید پوشاک و لباس داخلی، پول بیشتری پرداخت کنند.

وی افزود:‌ با این شیوه، مسوولان نیز در یک هاله امن قرار ‌گرفتند، چرا که از سوی تولیدکنندگان بزرگ مورد اعتراض واقع نمی‌شدند، زیرا از سیاست وزارت صمت رضایت داشتند و فشار این مساله نیز فقط بر مردم بود.

حائری ابراز امیدواری کرد: حمایت از تولید سرمنشا سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های ما باشد و نباید نگران متضرر شدن برخی تولیدکنندگان یا تعطیلی واحدهای آنان باشیم، زیرا در عوض صنعت کشور رشد خواهد کرد و آن‌هایی که محصول کیفی، با قیمت تمام شده پایین‌تر و قابلیت حضور در بازارهای جهانی دارند، می‌توانند باقی بمانند.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران یادآور شد: متاسفانه در سال‌های اخیر چنین سیاست اشتباهی را در صنعت پوشاک شاهد بودیم و با بستن مرزها به روی پوشاک خارجی و ایجاد فضای امن برای تولیدکننندگان داخلی، به آنها اطمینان دادیم هر چه بخواهند با هر قیمتی می‌توانند تولید کنند؛ بازار داخل هم تشنه است و مردم به‌ناچار با هر قیمت و کیفیتی خرید می‌کنند.