«رستم قاسمی» در دویست و بیستمین نشست شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که با هدف بررسی برنامه‌های آتی توسعه ترانزیت برگزار شد، با پیشنهاد مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی در خصوص افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی مخالفت کرد.

در این نشست اعضا با اشاره به اینکه ترانزیت در ایران اهمیت راهبردی ندارد و جریان‌هایی به دنبال تضعیف ترانزیت در کشور هستند، بر لزوم توسعه زیرساخت‌های کشور برای توسعه تزانزیت تاکید شد. طبق گزارش ارائه شده، اکنون زیرساخت‌های ترانزیتی کشور ظرفیت عبور ۲۰ میلیون تن کالا را دارد و با توسعه آنها و اتصال به کشورهای منطقه تا ۵۰ میلیون تن، امکان ترانزیت کالا افزایش می یابد.

همچنین مطرح شد که تزانزیت غیرنفتی کشور از سال ۸۹ تاکنون دربازه میانگین ۶.۵ تا ۸ میلیون تن در نوسان بوده این در حالی است که ترانزیت فرآوردهای نفتی همواره بر این نسبت تاثیرگذار بوده است.

در گزارش مربوط به عملکرد و برنامه‌های آتی توسعه ترانزیت، همچنین وضعیت مربوطه در کشورمان با کریدورهای رقیب در منطقه و نیز جهان مقایسه و نتیجه‌گیری شده که فرهنگ ترانزیت و حمل و نقل در منطقه به سمت کانتینری شدن حرکت کرده است.

البته یک ایراد اساسی که گزارش مربوطه به وضعیت فعلی ترانزیت وارد دانسته شد مربوط به «ترانزیت در چارچوب برنامه‌هایی تفکیک شده از هم» بود که بر لزوم اصلاح آن و انجام ترانزیت شبکه‌محور، منطبق با هدف ارتقای جایگاه ژئوپلتیکی ایران، شناخت دقیق از راهبرد کشورهای رقیب و به شکلی برنامه‌محور، تاکید شد.

حرکت روزانه ۱۷ قطار باری روسیه به اروپا

در این نشست؛ سید میعاد صالحی مدیرعامل شرکت راه آهن با بیان اینکه کشوری مانند روسیه ۱۰ سال قبل در سال تنها ۱۷ قطار باری را از مسیر اروپا حرکت می‌داد که در حال حاضر به روزی ۱۷ قطار باری افزایش یافته است، گفت: این، یعنی افزایش ۳۶۵ برابری. این نشان می‌دهد برای رقابت در ترانزیت با کشورهای دیگر می‌بایست توسعه خطوط ریلی را بیشتر از قبل دنبال کنیم.

وی با تاکید بر لزوم توجه به توسعه خطوط ریلی و زیرساخت‌های قطار در کشور، تاکید کرد: ترانزیت ریلی ما می‌تواند و باید بیشتر از وضع فعلی باشد.

رشد ترانزیت ۲ میلیون تن کالا نسبت به سال قبل، از سیاستهای راهبردی دولت سیزدهم حکایت دارد

دستور کارِ این جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری به بررسی درخواست تعدیل تعرفه‌های خدمات بندری و دریایی اختصاص داشت که در این رابطه گزارشی از سوی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارائه شد.

«علی‌اکبر صفایی» با بیان اینکه سازمان بنادر فعالیت‌ خود را به بخش خصوصی واگذار کرده است، از رشد ۱۷ درصدی ترافیک دریایی و ترانزیت ۲ میلیون تن کالا نسبت به سال قبل خبر داد و آن را بیانگر نتیجه‌بخش بودن سیاست‌های دولت سیزدهم در حوزه راه دانست.

وی با بیان اینکه سرمایه‌گذاران ما در حوزه بنادر طی ۸ سال گذشته سه ضربه اساسی را متحمل شده‌اند، این ضربات را شامل افزایش غیرمنتظره و چندبرابری نرخ ارز، افزایش هزینه‌ها ناشی از تحریم‌ها و کاهش تجارت دریایی در کشور و جهان، دانست و گفت: به رغم همه این مشکلات سرمایه‌گذاران ما در بخش خصوصی در حوزه بنادر، مردانه ایستاده‌اند و کارها را با قدرت به پیش می‌برند.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه در ۸ ماه گذشته ۲۵ میلیون تن کالای اساسی در بنادر کشور تخلیه شده و هیچگونه دموراژی را نیز شاهد نبوده‌ایم، افزود: چه توافق صورت بگیرد چه صورت نگیرد، ورود کالاهای اساسی به دلیل شرایط اقلیمی کشور کماکان افزایش خواهد یافت،

وی بر ضرورت توجه به مشکلات مربوط به سرمایه‌گذاری در حوزه بنادر تاکید کرد و گفت: اگر فکری به حال بخش خصوصی نشود، زمین خواهیم خورد.

پیشنهاد افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی

وی با بیان اینکه کل هزینه‌های بندری در قیمت تمام شده کالا بطور متوسط تنها یک دهم درصد است؛ از اعضای شورای عالی هماهنگی ترابری کشور خواست، با اعلام موافقت با افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه خدمات بندری و دریایی کشور، زمینه بهبود خدمت‌رسانی به مردم را در این حوزه فراهم کنند.

در ادامه، دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور با تائید افزایش هزینه‌های حمل و نقل که موجب دشوار شدن خدمت رسانی به مردم شده، دستور وزیر راه و شهرسازی برای جلوگیری از افزایش هرگونه تعرفه در حوزه حمل و نقل (جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی) تا پایان فروردین ۱۴۰۱ را یادآور شد.

در ادامه «شهریار افندی‌زاده» سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت راه و شهرسازی نیز گفت: می‌پذیریم که اگر امکانات کافی و مناسب در اختیار شرکت‌ها قرار داده نشود، خدمات رسانی به مردم دشوار تر می شود اما نمی‌توانیم به بهانه جبران ضررهایی که شرکت‌ها در سالیان گذشته متحمل شده‌اند، به یکباره ۱۰۰ درصد تعرفه خدمات مربوط به یک کالا را افزایش دهیم.

وی با یادآوری اینکه نُرم افزایش تعرفه‌ها در مورد همه کالاها و خدمات بین ۱۵ تا ۳۰ درصد و حداکثر ۳۵ درصد است، گفت: پیشنهاد مطرح شده از سوی سازمان بنادر باید ابتدا در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور مطرح و سپس نتیجه آن به وزیر راه و شهرسازی ارائه شود؛ پس از مشخص شدن میزان تعرفه، برای تعیین نرخ نهایی برای تصمیم گیری به ستاد تنظیم بازار فرستاده شود.

آخرین دستور کار جلسه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور نیز اصلاح بند ۴ ماده ۹ آئین‌نامه صدور مجوز و نحوه فعالیت شرکت‌های نمایندگی کشتیرانی بود. مطابق متن فعلی، تشکیل جلسات این شرکت‌ها منوط به حضور تمامی اعضا است و با توجه به اینکه غالبا چنین امکانی فراهم نمی‌شود، در پیشنهاد اصلاحی جدید، قید «تمامی اعضا» به «حداقل ۴ نفر» تغییر یافت که تصمیم‌گیری در این خصوص نیز منوط به بررسی دقیق‌تر موضوع در کارگروه شورای عالی هماهنگی ترابری کشور شد.