به نقل از مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، این مرکز با هدف ارائه یک تحلیل جامع از وضعیت اقتصادی کشور اقدام به تهیه مجموعه گزارش‌هایی در زمینه وضعیت متغیرهای اقتصاد کلان، سیاست‌گذاری اقتصادی، محیط کسب و کار و رصد و ارزیابی آثار تحریم‌های اقتصادی کرده است.

در گزارشی که با عنوان تحلیل وضعیت اقتصادی کشور توسط دفتر مطالعات برنامه و بودجه این مرکز منتشر شده، آمده است: نرخ ارز و سیاست‌گذاری‌های ارزی در ایران، همواره یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد کشور بوده و تقریباً در تمامی دوره‌ها در محافل گوناگون علمی و سیاست‌گذاری اقتصاد ایران، مباحث مختلف و چالش‌برانگیزی پیرامون نحوه تعیین نرخ ارز و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی در جریان بوده است.

نکته حائز اهمیت، آگاهی از آن است که تغییرات در نرخ ارز، مجموعه‌ای از تغییرات متفاوت و چه بسا متضاد را در بخش‌های داخلی و خارجی اقتصاد به همراه دارد که برآیند آن می‌تواند عملکرد اقتصاد کشور را تحت تاثیر قرار دهد.

تعیین نرخ ارز نقش موثری در صادرات و واردات به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری کشور دارد. این اثرگذاری به خاطر نقشی است که این نرخ در تعیین قدرت رقابتی تولیدکنندگان داخلی در برابر رقبای خارجی در بازارهای داخلی و خارجی ایفا می‌کند که همه این عوامل در نهایت آثار خود را در میزان تولید و اشتغال بر جای می‌گذارند.

نرخ ارز، همچنین بر سطح عمومی قیمت‌ها و به تبع آن بر تورم اثرگذار است که این نیز خود از جهتی دیگر می‌تواند بر قدرت رقابتی تولیدکنندگان و نیز سطح تولید و اشتغال اثرگذار باشد، لذا با توجه به پیامدهای گسترده تغییر نرخ ارز در عملکرد اقتصادی کشور، تعیین نرخ ارز و سیاس‌گذاری های ارزی از اهمیت بالایی برخوردارند.

این امر در شرایط کنونی به خصوص پس از اجرای فاز اول هدفمندی یارانه‌ها، افزایش تحریم‌های بین‌المللی، جهش و نوسان شدید نرخ ارز غیررسمی در بازار آزاد از اهمیت بیشتری برخوردار است.

یکی از مباحثی که همواره در جریان تعیین نرخ ارز، توجه و تاکید زیادی برآن می‌شود، آثار افزایش یا کاهش نرخ ارز بر تراز تجاری است.

عده‌ای با استناد به مباحث تئوریک بیان می‌کنند که برای رشد و توسعه صادرات غیرنفتی و رهایی از اقتصاد تک محصولی لازم است نرخ ارز افزایش یافته و ارزش پول ملی کاهش یابد.

در مقابل عده‌ای دیگر بر این باورند که مشکل صادرات غیرنفتی ایران تنها با افزایش نرخ ارز حل نخواهد شد، بلکه چه بسا این اقدام به تنهایی، مشکلات بیشتری از جمله افزایش تورم و بی ثباتی در فضای کسب و کار را در پی داشته باشد.

گزارش حاضر به منظور پرداختن به این موضوع اساسی و در عین حال چالش‌ برانگیز تدوین شده است.

در این راستا، رویکرد گزارش به این صورت است که پس از بیان مقدمه و تعریف واژگان تخصصی به کار رفته در متن، بحث اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری از دو دیدگاه نظری و تجربی در اقتصاد ایران مورد بررسی قرار گرفته است.

برای رعایت اختصار و بیان ساده مطالب، برخی مباحث نظری به منظور مطالعه بیشتر در پیوست گزارش ارائه شده‌اند.

در ادامه، با بررسی تاریخی برخی سیاست‌های ارزی و نیز روند بعضی متغیرهای کلیدی، بررسی مبسوطی از 27 مقاله علمی - پژوهشی که در رابطه مستقیم با موضوع گزارش حاضر بوده و در مجلات معتبر علمی کشور به چاپ رسیده‌اند، انجام گرفته و جمع‌بندی آنها در خصوص اثرگذاری نرخ ارز، کاهش یا افزایش آن تراز تجاری ذکر شده است.

نتایج به دست آمده از این مقالات نشان داد که هیچ اجماع نظری در خصوص اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری در ایران وجود ندارد.

بدین معنا که کارهای پژوهشی انجام شده ، به نتایج گوناگونی در خصوص آثار افزایش نرخ ارز بر تراز تجاری رسیده‌اند که در بخش جمع‌بندی، این نتایج متفاوت و حتی متضاد به روشنی بیان شده‌اند.

با توجه به همه مباحث تئوریک و تجربی مطرح شده در گزارش، در بخش پایانی، نتیجه‌گیری و توصیه‌های سیاستی ارائه شده‌اند.

آن چه باید مورد توجه سیاست‌گذاران در این حوزه قرار بگیرد آن است که اگر چه افزایش نرخ ارز می‌تواند، انگیزه‌ای در راستای بهبود صادرات غیرنفتی و تراز تجاری ایجاد کند، ولی این تصور که با افزایش نرخ ارز مشکل صادرات در ایران حل خواهد شد، بسیار خوش‌بینانه، غیرواقعی و برخلاف شواهد تجربی است.

به نظر می‌رسد، برخی سیاست‌های غیرقیمتی همچون تغییرات ساختاری در اعطای تسهیلات و اعتبارات، توسعه بیمه‌ها، سیاست‌های حمایتی از سرمایه‌گذاری‌ها، بهبود فضای کسب و کار، تکیه بر تولیدات با مزیت نسبی بالاتر به دلیل افزایش رقابت پذیری در صحنه بین‌المللی به اندازه تغییرات نرخ ارز در بهبود تراز تجاری کشور اهمیت دارند.