شفافیت همان کلید واژه ای است که بارها نمایندگان مجلس یازدهم در سخنانشان به آن استناد کرده و وعده آن را داده اند منتها مهم ترین وعده آن یعنی طرح شفافیت آراء هنوز به مرحله تصویب نرسیده است.

این بار شفافیت حقوق نمایندگان نیز آزمونی برای مجلس یازدهم شد که ابتدا از آن سربلند بیرون نیامد؛ ماجرا به جلسه عصر دیروز مجلس بر می گردد که با یک رای استمزاجی تبصره ۱۲ بودجه ۱۴۰۱ در بخش هزینه ای مربوط به حقوق و دستمزد به تصویب رسید و از جمله آن بند (ه) این تبصره است.

در بند (ه) تبصره ۱۲ آمده است که « دستگاههای اجرائی موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه مکلفند از تیرماه سال ۱۴۰۱ کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و حساب‌های دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک کد ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید، دستگاههای موضوع ماده(۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی از شمول حکم این بند مستثنی هستند.»

در ماده (۶۶) قانون اصلاحی قانون محاسبات عمومی آمده است: «در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی و مجمع‌ تشخیص مصلحت نظام رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یک از آنها تابع‌ آئین نامه داخلی خاص هر کدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و یا مقاماتی که از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت می باشد.»

ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه هم دولت را مکلف کرده سامانه ثبت حقوق و مزایا ایجاد کرده تا امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، رؤسا، مدیران کلیه دستگاههای اجرائی شامل قوای سه‌گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و مؤسسات و دانشگاهها، شرکتهای دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانکها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکتهای بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی (در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و مؤسساتی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند، فراهم شود؛ قانونی که تاکنون به درستی اجرا نشده است.

پاکنا سامانه‌ای است که با هدف جمع‌آوری اطلاعات کارکنان نظام اداری کشور ایجاد شده و باید اطلاعات حقوق و دستمزد کارکنان کلیه دستگاه‌های اجرایی اعم از اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین (مشخص)، قرارداد کارگری، کارکنان حوزه سلامت خود در آن ثبت شود.

با این مصوبه مجلس، نمایندگان خود را از این موضوع مستثنی کرده بودند که امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی شان وجود داشته باشد یعنی حقوق نمایندگان در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نشود؛ این موضوع در آخرین جلسه مجلس برای بررسی بودجه ۱۴۰۱ اصلاح و با پیشنهاد احمد امیرآبادی نماینده قم تصویب شد که «مجلس مکلف است حقوق نمایندگان و مدیران مجلس را برای نظارت عموم مردم به طور شفاف و ماهیانه در سامانه سازمان امور استخدامی کشور قرار دهد.»

بدین ترتیب اطلاعات پرداختی اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان به مانند سابق به دلیل این که این دو نهاد دستگاه اجرایی نیستند در سامانه حقوق و دستمزد سازمان امور اداری و استخدامی (پاکنا) منتشر نخواهد شد.

با توجه به اینکه مجلس در یک اقدام انقلابی با اصلاح مصوبه قبلی، حقوق های خود را شفاف کرد، انتظار می رود که طرح شفافیت آرای نمایندگان نیز هر چه سریعتر تعیین تکلیف شود.