مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد گفت: اتفاقی که باید در صنعت خودروسازی بیفتد، تغییر ساختار و واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی است.

صباح عباسی با اشاره به تصمیم برای واردات ۷۰ هزار خودرو، اظهار کرد: این تصمیم به دلیل فشار افکار عمومی، انتقاد مسئولان رده بالای کشور در خصوص کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای موجود در بازار بوده است، البته این میزان واردات خودرو تاثیری در افزایش رقابت‌پذیری و کیفیت و کاهش قیمت خودرو در بازار نخواهد داشت.

این کارشناس اقتصادی افزود: علاوه بر برقراری تعرفه نسبتا بالا و سایر وصولی‌های قانونی از واردات خودرو به همراه قید و شرط‌ها، با توجه به شکاف میان عرضه و تقاضا همچنان ما شاهد افزایش قیمت خواهیم بود، اما تداوم سیاست مزبور، افزایش میزان واردات و کاهش همزمان تعرفه واردات، هشداری برای خودروسازان خواهد بود تا در شرایط رقابتی قرار گیرند.

عباسی بیان کرد: واقعیت این است که خودروسازان بیش از چهاردهه مورد حمایت جدی قرار گرفته و فرصت‌های بسیاری در اختیار داشتند که اگر به درستی از آن‌ها استفاده می‌شد، قطعا می‌توانستند به یک صنعت برتر در سطح جهان تبدیل و قابلیت رقابت داشته باشند.

وی ادامه داد: در چند دهه گذشته تقریبا واردات خودرو یا ممنوع بوده یا همواره تعرفه واردات خودرو نسبت به سایر کشورهای جهان بسیار بالاتر بوده است، از طرفی خودروسازان ایرانی، برخلاف دیگر کشورها مشکلی برای تامین منابع مالی ندارند، زیرا پیش از تولید و ساخت خودرو، پول را از خریدار دریافت و بعد از ماه‌ها و با تاخیر طولانی خودرو را به مشتری تحویل می‌دهند، در صورتی که در دنیا عکس این موضوع اتفاق می‌افتد یعنی خودرو تحویل مشتری شده و سپس در اقساط بلندمدت وجه آن دریافت می شود.

مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد با بیان اینکه مواد اولیه ارزان از دیگر مزیت‌های کشور برای خودروسازان است، گفت: بیشتر مواد اولیه‌ مصرفی برای تولید خودرو عمدتا بر پایه صنایع فولادی، فلزی، شیمیاپی و پلاستیکی است که در کشور ما به راحتی و با قیمتی پایین‌تر از قیمت‌های جهانی در دسترس خودروسازان قرار می‌گیرد، از طرفی قیمت انرژی و دستمزد نیروی انسانی به ویژه کارگران و شاغلین بخش‌های فنی و تولید بسیار کمتر از میانگین جهانی است.

وی در ادامه بیان کرد: خودروسازان منابع در اختیار خود که از سوی خریداران یا از طریق تسهیلات ارزان‌قیمت تامین می‌شود را به جای استفاده در جهت تحقیق، توسعه و بهبود کیفیت، در بخش‌های پولی یا بازارهای مالی دیگر، سرمایه‌گذاری کرده‌اند یعنی به جای بهبود کیفیت، از جیب مصرف‌کننده برای سودآوری خود در خارج از بخش تولیدی استفاده کرده‌اند.

عباسی گفت: باوجود حمایت‌های بی حد و حصر از خودروسازان، متاسفانه آن‌ها قدردان این شرایط نبوده و به درستی از آن استفاده نکرده‌اند و نه تنها کیفیت خودروها بهبود پیدا نکرده بلکه روز به روز قیمت‌ها در حال افزایش است، از طرفی در سال‌های اخیر و با افزایش نرخ ارز، قیمت خودرو چندین برابر افزایش یافته است، در حالی‌که اگر خودرو تولید داخلی و ملی است نباید تا این حد تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار گیرد، بنابراین به نظر می‌رسد ادامه خودروسازی با این شرایط علاوه بر هدر دادن منابع چیزی عاید کشور، مصرف کننده و مردم نخواهد شد.

این کارشناس اقتصادی در خصوص خودروهای تولیدی، تصریح کرد: مشتریان در این سال‌ها از خودروی خریداری شده رضایت نداشته و سال به سال میزان رضایت در حال کاهش است، زیرا اکنون خودروسازان از قطعات ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند تا سایر هزینه‌های سربار را جبران کنند.

عباسی افزود: به نظر می‌رسد دلیل این آشفته بازار خودرو، این باشد که سهامداران عمده و تصمیم‌گیر در صنعت خودروسازی، وابسته به نهادهای دولتی هستند که این امر بزرگ‌ترین آسیب را به صنعت خودروسازی وارد می‌کند، چرا که مدیران توانمند و کارآمد بخش خصوصی در صنعت خودروسازی به کار گرفته نمی‌شوند، بنابراین اتفاقی که باید در این صنعت بیفتد، تغییر ساختار و واگذاری مدیریت صنعت خودروسازی به بخش خصوصی واقعی است.

وی بیان کرد: طبق آمارهای مراجع مختلف بیش از ده‌ها هزار نیروی مازاد در خودروسازی وجود دارد به طوری‌که شاغلان شرکت‌های خودروسازی در ایران برای تولید میزان مشخصی خودرو، حدود پنج برابر خودروسازان کره‌ای‌ و ژاپنی‌ است که این امر نقش مهمی در افزایش قیمت تمام‌شده خودرو دارد و تا زمانی که این شرایط تداوم یابد، بهبود کیفیت و کاهش هزینه اتفاق نخواهد افتاد.

این مدرس دانشگاه گفت: زمانی‌که خودروسازی توسط افراد توانمند و بخش خصوصی واقعی اداره شود، قطعا دریک بازه زمانی چند ساله کیفیت خودرو بهبود می‌یابد، به شاخص‌ها و استاندارد جهانی نزدیک‌تر خواهد شد و از طریق صادرات خودرو، مشاغل جدید و قابل توجهی ایجاد خواهد شد، بنابراین از بابت واردات خودرو و کاهش حمایت دائمی از صنعت خودرو به دلیل بیکار شدن بخشی از شاغلین این صنعت نباید نگرانی وجود داشته باشد، زیرا بعد از تغییرساختار، علاوه بر بازگشت بیکاران، هزاران نیروی کار جدید به کار گرفته خواهد شد.

وی ادامه داد: همانطور که اشاره شد با انجام چنین تغییراتی، امکان تولید و صادرات خودروهایی در حد استانداردهای جهانی حتی با قیمت کمتر به علت وجود مزیت‌های نسبی در مواد اولیه وجود دارد.

مدرس اقتصاد دانشگاه شهرکرد در پایان با تاکید بر اینکه حمایت‌ از خودروسازان باید مقطعی و هدفمند باشد، خاطرنشان کرد: طی چهار دهه حمایت‌های متنوع و گسترده‌ای از خودروسازان صورت گرفته ولی نتیجه‌ مثبت و قابل توجهی حاصل نشده است، بنابراین باید یک فرصت مشخص و معین مثلا پنج ساله به خودروسازان داده شود و علاوه بر اجازه واردات، تعرفه‌های آن‌ها نیز کاهش یاید تا خودروسازان وارد شرایط رقابتی شده و ضمن رفع ناکارایی موجود، در جهت بهبود کیفیت گام بردارند.