سیدشمس الدین حسینی شب گذشته در گفتگوی تلویزیونی در واکنش به اظهارات اخیر برخی کاندیداهای دوره یازدهم انتخابات ریاست جمهوری در مورد میزان درآمدهای نفتی دولتهای نهم و دهم گفت: افزایش درآمدهای نفتی یکی از دعواهایی است که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته و کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سر بازار نفت ایران بزند به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: با همین افزایش درآمدهای نفتی سرمایه گذاری بسیار عظیمی در کشور صورت گرفت. به عنوان مثال، سالهای 85 و 86 با وجود مشکلات فراوان در بازار سیمان، سرمایه گذاری صورت گرفت و امروز علاوه بر تامین سیمان در کشور به ظرفیت بالای صادرات این محصول دست یافتیم، ظرفیت تولید پتروشیمی را افزایش دادیم، آیا اگر درآمدهای نفتی کشور به لحاظ رسمی یا ظاهر اسمی عدد دلار افزایش کرده است مترادف با اینکه قدرت واقعی خرید درآمدهای نفتی نیز افزایش پیدا کرده است و این نکته بسیار حایز اهمیت است.

وی تصریح کرد: یکی از دعواهایی که بین اوپک و کشورهای مصرف کننده نفت سالیان متمادی وجود داشته، همین موضوع بوده است و کشورهای مصرف کننده به دنبال این هستند که مدام بر سر بازار نفت ایران بزند به قیمت اسمی بشکه نفت در بازار استناد می کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت، کاهش قیمت نفت را یکی از برنامه های اوپک و کشورهای مصرف کننده این محصول عنوان کرد و افزود: براساس مطالعات اوپک هر بشکه نفت در سال  معادل 90 معادل 107.5 دلار در سال 1973 حدود 18 دلار بود این در حالی است که یک دلار امروز در مقایسه با سال 1973 حدود 15 درصد قدرت خرید دارد، هر انس طلا در سال 1380، 400 دلار بود که هم اکنون به یک هزار و 600 دلار و قیمت هر بشکه نفت در سال 1380، 36 دلار بود که هم اکنون به 170 دلار رسیده اس.

وی تصرح کرد: همچنین قیمت نفت نسبت به سال 80، سه برابر و قیمت طلا هم 4 برابر افزایش یافته است، البته دولت با توجه به منابع ارزی در بخش دولتی و غیر دولتی سرمایه گذاری‌های بزرگی انجام داد و توانست با راه اندازی صنایع و احداث سد، راه و فرودگاه از این منابع استفاده کند.

حسینی، استناد و استفاده از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی را مناسب دانست و گفت: شاخص قدرت برابری خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و استناد آمار بخش‌هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند، شاخص قدرت برابری خرید در کشور رشد بالایی را نشان می‌دهد.

ویمن اینکه  درباره موضوع تغییرات در سبد خانوارها گفت: شاید در برخی از مواقع استناد و استفاده  کردن از آمارهای استاندارد شده با مبنای جهانی راحت تر است. شاخص قدرت برابری خرید نشان دهنده تغییرات نسبی درآمد سرانه یک کشور براساس یک سبد کالایی است و استناد آمار بخش‌هایی از جامعه خارجی که به دنبال تحریم ایران هستند، شاخص قدرت برابری خرید در کشور رشد بالایی را نشان می‌دهد.

وی ادامه داد: به همین دلیل ایران سال گذشته جزو زمره کشورهایی که درآمدشان براساس شاخص قدرت برابری خرید از مرز یکهزار میلیارد دلار گذشت و با رشد، در بخش بهداشت و آموزش در سال 2011 و 2012 به زمره کشورهای HDIدارای توسعه انسانی بالا پیوسته است.

سخنگوی اقتصادی دولت گفت: یکی از دلایل افزایش درآمد سرانه براساس قدرت واقعی خرید است. خوشبختانه با کمال افتخار مجموعه تلاشهای دولت از جمله "دولت نهم و دهم" در بخش بهداشت و آموزش و بوده که رشد داشته است و در سال 2011و 2012 بعد از این همه تلاش به کشورهای شاخص بالای توسعه انسانی پیوستیم. افزایش درآمدهای نفتی موجب توسعه و اشتغالزایی کشور می شود ادعاهایی که در خصوص موضوع بیکاری مطرح می شود برخی از گفته ها در حد محاوره اشکال ندارد که طرح شود.

به گفته وی، برخی از این افراد می گویند در حال حاضر هیچ خانواری را سراغ نداریم که بیکار نداشته باشد و بنا به گفته این افراد، با فرض وجود یک نفر بیکاری در هر خانوار و وجود 21 میلیون نفر خانواده، همین تعداد بیکار در کشور وجود دارد یا ممکن است در یک خانواده 2 نفر بیکار باشند اما بسیاری از خانواده‌ها وجود دارند که تمام اعضای آن شاغل هستند و نرخ بیکاری بیش از 50 درصد خواهد بود و این در حالی است که چنین چیزی واقعیت ندارد.

حسینی با بیان اینکه برای بیان آمار بیکاری ما استاندارهایی داریم که از سوی سازمان جهانی کار مطرح می شود و براساس تعاریف مشترک آمار نرخ بیکاری ارائه می شود، گفت: افزایش نرخ رشد جمعیت در سال‌های آغازین انقلاب باعث شده که امروز برای متوقف کردن رشد نرخ بیکاری، ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل در کشور ضروری شود.

وزیر اقتصاد کشورمان تاکید کرد: اقداماتی در زمینه  کاهش نرخ رشد بیکاری به خصوص در صنعت و زیرساختها صورت گرفت و ما در سال 91 یکی از سخت‌ترین سال‌های اقتصادی را پشت سرگذاشتیم و با تمام اقدامات دولت و مردم نرخ بیکاری افزایش پیدا نکرد. در این زمینه نیز ما برنامه هایی داشتیم و داریم و اگر تحریم‌ها و تلاطم ارزی پیش نمی‌آمد، نرخ بیکاری را کاهش می‌دادیم.

وی خاطرنشان کرد: آنچه مسلم است در بازار کار به رغم فشار تحریم که یک شوک ناگوار بود، خود دولت با برنامه ریزی که داشت برای ایجاد یک میلیون و 500 هزار شغل نرخ بیکاری برنامه ریزی کرد و باعث کاهش شد و طبیعی است زمانی که درآمد ها کاهش یابد اجرا نشدن برخی برنامه‌ها امری طبیعی است.

وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه با تصویب لایحه بودجه در سال 90 درآمد کشور 144 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود اما رئیس جمهور در خرداد 1391 مسئولیت مشترکی به وزارت اقتصاد و معاونت برنامه ریزی برای بررسی مجدد درآمد کشور در سال 91 داد، تصریح کرد: پس از این بررسی‌ها به این نتیجه رسیدیم که کشور را باید با 95 هزار میلیارد تومان اداره کنیم اما در نهایت توانستیم با اقدام‌ها و تلاش‌های صورت گرفته کشور را با 105 هزار میلیارد تومان اداره کنیم.

وی ادامه داد: وقتی سطح سیاست‌ها و مخارج مالی دولت از 144 هزار میلیارد تومان پیش بینی در حدود 105 هزار میلیاردتومان محقق می‌شود، طبیعی است که میزان سرمایه گذاری و تولید رشد چشمگیری نداشته باشد، بنابراین طبیعی است که میزان تولید و سرمایه گذاری تاثیر می پذیرد.

این مقام مسئول با اشاره به برخی انتقادها در خصوص نحوه انتقال پول گفت: مشکل کشور انتقال پول نیست بلکه مشکل در تبدیل پول به سایر ارزها از جمله یوان، یورو، وون و غیره است که در خارج از کشور قدرت معامله دارد، مهم این است آیا اجازه ممصرف پول در خارج از کشور را به ما می دهند که پول نفت را پس از تبدیل کردن به اسکناس با کشتی یا کامیون به داخل کشور بیاوریم.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه اجازه مصرف پول در خارج از کشور را به ما نمی‌دهند، تصریح کرد: طبق یکی از فازهای جدید تحریم‌ها ، کشورهایی که از ایران نفت می‌خرند، با وجود فشار دولت‌های غربی اجازه استفاده پول نفت برای پشتیبانی و تجارت ایران با کشورهای ثالث را ندارند.

وی با اشاره به تسلط آمریکایی‌ها به شبکه نقل و انتقال بین‌المللی پولی، افزود: با وجود مشکلات نقل و انتقال پول و نصف شدن درآمدهای نفتی ایران در حال تجارت با سایر کشورها است. سال گذشته میزان واردات 53 میلیارد دلار بود که در مقایسه با 62 میلیارد دلار واردات سال 90، میزان واردات 5 درصد کاهش داشته و اغلب کالاهای وارداتی از جمله مواد اولیه، واسطه‌ای و سرمایه ای بوده، و بخش قابل توجهی از قطعات خودرو وارداتی است بنابراین نمی‌شود واردات را یک شبه کنار گذاشت.

حسینی در ادامه در مورد  آمار بدهی های دولت در سال گذشته اظهار داشت: یکی از آماری که اخیرا در برخی رسانه ها آمده و باید تصحیح شود، آمار بدهی های دولت به بانک مرکزی در سال گذشته است که به اشتباه 500 هزار میلیارد تومان عنوان شده است.

وی با بیان اینکه این عدد به طور حتم یک اشتباه لفظی بوده است، ادامه داد: کل بدهی های دولت و موسسات دولتی به بانک مرکزی در پایان سال 91 برابر 35 هزار میلیارد تومان بوده که 14 برابر کمتر از میزان گفته شده در رسانه ها بوده است. در سال گذشته 4 هزار میلیارد تومان از این میزان بدهی، مربوط به اعتباراتی می شده که به 2 شرکت بازرگانی دولتی و شرکت پشتیبانی امور دام برای تامین کالاهای اساسی نیاز داخل اختصاص یافته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: همچنین یکی از اقلام اصلی مانده بدهی دولت مربوط به یکسان سازی نرخ ارز در سال های گذشته می شده که بخشی از آن مربوط به دولت های قبل برمی گردد.

وی با تاکید بر اینکه باید در استفاده از آمار دقیق عمل کنیم، گفت: یکی از اقداماتی که مورد توجه این دولت بوده، مدیریت پایه پولی کشور است که در این راستا حتی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانه ها سعی شده که رشد نقدینگی از متوسط سال های قبل بیشتر نشود و پایین تر هم باشد. در سال اول اجرای این قانون رشد نقدینگی کمتر از 20 درصد بود و حتی در سال گذشته با وجود شوک ارزی این عدد به 30 درصد رسید که با وجود اینکه نرخ بالایی بود اما در مقایسه با اعداد سال 80 مناسب بود.