به گزارش ارانیکو متاسفانه واکنش مسئولان اقتصادی کشور طی روزهای اخیر در قبال بزرگترین اختلاس تاریخ ایران از سوی محافل و تحلیل گران اقتصادی مناسب و کافی ارزیابی نشده است. این در حالی است که انتظار آن می رفت که مسئولان اول اجرایی کشور که مدعی مبارزه با فساد اقتصادی هستند وارد عمل شده و تصمیمات لازم را در اسرع وقت اتخاذ می کردند.

آنچه در این روزها از تلکس خبرگزاری ها خارج می شود تنها خبر رسانی و مظلوم نمایی مسئولان به چشم می خورد که به بررسی این موارد در ذیل خواهیم پرداخت. اما جا دارد پیش از بررسی این موارد لزوم پاسخگو بودن مسئولان در قبال مسئولیت خطیرشان را یادآور شویم که پاسخگو بودن تنها مواجه با خبرنگار و تشریح موضوع نیست و مسئولین در قبال وظایف و عملکرد خود و افراد تحت نظرشان مسئول می باشند و  اعلام نام یا معرفی مسئول ذیربط در مساله ای با این وسعت که بی‏ سابقه‏ ترین پرونده فساد مالی کشور می باشد قطعا کافی نخواهد بود.

شرح اختلاس:

به گزارش ارانیکو موارد مختلفی در ارتباط با ابعاد این اختلاس از طرف مسئولان اقتصادی بیان شده است که بعضا تناقض در بین گفتار را پدید آورده است. برخی اساس اختلاس را نقض کرده، اما در مقابل عنوان بزرگترین فساد مالی ایران از سوی مقامی دیگر عنوان شده است. برخی مسئولان این اتفاق را کاملا اقتصادی دانسته و از ضعف در نظارت ها سخن گفته اند اما در مقابل ارتباط این فساد مالی با جریان انحرافی دیدگاهی سیاسی را به این اختلاس افزوده است. در ذیل به برخی از این سخنان اشاره شده است.

• محمد جهرمی - رئیس بانک صادرات - در اولین واکنش خود - روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ شهریور: محمد جهرمی در یک روز تعطیل به میان خبرنگاران آمد تا درباره اتفاقات اخیر توضیح دهد. او در ابتدای سخنان خود واژه اختلاس از بانک صادرات را رد و اظهار کرد: اقدامات صورت گرفته سوء استفاده از عنوان بانک صادرات بوده است. به گفته جهرمی سوء‌استفاده انجام شده مربوط به هفت بانک است و نظام بانکی باید بواسطه کشف این باند از بانک صادرات تشکر کند. جهرمی در سخنان خود انگشت اتهام را متوجه نظام بانکی کرد و گفت:اسناد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد گروه سوءاستفاده‌کننده با تبانی برخی کارمندان بانک‌ها اعتبارات اسنادی جعلی مدت‌دار صادر و آنها را نقد می‌کند. وی با رد هر گونه اختلاسی در بانک صادرات اسناد صادر شده را کاملا جعلی خواند و گفت: هیچ تعهدی از این ناحیه متوجه بانک صادرات نیست و این بانک از این بابت دیونی به بانک‌های دیگر ندارد.
  
•  سیدشمس‌الدین حسینی - وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت - خبرگزاری ایسنا ۲۱ شهریور: در تشریح موضوع اختلاس اخیر اظهار کرد: در این باره باید چند موضوع پیگیری شود. قطعا تخلفی بزرگی انجام شده و این تخلف در شعبه‌ای از یکی از بانک‌ها بوده است. وی ادامه داد: باید بررسی شود چرا یک شعبه، بدون اخذ مجوز از ارکان بالاتر توانسته اسناد اعتباری با مبالغ بسیار بالا گشایش کند و وثیقه‌های لازم را هم تامین نکند. وی تاکید کرد: گشایش اسناد اعتباری برای بانک گشاینده اعتبار، تعهدآور است و باید وثیقه‌های لازم از مشتری اخذ شود. در مورد این اختلاس بسیاری از استعلام‌های لازم انجام نشده است و به همین دلیل منابع چند بانک دیگر هم درگیر شده‌اند. حسینی با تاکید بر این که موضوع اختلاس از چند ماه پیش در کمیته مشترک رییس‌کل بانک مرکزی‌، وزیر اقتصاد و وزیراطلاعات در حال بررسی بود گفت:‌ ما این موضوع را رسانه‌ای نکردیم و در مورد دستگیری هم عجله نکردیم چون باید در این مدت فرد مجرم را زیر نظر می‌داشتیم. وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره رقم کل اختلاس اظهار کرد:‌ تمام این 2800 میلیارد تومان بدون وثیقه نبوده و بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد حدود 1000 میلیارد تومان آن دارای وثیقه است که سریعا مسدود شده است و مابقی آن را قطعا بازخواهیم گرداند. حسینی با تاکید بر این‌که در حال بررسی فنی و اقتصادی این موضوع در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد هستیم، گفت: قوه قضاییه درباره مجرمان احکام لازم را صادر خواهد کرد.
  وی همچنین خطاب به یکی از خبرنگاران که سوال کرده بود چرا در این باره به مجلس احضار شده‌اید؟ گفت: من به مجلس فراخوانده شده‌ام، احضار نشده‌ام. چون احضار واژه‌ای است که در مورد دادگاه به کار می‌رود. مجلس به ما اعتماد کرده و ما باید در مقابل آن پاسخگو باشیم. وزیر اقتصاد تاکید کرد:‌ با کمال میل اطلاعات‌مان را در اختیار مجلس محترم خواهیم گذاشت.
• محمد جهرمی - رئیس بانک صادرات - در اولین واکنش خود - خبرگزاری فارس ۲۱ شهریور: مدیرعامل بانک صادرات در تشریح جزئیات تازه از اختلاس 2800 میلیارد تومانی بر دخالت برخی جریانهای سیاسی در دولت در این اختلاس تاکید و با اعلام اینکه بانک صادرات تنها شاکی پرونده است، گفت: در این پرونده با هر کسی که قصور کرده باید برخورد شود، حتی اگر من هم قصور کردم با من برخورد کنند.
  وی در مورد سوء استفاده و اختلاس در شبکه بانکی با وجود سامانه‌های اینترنتی و مدیریت الکترونیکی داشبورد منیجمنت در بانکها گفت: در این قضیه نیز بین مالک کارخانه و رئیس شعبه بانک صادرات در اهواز تبانی شده بود و به علت اسناد ثبت و ضبط نشده در مدارک بانک، این اتفاق قابل رؤیت و بازرسی نبود. وی خاطرنشان کرد: همه مجموعه بانک‌های دخیل در این اختلاس اسناد را گرفته و پول را پرداخت کردند و دقت نکردند که رئیس شعبه برای این امر معرفی نشده و اختیاری در این حد نداشته است، بنابراین احتمال تبانی در بانکهای دیگر نیز وجود دارد.
  
• محمود بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی - خبرگزاری ایسنا ۲۱ شهریور: وی تاکید کرد:‌ اجازه بدهید موضوع روال عادی رسیدگی خود را در نهادهای بررسی‌کننده و قوه قضاییه طی کند. وی در مورد این که پیش از این هشدارهایی درباره این اختلاس داده شده بود، اظهار کرد:‌ آن موضوع دیگری بوده و مربوط به درخواست تسهیلات افراد ذی‌نفع این شرکت بوده است و چون این افراد اقدام به تاسیس بانک کرده بودند شخصا دستور دادم نه تنها به آن‌ها تسهیلات ارائه نشده بلکه بدهی‌های آن‌ها هم باید پرداخت شود و دستور توقف این عملیات در فروردین ماه داده شده که هنوز این موضوع کشف نشده بود. وی گفت: در چهاردهم مرداد ماه به محض این که متوجه این موضوع شدیم دادستانی اهواز در روز جمعه اقدامات لازم را انجام داد.
  رییس کل بانک مرکزی در مورد این‌که مسوولان بانک صادرات اعلام کرده‌اند که به دلیل کشف این اختلاس از آن‌ها تقدیر شود، گفت: آن‌ها اعلام کنند چه نوع جایزه‌ای به آن‌ها باید بدهیم اگر خانه‌ کسی را دزد زد به خاطر کشف این دزدی باید از او تقدیر کرد؟

اما اصل ماجرا به نظر می رسد از این قرار است که فردی به نام «امیر منصور خسروی» مشهور به «امیر منصور آریا» که از طریق شرکت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا فعالیت می کرده است پیش تر به عنوان حامی مالی باشگاه ورزشی داماش گیلان در بین ورزشی ها شناخته شده بود اما در زمینه های اقتصادی گسترده ای همچون شرکت های پخش، تولیدی مواد غذائی، بسته بندی و فولاد فعال بوده است. وی با تبانی و نفوذ به شعبه بانک صادرات در محل کارخانه فولاد (نورد فولاد اهواز) با گشایش اعتبارات اسنادی مدت دار ریالی داخلی اقدام به سوءاستفاده از نظام بانکی کرده است. شرکت متهم اسنادی را که از سوی یک بانک دیگر تضمین شده قبل از سر رسید در بانک‌های دیگر تنزیل (با قیمتی کمتر از مبلغ اسمی به بانک دیگری فروخته شده است) کرده است.

این گروه سوء استفاده خود را از سال 86 آغاز کرده است و سوءاستفاده آن‌ها از اسناد بانک صادرات در تیرماه سال 1388 برابر با 80 میلیارد تومان بوده است. کل گردش مالی به وجود آمده از این اقدام مجرمانه از طریق جعل اسناد بانک صادرات و اختلاس دیگر بانک‌ها به 2800 میلیارد تومان می‌رسد. این گروه در سال 1388 گروه ملی فولاد را در استان خوزستان خریداری کرد و با تبانی با شعبه بانک صادرات در داخل کارخانه این گروه شروع به جعل اسناد در خارج از شعبه کرده و آن‌ها را از طریق بانک‌های دیگر نقد می‌کنند. این رقم فقط از یک شعبه یک بانک خاص دو هزار میلیارد تومان می باشد.

در ردیابی‌ها مشخص شد که 95 درصد از خرید سهام بانک آریا توسط همین گروه انجام شده است. به این صورت که به حساب افراد مختلف پول ریخته شد تا این سهام خریداری شود. پس از مشخص شدن موضوع فعالیت این بانک با وجود داشتن مجوز رسمی از بانک مرکزی متوقف گردید. البته شاید تاسیس این بانک تنها یکی از مواردی بوده است که این مجموعه با توجه به درآمد بی شمار خود به دنبال آن بوده اند و با توجه به سخنان اخیر مسئولان اقتصادی می توان به خریداری برخی شرکت ها از طریق سازمان خصوصی سازی یا انجام پوژه هایی در داخل کشور مانند راه سازی و ... اشاره داشت.

نحوه رد یابی اختلاس:

در نحوه مشخص شدن این فساد مالی پس از گسترش با این حجم آن هم در یک شهرستان و عمدتا در یک شعبه خاص سوالات بسیاری ذهن ها را فرا می گیرد. این حجم گردش مالی در یک شعبه و با موافقت رئیس شعبه یا سرپرست منطقه چگونه ممکن بوده است؟ چگونه جابجایی این حجم مالی قابل رد یابی نبوده است؟ خرید و ایجاد یک بانک خصوصی با این درآمد مشکوک چگونه ممکن بوده است؟ و هزاران سوال دیگر که پاسخ های متفاوتی را از سوی مسئولان در پی داشته است. در ذیل به بررسی این موارد خواهیم پرداخت:

• محمد جهرمی - رئیس بانک صادرات - در اولین واکنش خود - روزنامه دنیای اقتصاد ۱۹ شهریور: مدیرعامل بانک صادرات درباره کشف این سوء استفاده گفت: حجم کار به قدری گسترش یافته بود که در نهایت رییس شعبه که با گروه تبانی داشت، از دریافت کارمزد ال.سی‌های واقعی که برای این گروه از سوی بانک صادرات باز شده بی اطلاع بود. وی گفت: موضوع کارمزدها و ثبت تمامی آنها موجب شد بازرسان بانک صادرات با استفاده از روش‌های جدید بازرسی که به صورت موضوعی صورت می‌گیرد قادر به کشف این موضوع شوند. وی تاکید کرد: بانک صادرات صاحبان امضاهای مجاز برای گشایش ال.سی را به سیستم بانکی معرفی کرده است و رییس شعبه مذکور به عنوان دارنده‌ امضای مجاز معرفی نشده بود و این شعبه اختیار و اجازه‌ صدور چنین ارقام ال.سی نداشته و حداکثر میزان اعتبار گشایش یافته در این شعبه دو میلیارد تومان بوده است.
  جهرمی به استعلام نکردن از سایت مخصوص بانک مرکزی که گشایش ال.سی‌ها در آن ثبت می‌شود از سوی بانک‌های دیگر اشاره کرد و گفت: اگر این کار از سوی بانک‌های دیگر انجام شده بود، مشخص می‌شد که چنین شماره‌هایی وجود ندارد.
  وی با تاکید بر اینکه این سوء‌استفاده موضوع بسیار مهمی است، گفت: نباید اجازه داد این مساله به مسائل دیگری کشیده شود؛ چون برخی به دنبال انتقام‌جویی‌های سیاسی و حذف رقبای خود هستند. مدیرعامل بانک صادرات تاکید کرد:‌ البته اگر پشت این افراد گروه‌ها و اشخاص خاصی باشند که اینها را پشتیبانی می‌کند، قوه قضائیه و وزارت اطلاعات آن‌ها را شناسایی کرده و با آن‌ها برخورد می‌کند. من هم معتقدم افراد و شرکتی نمی‌توانسته چنین جراتی به خود راه دهد، مگر به واسطه برخی پشتیبانی‌ها دست به چنین سوءاستفاده‌ای زده است.
• سیدشمس‌الدین حسینی - وزیر و سخنگوی اقتصادی دولت - خبرگزاری ایسنا ۲۱ شهریور:کشف این تخلف کار مشترک سیستم بانکی، ‌وزارت اقتصاد و وزارت اطلاعات بوده و باید بپذیریم مادامی که متناسب با حجم فعالیت‌های اقتصادی دستگاه‌های نظارتی‌مان تقویت نشود امکان بروز چنین مسائلی وجود دارد.
• محمود بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی - خبرگزاری ایسنا ۲۱ شهریور: موضوع اختلاس دو هزار و 800 میلیارد تومانی را سیاسی نکنید تا حق و حقوق مردم پایمال نشود. وی همچنین درباره‌ این‌که‌ آیا باید از مدیران بانک صادرات به دلیل این موضوع تقدیر شود؟ گفت: اگر خانه کسی را دزد بزند و کشف کند باید از او تقدیر کرد؟ وی گفت:‌ اختلاس در شعبه‌ای در شهرستان از یک بانک اتفاق افتاده و نباید این گونه مطرح شود که چرا بانک مرکزی و سازمان بازرسی کل کشور بر فعالیت‌ بانک‌ها نظارت ندارند.
  بهمنی افزود:‌ با این حال بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، وزارت اطلاعات و سازمان‌های نظارتی یک ماه و نیم قبل این موضوع کشف کرده‌اند اما نباید اجازه داد با اظهارنظرهای غیر کارشناسی جامعه به تشنج کشانده شود.
  رییس کل بانک مرکزی گفت:‌ بررسی‌های کارشناسی نشان می‌دهد که شرکت اختلاس‌کننده 38 واحد اقتصادی دارد و باید مشخص شود چرا بیش از حد مجاز به آن‌ها تسهیلات ارائه شده و ال.سی گشایش شده است. وی تاکید کرد: هنوز بررسی‌های دقیق انجام نشده و کارشناسان بانک مرکزی و سازمان‌های نظارتی در حال بررسی هستند و تمام بدهی‌ها و دارایی‌ها باید مشخص و سهم مردم بازگردانده شود.
• محمود بهمنی - رئیس کل بانک مرکزی - خبرگزاری مهر ۲۱ شهریور: رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه این بانک خودش اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی بانکی را کشف کرده است، به اظهارات اخیر مدیرعامل بانک صادرات در این باره واکنش نشان داد و گفت: من خود شخصاً در فروردین ماه امسال نامه‌ای مبنی بر اینکه سریعاً باید کل بدهی این فرد ظرف یک ماه تسویه شود را ابلاغ کردم.
• محمد جهرمی - رئیس بانک صادرات - در اولین واکنش خود - خبرگزاری فارس ۲۱ شهریور: در پاسخ به این پرسش که آیا سرنخ این اختلاس توسط نهادهای امنیتی و یا بانک صادرات پیدا شده گفت: خود بانک صادرات اولین بار این سر نخ را پیدا کرده و برخی از سازمان‌ها و یا آقای بهمنی که گفته است، از دو ماه پیش تذکر دادیم که به آقای x تسهیلات ندهند، وقتی بررسی کردیم، متوجه شدیم آقای بهمنی به یک بانک دیگر نامه نوشته و نامه ایشان به بانک صادرات نبوده است، از طرفی بانک مرکزی گفته به فلان فرد تسهیلات ندهند، در حالی که ما هیچ تسهیلاتی ندادیم و اینها سوء استفاده‌هایی بوده که از شبکه بانکی به صورت بی سابقه انجام شده است. جهرمی افزود: یک بخش از سر نخ‌ها را در نتیجه بازرسی موضوعی رسیدیم و یک بخش دیگر به وسیله لو دادن خود عوامل اختلاس‌گر بود که از باند آن‌ها عده‌ای همدیگر را لو دادند.
  

حال با توجه به موارد فوق تنها یک برداشت از مواضع مختلف مسئولان اقتصادی طی روزهای اخیر می توان دریافت که هر کدام به دنبال تحسین بابت کشف چنین اختلاس بی نظیر در ایران و کم نظیر در جهان هستند.

به نظر می رسد استعفای مسئولان اقتصادی وابسته به این موضوع شاید کوچکترین اتفاقی باشد که در کشورهای مشابه ایران در زمینه اقتصادی هنگام وقوع چنین مواردی رخ می دهد، اما متاسفانه در ایران و در دولتی که خود را مدعی مبارزه با فساد اقتصادی می داند حتی یک پوزش ساده بر زبان مسئولان اقتصادی سنگینی می کند.

لذا به نظر می رسد در این شرایط اظهار نظر و اقدامی عاجل از سوی مقامات اول اجرایی و قضایی کشور حداقل کار ممکن باشد و تدبیری اندیشیده شود تا رویه‌های موجود در نظام بانکداری کشور اصلاح شده چرا که قطعا با این روند این آخرین مورد تخلف نخواهد بود.