پس از شروع جنگ روسیه و اوکراین و ظهور سویه‌های جدید ویروس کرونا، شرایط اقتصادی جهان تغییرات قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و کشورهای آسیایی نیز تحت تاثیر امواج شوک‌های جدید در بازارهای مالی و کالایی قرار گرفته‌اند.

هر چند در شرق آسیا، با توجه به نرخ رشد بالاتر و تورم پایین‌تر، شرایط برای تاب آوری اقتصادی بیشتر فراهم است اما به نظر می‌رسد اعمال برخی اصلاحات اقتصادی غیر قابل چشم پوشی خواهد بود.

جنگ اوکراین و روسیه در هفته‌های گذشته بر بازارهای مالی و کالایی فشار جدیدی به وجود آورده که نخستین نتیجه آن افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی بوده است. ضمن اینکه با توجه به نامشخص بودن نتیجه این جنگ، احتمال افزایش دوباره قیمت‌ها نیز وجود دارد. در کنار آن با توجه به تداوم همه گیری کرونا و افزایش تعداد مبتلایان در برخی کشورهای آسیایی، هنوز مشخص نیست که اقتصاد این کشورها چگونه از این بحران‌ها عبور خواهد کرد.

با این وجود اقتصاد در حال توسعه آسیا در سالی که گذشت توانست رشد قابل توجه ۶.۹ درصدی را به ثبت برساند، هر چند سرعت بهبود شرایط در میان تمام اقتصادها برابر نبود. بهبود مستمر تقاضای داخلی و صادرات مستحکم، برگ برنده اصلی این اقتصادها در ثبت رشد بالای اقتصادی بوده است. در کنار آن در حوزه گردشگری نیز با کاهش نسبی محدودیت‌ها، رشدی جدید به ثبت رسیده است.

بررسی جزئی تر آمارها نشان می‌دهد که در آسیای شرقی، میانگین رشد اقتصادی ۷.۶ درصد بوده و در آسیای جنوبی نیز این نرخ به ۸.۳ درصد رسیده است. در میان کشورها نیز اقتصاد هند با رشد ۸.۹ درصدی بهترین عملکرد را داشته و پس از آن چین با ۸.۱ درصد قرار دارد.

در این مدت کره جنوبی چهار درصد، اندونزی ۳.۷ درصد، سنگاپور ۷.۶ درصد، تایلند ۱.۶ درصد و بنگلادش ۶.۹ درصد رشد اقتصادی داشته‌اند.

البته پیش‌بینی می‌شود که سرعت این رشد اقتصادی در سال جاری میلادی قدری کاهش پیدا کند. هند در سال ۲۰۲۲، رشدی ۷.۵ درصدی خواهد داشت و چین نیز پنج درصد رشد را به ثبت می‌رساند و بار دیگر در سال ۲۰۲۳، احتمالا رشد اقتصادی کشورهای آسیایی، سرعت بیشتری پیدا خواهد کرد.