محمود بهمنی امروز در حاشیه نشست گفت و گوی دولت و بخش خصوصی اعلام کرده است که قیمت طلا در بازار داخلی مطابق بازار جهانی است و حبابی در بازار داخلی نداریم،
این در حالی است که هم بهمنی و هم وزیر اقتصاد زمانی مردم را دعوت به محاسبه قیمت سکه در فرمولی ساده می‌کردند تا از خرید سکه با قیمت‌های غیر واقعی و کاذب متضرر نشوند.
قیمت سکه بهار آزادی امروز در بازار به 640 هزار تومان رسید، این در حالی است که قیمت جهانی طلا پس از دو روز تعطیلی نه تنها رشد نداشته بلکه با کاهش نیز مواجه بوده است و قیمت دلار نیز به عنوان یک فاکتور کاملا موثر از 1250 تومان در بازار آزاد به 1235 تومان کاهش پیدا کرده است.
همانگونه که خبرگزاری فارس قبلا نیز اعلام کرد قیمت سکه بهار آزادی را با محاسبه قیمت جهانی طلا و نرخ روز بازار در فرمول زیر می‌توان به دست آورد:

*نحوه محاسبه قیمت سکه بهار آزادی

بر اساس این فرمول که به تائید کارشناسان و اقتصاددانان مربوطه نیز رسیده است، برای محاسبه قیمت سکه بهار آزادی قیمت اونس جهانی طلا در نرخ آزاد دلار ضرب و حاصل آن تقسیم بر وزن هر اونس که معادل 31،1 گرم می‌شود. سپس این رقم ضرب در کسر عیار اونس جهانی طلا و سکه بهار آزادی می‌شود که عدد 0،916 است.

بر اساس این گزارش عیار طلای معامله شده در بازارهای جهانی یا اونس 24 و عیار سکه بهار آزادی 22 است و با تقسیم عدد 22 بر 24 عدد 0،916 به دست می‌آید و پس از ضرب عدد حاصل در وزن انواع سکه یعنی تمام بهار آزادی، نیم و یا ربع بهار آزادی قیمت واقعی آنها به دست می‌آید.

به عبارت روشن تر فرمول قیمت سکه عبارتست از:

{[(قیمت اونس جهانی طلا × نرخ دلار آزاد) ÷ 31،1 ]× 0،916×وزن سکه}+ حق ضرب

معمولاً بانک مرکزی در محاسبه قیمت سکه عددی را نیز تحت عنوان حق ضرب لحاظ می‌کند که برخی معتقدند حدود 5 هزار تومان است و این رقم را نیز باید به قیمت بدست آمده اضافه کرد.

بر این اساس یعنی با محاسبه انس جهانی طلا که اکنون در آستانه 1840 دلار و دلار 1235 تومان قیمت سکه بهار آزادی در بهترین شرایط نباید از 555 هزار تومان فراتر رود، حال آنکه هم اکنون برخی قیمت‌ها حاکی از رکورد شکنی 640 هزار تومانی قیمت تمام بهار آزادی است، بنابراین به نظر می‌رسد بانک مرکزی هم باید در جهت رفع این حباب و قیمت کاذب اقدام کند و هم رئیس کل بانک مرکزی به عنوان ناظر بازار پولی اظهاراتش را تصحیح و اطلاع رسانی شفافی در این زمینه داشته باشد.
آنچه در این مجال باز هم ضروری به نظر می‌رسد دادن هشدارهای لازم به سرمایه‌گذاران نا آشنا و غیر مطلع درباره مخاطرات ورود و خروج به این سوداگری نوین است که آن نیز به نظر می‌رسد در درجه نخست وظیفه وزارت اقتصاد و بانک مرکزی است.