در چند روز گذشته اسناد تخلف‌های اتاق بازرگانی در فضای مجازی و رسانه‌ای منتشر شد که باعث اعتراض فعالان اقتصادی شده است. تخلف‌هایی که پرده از کارت‌های جعلی بازرگانی، رانت در صدور کارت‌ها، تخلف‌های مالی، سوءاستفاده از منابع مالی و سایر موارد برداشته و نهادهای متولی را برای رسیدگی به وضعیت اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی حساس کرده است.

مهم‌ترین تخلف‌ها شامل سوء‌استفاده از جایگاه شغلی و مالی اتاق بازرگانی جهت مهندسی انتخابات شورای عالی کانون عالی کارفرمایی، اتلاف منابع مالی اتاق در جهت تحکیم جایگاه هیات رئیسه، سپرده غیرقانونی ۸۰۰ میلیارد تومانی در بانک‌، فساد مالی در سرای تجارت ایرانیان در آستارا خان روسیه، جعل اسناد و تقلب سازمان‌یافته در انتخابات اتاق مشترک ایران و روسیه تخلفات اداری و تعارض منافع اعضای اتاق بازرگانی است.

یکی از وظایف اتاق بازرگانی پشتیبانی از بدنه تجاری کشور، توسعه کسب‌وکارها در ایران، تسهیل فرآیندها و رفع موانع پیش روی راه‌اندازی کسب‌وکارهاست، درحالی‌که در این زمینه موفق عمل نکرده است؛ بلکه در اعضای این اتاق افرادی غیرمتخصص حضور دارند، طبق فهرستی که بانک توسعه صادرات ایران از ابر بدهکاران منتشر کرده، در پایان سال ۱۴۰۰ شرکت‌های مربوط به دو نفر از اعضای هیات رئیسه اتاق بازرگانی در این لیست با بدهی کلان و بدهی غیر جاری مشکوک الوصول هستند.

میزان درآمد نامشخص اتاق بازرگانی و هزینه‌کرد غیر شفاف و مباحثی که به آن وارد است از دیگر تخلفات عنوان شده است به طوری که در روزهای گذشته خبر گم شدن ۱۵۰۰ میلیارد تومان از درآمدهای اتاق‌های بازرگانی سر و صدای زیادی به پا کرد و فعالان اقتصادی به آن لقب «اتاق گیت» دادند؛ هر چند جریان حاضر در اتاق این موارد را رد کردند و خواستار ورود دستگاه قضایی شدند اما تا اتاق شیشه‌ای شکل نگیرد و این تاریکخانه، روشن نشود، نمی‌توان در مورد عدم تخلفات رخ داده، نتیجه‌ای گرفت.

اتاق بازرگانی با توجه به جایگاهی که دارد به عنوان پارلمان بخش خصوصی خود را مطرح می‌کند اما فعالان اقتصادی این موضوع را رد می‌کنند و می‌گویند اتاق محفلی برای تجاری شده است که در پی رانت هستند و تاکنون مشکلی از بخش تولید و اقتصادی فعالان واقعی اقتصادی باز نکرده است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز در نشست علنی روز سه‌شنبه (۳۰ فروردین) خود و پس از گزارش کمیسیون اقتصادی، طرح تحقیق و تفحص از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در ده سال اخیر را تصویب کردند.

محورهای تحقیق و تفحص مجلس، بررسی میزان درآمدها و هزینه‌های انجام‌شده توسط اتاق در ده سال گذشته، بررسی میزان دستیابی به اهداف مصرح قانونی، بررسی میزان چابکی سازمانی اتاق، نحوه نظارت اتاق بر عملکرد واحدهای زیرمجموعه استانی و شهرستانی، بررسی خدمات و کیفیت ارائه آن به اعضای اتاق و بررسی موضوع حقوق‌های نجومی در اتاق است.

نامه یک سال گذشته کمیسیون اصل ۹۰ به اتاق بازرگانی

پیش از این نیز در آبان ماه سال گذشته، «حسن شجاعی» رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به «غلامحسین شافعی» رئیس اتاق بازرگانی ایران جزئیات ۱۰ تخلف هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران را اعلام کرد و خواستار توضیح دراین‌باره شد.

در این نامه آمده بود که هیات نمایندگان ایران به‌مثابه مجمع عمومی اتاق بوده و اختیار قانونی بررسی و تصویب گزارش عملکرد مالی و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی را طبق قانون تجارت بر عهده دارند، اما بر اساس شکایات واصله به این کمیسیون نسخه‌ای از گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای عملکرد سال ۹۹ به اعضای نمایندگان اتاق تهران ارائه نشده و تخلفاتی به شرح زیر مشتمل بر تجاوز از سقف بودجه مصوب به میزان ۳۰ میلیارد تومان، تغییر عناوین حق مشاوره و حق‌الوکاله به حق حضور در جلسه و عدم ارائه لیست دریافت‌کنندگان و هزینه‌ کرد ودایع ۲۸ میلیارد ریالی و اجاره ۱۹۴ میلیون تومانی جهت اعضای هیات رئیسه مقیم علی‌رغم افتخاری بودن عضویت و فعالیت در هیات رئیسه است.

قوانین اتاق بازرگانی باید اصلاح شود/ مدیریت اتاق در دست جریان مافیا است

در همین رابطه «فاطمه قنبرپور» یکی از فعالان اقتصادی با اشاره به وضعیت اتاق بازرگانی در ۱۰ سال اخیر اظهار داشت: جریانی در اتاق بازرگانی است که به همین راحتی نمی‌توان وضعیت این اتاق را اصلاح کرد.

وی افزود: همان‌گونه که در خبرها اعلام شد دو ابر بدهکار در هیات رئیسه این اتاق (فعلی) حضور دارند و حتی افراد دیگری در اتاق هستند که نه‌تنها بنگاه اقتصادی، بلکه تخصص و تجربه کارآفرینی و اقتصادی نیز در کارنامه خود ندارند.

قنبرپور با انتقاد از جریان مافیای در اتاق بازرگانی، گفت: جریانی از اتاق بازرگانی به مراکز قدرت و نهاد قانون‌گذاری وصل هستند، به‌گونه‌ای که اتاق در این سال‌ها با تغییر شیوه‌نامه‌ها شرایطی را ایجاد کردند که کسی نمی‌تواند به این اتاق ورود کند.

این فعال اقتصادی بیان داشت: اتاق محصور در بین هیات رئیسه و روسای اتاق‌هاست که هیات نمایندگان در آن اختیاراتی ندارند و حتی نمی‌توانند در تصمیم‌گیری‌ها دخالت کنند، بلکه فقط سالانه به‌صورت نمایشی مصوبه‌های این اتاق را امضا می‌کنند.

وی تاکید کرد: به‌مرورزمان هیات نمایندگان اختیارات را به رئیس اتاق داده‌اند؛ این اتاق با حضور اشخاصی ازجمله مدیران بازنشسته و نمایندگان مجلس به حیات خلوت تبدیل شده و این افراد امتیاز می‌گیرند تا فساد در اتاق را لاپوشانی کنند.

ایجاد اتاق شیشه‌ای در اتاق بازرگانی

قنبرپور با اشاره به اینکه قوانینی به نفع مافیای حاضر در اتاق بازرگانی به‌مرورزمان به تصویب رسیده است، گفت: اکنون همین قوانین اجازه ورود به دستگاه‌ها و نمایندگان برای رسیدگی به وضعیت اتاق را نمی‌دهد. قوانینی در اتاق به‌مرورزمان با تغییر شیوه‌نامه‌های اداری و مالی تصویب کردند تا شرایط ایجاد رانت را مهیا کنند.

این کارآفرین ابراز داشت: اتاق بازرگانی و قوانین آن نیاز به چکش‌کاری و تدوین جدید و به‌روز است تا افرادی که دغدغه‌مند اقتصاد کشور باشند، بتوانند با برگزاری انتخابات عادلانه وارد اتاق شوند؛ نه اینکه افرادی غیر بازرگان، لابی‌گر و دلال مدیریت این اتاق را به دست بگیرند و با خرج پول‌ها و هزینه‌های هنگفت اجازه ورود فعالان واقعی را به اتاق را ندهند.

وی تاکید کرد: اکنون اتاق به‌جای حل مشکل تجار در حال بنگاه‌داری به نفع خودشان است و شاهد تخلف‌هایی در صدور کارت‌های بازرگانی و مباحث مالی و سایر موارد در اتاق هستیم، برای نجات اتاق از مشکلات پیش‌آمده و بازگشت جایگاه واقعی اتاق، باید زمینه شفاف‌سازی و ایجاد اتاق شیشه‌ای فراهم شود.

تخلفات زیادی در اتاق رخ داده که باید رسیدگی شود

«مجیدرضا حریری» رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین هم روز گذشته، گفت: عملکرد ۱۰ سال گذشته اتاق بازرگانی باید مورد تحقیق و تفحص قرار بگیرد که با پیگیری‌های انجام شده،‌ این طرح در صحن علنی مجلس تصویب شده است. وضع امروز اتاق بازرگانی باید تغییر کند و با ابطال انتخابات دروه قبلی، احکام اجرایی شود.

وی با اشاره به برگزاری انتخابات اتاق‌های بازرگانی در سال ۹۸ و اعتراضات مربوط به آن، خاطرنشان کرد: در همان سال شکایت خود را نسبت به لابی‌گری‌های موجود به مراجع ذیصلاح از جمله دستگاه قضایی ارجاع دادیم، اما صدور حکم به این شکایت سه سال به طول انجامید و در نهایت در شهریور ماه سال گذشته حکم ابطال انتخابات صادر شد و دادگاه تجدید نظر نیز این حکم را تایید کرد و در حال حاضر منتظر ابلاغ حکم به دستگاه اجرایی هستیم که طولانی شدن این شکایت به دلیل کارشکنی‌های فراوان بود.

این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه اتاق بازرگانی ایران با دولت به ویژه دولت دوازدهم لابی‌گری انجام داد تا به مقاصد خود رسید، خاطرنشان کرد: شورای عالی نظارت متشکل از وزرای صمت، امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی و سه نفر از هیات رئیسه این نهاد است که باید به تخلفات رسیدگی کند، اما به دلیل همین ارتباطات در دولت قبل نتوانستیم نتیجه درست برسیم.