به نقل از بانک مرکزی از محل منابع حاصل از تراکنش ناموفق بانکها بابت خدمات پرداخت الکترونیکی بین بانکی که منجر به مغایرت می‌شود، مبلغی را به مشتریان پرداخت می‌کند.

داوود محمدبیگی مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: تراکنش های ناموفق موجب نارضایتی مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیکی است.

بر این اساس از سال 1387 تا کنون بانک مرکزی با هدف ارتقای‌ سطح خدمات، از بانکها بابت تراکنش‌های ناموفق هزینه دریافت می‌کند و اکنون نیز دستورالعملی در حال تدوین است که به موجب آن، سقف مجاز تراکنش‌های ناموفق بانک ها از 5 درصد به 3 درصد در روز کاهش و در اوج ترافیک پرداخت‌های الکترونیکی میزان جریمه دریافتی افزایش یابد.

وی با بیان اینکه تراکنش ناموفق از طریق بررسی پیشینه سیاهه عملیات قابل احصا‌ و ردیابی است که به دو طریق دستی و سامانه سروش انجام می‌شود، افزود: بانک مرکزی بانک‌ها‌ را مکلف نموده است، در روز 95 درصد، تراکنش موفق داشته باشند و دلیل این تصمیم نیزآن است که خدمات بانکداری الکترونیکی بهتر ارائه و درصد تراکنش های ناموفق کاهش‌یابد.

در ضمن موضوع تغییر مدل اخذ هزینه از بانک ها بابت تراکنش ناموفق که در حال حاضر به صورت روزانه محاسبه می‌شود، به شکلی که در ساعات اوج ترافیک هزینه بیشتری از بانک بابت تراکنش ناموفق دریافت شود، در حال بررسی است.

محمدبیگی افزود : اخذ هزینه تراکنش ناموفق از سال 1387تاکنون موجب ارتقای کیفیت و پایداری سرویس‌های ارایه شده توسط بانک‌ها و تجهیز آنها به امکانات سخت افزاری و نرم‌افزاری بهتر و در نتیجه کاهش تراکنش‌های ناموفق شده است.

وی اضافه نمود: اصولا تراکنش ناموفق در حوزه پرداخت‌های الکترونیک امری اجتناب ناپذیر بوده و با توجه به پیچیدگی سامانه‌های پرداخت، از آن گریزی نیست، اما نکته حایز اهمیت این است که بخشی  از این تراکنش‌ها که منجر به مغایرت می‌شود و در نتیجه مشتری بدون دریافت خدمت برای مدتی امکان دسترسی به پول خود را نخواهد داشت، موجب نارضایتی مشتریان می‌شود. لذا در راستای ارج نهادن به مشتریان و مهم بودن جنبه‌های اخلاقی در نظام بانکداری کشور بانک مرکزی با مصوبه شورای پول و اعتبار به مشتریانی که از انواع خدمات پرداخت الکترونیکی استفاده نموده،لیکن به دلیل ضعف در سامانه‌ها وجوه آنها تا مدت زمانی غیر قابل دسترسی است، مبالغی را پرداخت خواهد نمود.

مدیر اداره نظام های پرداخت نحوه ی تامین منابع پرداخت خسارت به مشتریان را از محل هزینه تراکنش ناموفق اخذ شده از بانک‌ها بیان داشت و افزود: پرداخت جبرانی بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار صورت گرفته و به نسبت مدت و مبلغ سپرده وجه التزام محاسبه می شود که رقم آن 34 درصد سالیانه و به صورت روزشمار خواهد بود.

وی در پایان با بیان این که‌ هدف بانک مرکزی در گسترش بانکداری الکترونیکی همواره جلب رضایت مشتریان است و ایجاد صندوق پرداخت جبرانی به مشتریانی که با مغایرت مواجهند نیز در همین راستا است، افزود: دستورالعمل اجرایی آن بزودی تهیه و عملیاتی خواهد شد.