ابراهیم درویشی در واکنش به برخی اظهار نظرها به نقل از رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران و همچنین رئیس کشوری این تحادیه مبنی بر اینکه مقابل جداسازی صرافی‌ها از این اتحادیه می‌ایستیم، اظهار داشت:‌ این افراد مقابل قانون و نظام می‌ایستند نه مقابل بانک مرکزی.
وی افزود: به موجب تبصره 1 ماده 96 قانون برنامه پنجم توسعه، ساماندهی صرافی‌ها به عهده بانک مرکزی است و هیچ نهادی نمی‌تواند مقابل قانون و نظام موضع‌گیری کند.
مدیرکل نظارت بانک مرکزی با اشاره به خبری که به نقل از این افراد در رسانه‌ها با عنوان "ما به کمک نیروی انتظامی مقابل اقدام غیر قانونی می‌ایستیم حتی اگر طرفمان بانک مرکزی باشد"، گفت: این آقایان درحالی این صحبت‌ها را رسانه ای کردند که بانک مرکزی صرفاً قوانین و مقررات مصوب در مجلس را اجرا می‌کنند.
درویشی بار دیگر تأکید کرد که مقابل اجرای قوانین بانک مرکزی ایستادند به معنای ایستادن در مقابل نظام است چراکه هیچ اتحادیه‌ای نمی‌تواند مقابل اجرای قانون بایستد.

در روزهای اخیر سخنانی به نقل از رؤسای اتحادیه طلا و جواهر مطرح شد که محتوای این صحبت‌ها واکنشی بود به اظهارات اخیر قائم‌مقام بانک مرکزی در خصوص استقلال فعالیت صرافان کشور از اتحادیه طلا و جواهر؛ محمد کشتی آرای رئیس اتحادیه طلا و جواهر کشور در این مورد گفته بود: یکسری از صرافی‌ها هستند که سکه هم می‌فروشند و این دسته از گذشته تابه امروز زیر نظر اتحادیه بوده است و جدایی آن از اتحادیه امکان‌پذیر نیست.
همچنین در همین خصوص، احمد وفادار رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با تأکید براینکه مجموعه صرافان از این اتحادیه جدا نمی‌شوند، گفته بود:‌ اتحادیه طلا وجواهر از متولیان این رسته کاری می‌باشند و نظارت اتحادیه بر صرافان طبق قانون مجلس هست نه قانون بانک مرکزی.
وی افزوده بود: ما به کمک نیروی انتظامی مقابل اقدام غیرقانونی می‌ایستیم حتی اگر طرفمان بانک مرکزی باشد و اگر کسی می‌خواهد فعالیتی را شروع کند و مغازه ای را بازکند باید حتما دارای پروانه کسب باشد و طبق قانون نحوه صدور پروانه کسب ونظارت بر فعالیت صرافی‌ها بند (ه) ماده (55) قانون نظام صنف کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی که بخواهند به شغل صرافی بپردازند باید ابتدا مجوزهای لازم را از بانک مرکزی جمهوری اسلامی دریافت کنند و سپس بر اساس ماده 91 قانون نظام صنفی از اتحادیه صنفی ذی‌ربط پروانه کسب را دریافت کند.