محمد نهاوندیان رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در میزگرد «هم اندیشی پیرامون سیاست‌های پولی با هدف تأمین مالی تولید» اظهارداشت: آنچه در سیمای اقتصاد کشور، بیش از هر چیز دیگری تجلی دارد، تورم است.

وی افزود: متاسفانه از سال گذشته، ایران رتبه سوم یا چهارم را در شدت تورم در کل اقتصادهای تحت مطالعه بانک جهانی و سازمان ملل، به خود اختصاص داده است؛ برای امسال نیز همین وضعیت ادامه دارد و برای سال آینده پیش بینی شده که این نرخ افزایش یابد؛ به طوری که در سال‌های 2011 و 2012 رتبه چهارم و در سال 2013 رتبه سوم را در کل دنیا داشته است.

وی با بیان اینکه در تحلیل تورم، یک منظر، نگاه به بخش واقعی اقتصاد است و ریشه‌یابی تورم در رکود، گفت: به عبارت دیگر در شرایط موجود کشور که رکود تورمی است، یک جنبه آن اثری است که کاهش تولید در بالا رفتن قیمت‌ها می‌گذارد و جنبه دیگر آن پولی است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادت ایران ادامه داد: وضعیتی که ما در بازار پول در سالهای اخیر داشته‌ایم، پدیده به ظاهر متناقض را به نمایش می گذارد؛ در ظاهر رشد نقدینگی فاحشی داریم که نرخ رشد نقدینگی ما تقریباً با نرخ رشد تورم  معادل است؛ یک همبستگی دوسویه‌ای هم وجود دارد، اما همزمان در بخش تولید، در بخش واقعی اقتصاد یک انقباض شدید در نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی مشاهده می‌شود که البته خود این پدیده شایسته بررسی است.

نهاوندیان تصریح کرد: اصولاً ارقامی که به عنوان نقدینگی مورد بررسی قرار می‌گیرد، از بعضی نظرها قابلیت تردید و ملاحظه را دارند. این که ما در سیستم بانکی، در محاسبه بدهی با روش متعارف، بدهی بر اساس نرخ ثابت را به طور مرتب به بدهی دریافت کنندگان تسهیلات اضافه می‌کنیم، این ظاهراً نقدینگی را بزرگ‌تر از آن چه که واقعی است نشان می‌دهد؛ در حالی که در واقعیت اقتصادی چنین اتفاقی رخ نداده و این در حساب‌های اقتصادی کشور نکته قابل تاملی وجود دارد.

وی اظهارداشت: از آن طرف اتفاقی که در بخش واقعی اقتصاد افتاده، این است که به دلیل مشکلات در مناسبات بین المللی بانکی، فشار به واحدهای تولیدی برای گشایش اعتبار که سابقاً با 10 درصد می‌توانستند، یک خط اعتباری اسنادی LC را باز کنند، حالا در مواردی که هنوز می‌توانند اعتبار اسنادی گشایش کنند، چیزی در حدود 130 درصد باید بپردازند.

به گفته وی فشار به نقدینگی واحدهای تولیدی شاید در برخی موارد حدود 13 برابر شده باشد و یکی از علل اصلی رکود در واحدهای تولیدی واقعیت یعنی کمبود دسترسی به منابع مالی است.

رئیس اتاق ایران بازرگانی و صنایع و معادن ایران با طرح این سوال که پس این افزایش نقدینگی کجاها رفته است، گفت: بخش‌های مشخصی با یک سیاست‌های ویژه دولت مورد اعتنای خاص قرار گرفته است؛ پروژه مسکن مهر، ارقام کلانی از شبکه بانکی را به خود اختصاص داده و طبعاً به سبب اینکه از طرف کسر بودجه و از طرف افزایش بدهی دولت هم ورود کرده، آثار تورمی مضاعفی را ایجاد کرده است.

وی تصریح کرد: اثری که پرداخت نقدی یارانه در اقتصاد ایران ایجاد کرده و فشارهای تورمی مضاعف را دامن زده نیز شبیه این است؛ یکی از نکات بسیار مهم این است که با کمال تاسف تامین مالی در اقتصاد ما به شدت «بانک محور» است، در حالی که اگر بازار سرمایه ما توسعه یافتگی لازم را کسب کرده بود، این مقدار تکیه بر بانک‌ها برای تامین مالی بخش تولید و بخش واقعی ضروری نبود.

این اقتصاددان با بیان اینکه مدیریت بازار پول در ایران کاملاً با بحث مدیریت بازار سرمایه، ارتباط وثیق و جدی پیدا می‌کند، افزود: شاید در مدیریت آینده اقتصاد کشور این یکی از اصلی‌ترین محورهای راهبردی باشد که ما ایجاد توازن در بازار پول را با مدیریت بهینه منابع در بازار سرمایه می‌توانیم تقویت کنیم و همچنین در تخصیص منابع بانکی می‌باید، حتماً علامتهای اعتمادبخشی مبتنی بر استراتژی تولید ملی به سیستم بانکی داده شود و از ابزارهای تشویقی و راهنمایی لازم استفاده بشود تا سیستم بانکی در تخصیص و تشخیص خودش، منطبق با آن اولویت‌ها نه با اکراه و انگیزه‌های گریز از آن محورهای اولویت‌دار، بلکه با ابزارهای متناسب تشویقی عمل کند.

به گفته وی انطباق بین سیستم تشخیص و تخصیص سیستم بانکی با اولویت‌های استراتژی ملی توسعه، نکته بسیار مهم و مغفولی است که در گذشته، ما کارنامه خیلی موفقی در این رابطه نداشته‌ایم.

عضو شورای پول و اعتبار با اظهار امیدواری نسبت به اینکه آینده اقتصادمان را با یک نگاه جدید در تعامل بین فعالان اقتصادی و سیاست گذاران کلان اقتصادی شکل بدهیم، گفت: این که ما سیاست های پولی مان در یک جاهایی باکم‌ترین توجه به اقتضائات و نظرات فعالان اقتصادی شکل بگیرد، حاصلش همین وضعیتی است که داریم. به عنوان تحول ساختاری در اقتصاد ایران می توان توصیه کرد که فضای تعامل را بین سیاست گذاران اقتصادی از یک سو و فعالان اقتصادی از سوی دیگر و دانشوران اقتصادی در ضلع سوم این مثلث ایجاد کنیم. اگر چنین مثلث طلایی در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور شکل بگیرد، می توانیم آینده روشنی را برای اقتصاد  ایران پیش بینی کنیم.

وی در تشریح پیوند میان بازار پول و سرمایه با بیان اینکه تاکنون برای شرکت‌های بخش خصوصی، فرصت این که به طور مستقیم در بازار بورس بتوانند به مردم  مراجعه و سهام عرضه کنند، به دو دلیل خیلی کم بوده است، گفت: اولاً، ما مقررات بسیار پیچیده‌ای داریم و در بازار بورس راه برای شرکت‌های خصوصی بسیار مشکل بوده و دستگاه‌های دولتی و وزارتخانه‌ها، عملا آن پدیده جانشینی جبری را روی مراجعه بخش خصوصی و صنعت به طور مستقیم به بازار بورس اعمال می‌کند.

نهاوندیان تصریح کرد: به همین جهت مدیران بنگاه های تولیدی، در محیط اقتصادی ایران، عمده‌ترین جایی که می‌توانند تامین مالی کنند، استفاده از تسهیلات بانکی است در حالتی که شاید اولین آموزه بانکداری اسلامی این است که رویکرد مشارکتی می باید بر رویکرد تسهیلات با نرخ ثابت تقدم داشته باشد. این راه عملاً باز نشده است.

رئیس اتاق ایران افزود: رابطه مستقیم واحد تولیدی با پس اندازهای جامعه خیلی ضعیف تر بوده با روشی که از طریق بانک می‌باید هدایت شود؛ اگر در خصوص تامین مالی واحدهای تولیدی با اقتصادهای دیگر مقایسه شود، در آن ها بازار سرمایه نسبت به بانک ها و مدل تسهیلات بانکی سهم خیلی بالاتری دارد.

نهاوندیان ادامه داد: بازار سرمایه اقتصاد ایران حتماً به تناسب بازار پول توسعه پیدا نکرده است، یعنی اگر بازار سرمایه بدون اتکاء بر بنگاه‌های دولتی و شبه دولتی رشد کافی کرده بود، بازار سرمایه می‌توانست دست تولید را بگیرد؛ البته چند عامل دست به دست هم داده‌اند، اما مطمئنا بازار سرمایه ما به اندازه متناسب با بازار پول رشد نکرده و در این وضع موجود نقدینگی هم سهم دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دو درخواست متضاد از سوی فعالان اقتصادی مبنی بر کاهش و افزایش نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی گفت: این حرف کاملاً درستی است که نرخ بهره باید پایین بیاید، چون کشوری که 75 میلیون جمعیت دارد، باید صنعت داشته باشد. اما چگونه باید این نرخ کاهش یابد؟ باید پذیرفت که بانک این دانش را ندارد که وارد صنعت شده و کار صنعتی انجام دهد؛ اگر فقط بخواهیم برای اینکه تولید را بالا ببریم، نرخ بهره را پایین بیاوریم، الگوی ثابت شده‌ای در دنیا نیست.