از بهار سال ۱۳۹۷ و همزمان با از سرگیری تحریم‌های امریکا علیه اقتصاد ایران، دولت وقت تصمیم گرفت واردات حدود ۱۲۰۰ قلم کالا به کشور را ممنوع کند که خودرو نیز یکی از این محصولات بود. در واقع دولت اعلام کرد که جز مواد اولیه و واسطه‌ای، کالاهای اساسی، کالاهای موردنیاز مردم و محصولاتی که مشابه داخلی ندارند، واردات دیگر کالاها به کشور ممنوع است.

در ماه‌های گذشته بحث‌های زیادی درباره امکان آزادسازی واردات خودرو مطرح شده که هنوز مشخص نیست چه سرنوشتی خواهند داشت. گروهی معتقدند تا زمانی که دسترسی دولت به منابع ارزی جدید ممکن نشود، عملا آزادسازی واردات ممکن نیست و در مقابل گروهی معتقدند با توجه به فضای شکل گرفته در بازار محصولات داخلی، کشور به واردات خودرو نیاز دارد.

در آخرین تحول، سرانجام مجمع تشخیص مصلحت نظام با طرح مجلس برای آزادسازی واردات خودرو موافقت کرد اما این واردات را منوط به صادرات خودرو، قطعه و خدمات نیروی محرکه دانست. به این ترتیب برای واردات خودرو، ابتدا باید صادرات خودرو یا محصولات وابسته به آن در دستور کار قرار گیرد.

پیش از این محمدرضا نجفی منش – عضو اتاق بازرگانی تهران – گفته بود: اعتبار مورد نیاز برای واردات خودرو را رقمی در حدود دو تا سه میلیارد دلار تخمین می‌زنیم. وی با بیان اینکه فعالان صنعت خودرو پیشنهاد واردات در ازای صادرات را مطرح کرده‌ بودند، توضیح داد: در این طرح ما اعلام کرده بودیم که با صادرات خودرو، قطعه و لوازم، امکان واردات وجود خواهد داشت تا به این ترتیب فشاری به منابع ارزی کشور نیز وارد نشود. ما معتقدیم ایران در این زمینه ظرفیت صادرات یک میلیارد دلاری را دارد و در حوزه اجرا می‌توان گام‌های مثبتی در این زمینه برداشت.

حالا رئیس سازمان توسعه تجارت، اعلام کرده که در شرایطی که بازار داخلی خودرو با مشکل مواجه است، بهتر است به صادرات دیگر محصولات برای واردات خودرو فکر کرد. پیمان پاک در صفحه شخصی خود نوشته: در برهه‌ای که تنظیم بازار خودرو به واسطه کاهش عرضه با چالش جدی رو به روست، به نظر می‌رسد واردات خودرو در قبال صادرات محصولات مزیت‌دار همچون تولیدات دانش بنیان کارشناسی‌تر باشد.