از دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، با پیگیری‌های این دبیرخانه، کمیته حمایت از کسب و کار و همچنین نمایندگان دولت به ویژه در معاونت حقوقی ریاست جمهوری و وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان امور مالیاتی با صدور بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۱/۶ مورخ ۱۴۰۱.۰۲.۱۰ به ادارات مالیاتی سراسر کشور، معافیت سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات را ابلاغ کرد.

بر اساس این گزارش در ابلاغیه سازمان امور مالیاتی آمده است: از آنجا که سود تفاوت نرخ ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف است و قانون‌گذار هیچگونه حصر یا استثنای درآمدی را برای این معافیت در نظر نگرفته است؛ لذا سود تفاوت نرخ تسعیر ارز درآمدهای صادراتی با رعایت سایر مقررات مشمول حکم فوق بوده و با صدور این بخشنامه، بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۴۷ مورخ ۱۴۰۰.۰۶.۲۴ موضوع تنفیذ و ابلاغ صورتجلسه شماره ۱۵- ۲۰۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ شورای عالی مالیاتی بلااثر می‌شود.

گفتنی است به موجب بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰، سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات از هرگونه مالیات معاف شده بود، اما با تصویب و ابلاغ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و برخی ابهامات در آن، سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که درآمد ناشی از تسعیر ارز صادرات نیز به عنوان درآمد حاصل از صادرات بوده از این رو درآمد تسعیر ارز حاصل از صادرات در عملکرد سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ مشمول حکم جزء (۱) بند (ک) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۹ است.

بر اساس این گزارش پس از این اقدام و ابلاغ بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی، فعالان اقتصادی به رویه سازمان اعتراض نمودند و معتقد بودند که استفاده از نرخ صفر مالیاتی و معافیت مالیاتی هیچگاه به کالا و خدمات معاف و غیر معاف تقسیم نشده است از این رو درخواست‌های مکرر فعالان بخش خصوصی، این موضوع در دستور کار بررسی توسط کمیته حمایت از کسب و کار (ماده ۱۲) در سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ قرار گرفت و پیرو جلسات کمیته، معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت دوازدهم به سازمان امور مالیاتی اعلام نمود که همه اشخاصی که برابر قانون بودجه سال ۱۳۹۹ رفع تعهد ارزی نموده اند، مشمول معافیت مقرر در بند (ب) ماده (۴۵) قانون حکام دائمی کشور می‌شوند. با توجه به اجرا نشدن نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری توسط سازمان امور مالیاتی، موضوع دوباره در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بررسی و مقرر شد معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز در این خصوص نظریه مشورتی صادر نماید.

معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی نیز اعلام نمود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات، به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات است و محدود نمودن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم هستند، فاقد دلیل و وجاهت قانونی است.

با ابلاغ این نظریه، شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی دوباره مصوب نمود که معافیت مالیاتی سود تفاوت نرخ ارز ناشی از تسعیر ارز حاصل از صادرات به طور عام شامل ارز حاصل از همه انواع صادرات است و محدود نمودن آن به ارز حاصل از صادرات کالاهایی که مشمول معافیت مالیاتی مقرر در ماده (۱۴۱) اصلاحی قانون مالیات‌های مستقیم هستند فاقد دلیل و وجاهت قانونی است از این رو همه صادرکنندگانی که رفع تعهد ارزی نموده اند مشمول معافیت مقرر در بند (ب) ماده (۴۵) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور می‌شوند.