بر اساس ماده ۳۰ قانون احکام دائمی ۵ ساله کشور واردکنندگان خودروهای سنگین باری می‌توانند کامیون‌های تا ۳ سال کارکرده را به ازای اسقاط کامیون‌های فرسوده با عوارض گمرکی ۷۵ درصدی به کشور وارد کنند.

بر اساس آمار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای تا پایان ۱۳۹۹، ۳۶۰ هزار و ۴۰۰ دستگاه کامیون در جاده‌ها تردد داشتند که ۴۶ هزار و ۲۸۳ دستگاه بالای ۴۰ سال عمر دارند.

در یکی دو هفته اخیر برخی واردکنندگان کامیون‌های دست دوم اروپایی اقدام به تجمع در برابر برخی دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و حاکمیتی داشته و خواستار تسهیل واردات شده‌اند؛ مهم‌ترین خواسته آنها، حذف «الزام به اسقاط کامیون‌های فرسوده به ازای واردات کامیون‌های تا ۳ سال ساخت» است.

امری که به گفته برخی فعالان صنعت حمل و نقل، بر خلاف اصل و اساس قانون امکان واردات کامیون‌های اروپایی برای نوسازی ناوگان جاده‌ای به شمار می‌رود.

اجرای طرح واردات کامیون‌های دست دوم اروپایی با عمر حداکثر ۳ سال، امسال در حالی وارد سومین سال اجرای خود می‌شود که در طول دو سال گذشته با مشکلات عدیده مواجه بوده است.

هنوز هم سازمان راهداری آمار دقیقی از واردات کامیون‌ها ندارد و اطلاعات و آمار این سازمان با آمار گمرک و پلیس راهوار به عنوان متولی شماره گذاری و پلاک گذاری خودروهای وارداتی متفاوت است.

همچنین به دلیل طولانی شدن روند واردات این کامیون‌ها، در سال گذشته دادستان تهران وارد ماجرا شد و به سازمان راهداری، وزارت صمت، گمرک، بانک مرکزی، سازمان ملی استاندارد، سازمان حفاظت محیط زیست و دیگر دستگاه‌های متولی یا نظارتی واردات کامیون‌ها مهلت داد که تا پایان ۱۴۰۰ مشکلات موجود بر سر ترخیص کامیون‌های وارد شده برطرف شود؛ اما بخشی از این مشکلات همچنان پابرجاست و اولتیماتوم دادستان تهران نیز به اتمام رسیده است.

برخی شنیده‌ها از ورود ۲۵ هزار دستگاه کامیون دست دوم اروپایی به گمرکات کشور حکایت دارد اما آمار ترخیصی ها کمتر از ۱۱ هزار دستگاه و تعداد پلاک گذاری شده‌ها نیز کمتر از ۴ هزار کامیون است. ضمن اینکه زمزمه اصلاح این قانون و افزایش عمر کامیون‌های دست دوم اروپایی از ۳ به ۵ سال شنیده می‌شود که می‌تواند زمینه ترخیص کامیون‌هایی که مدل ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ بوده و در گمرکات مانده‌اند را فراهم کند.

احمد کریمی دبیر کانون سراسری انجمن‌های صنفی کامیونداران با تأکید بر اینکه صنف رانندگان به هیچ وجه موافق حذف «اسقاط فرسوده به ازای واردات» نیستند، گفت: ما با ازدیاد کامیون در برابر کمبود بار در سطح کشور مواجهیم و نباید الزام به اسقاط کامیون فرسوده، حذف شود.

وی ادامه داد: روز گذشته نشستی در مجلس با نمایندگان داشتیم و قرار شد الزام به اسقاط کامیون فرسوده، باقی بماند.

کریمی با بیان اینکه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در مدیریت نوسازی ناوگان باری جاده‌ای با استفاده از واردات کامیون، آنطور که باید و شاید عمل نکرده یادآور شد: این موضوع سبب شد تا تعدادی از نمایندگان به فکر اصلاح قانون باشند؛ ولی نهایتاً به این نتیجه رسیدیم تا از ظرفیت‌های قانونی موجود برای ترخیص کامیون‌های دپو شده در گمرکات به صورت بهینه استفاده شود.

وی تأکید کرد: الزامی نیست که حتماً بلافاصله ۵۰ هزار دستگاه وارد ناوگان شود بلکه باید با خروج هر دستگاه کامیون فرسوده، یک دستگاه کامیون وارداتی به ناوگان اضافه شود؛ در حال حاضر هم کامیون‌های وارداتی آماده ترخیص و پلاک گذاری هستند.

به گفته این فعال صنفی صنعت حمل و نقل، باید واردکنندگان مجاب شوند که اگر خودرویی وارد شد، معادل همان نیز خودروی فرسوده از چرخه خارج شود و همانطور که از اسم طرح پیداست، فرآیند «نوسازی» به معنای واقعی آن اجرا شود.

کریمی تصریح کرد: بر اساس آخرین آماری که دریافت کرده‌ایم، ۱۴ هزار دستگاه وارد شده، ۱۱ هزار دستگاه ترخیص و ۳۵۰۰ دستگاه نیز شماره گذاری شده است.

به گفته دبیر کانون کامیون داران، کامیون‌های اروپایی ای که ترخیص شده‌اند، همه فرآیندهای محیط زیستی، شفاف سازی منشأ ارزی، خدمات پس از فروش، گواهی استاندارد، گواهی اسقاط و دیگر مراحل را طی کرده‌اند.