علی قاسمی ارمکی در میزگرد «هم اندیشی پیرامون سیاست‌های پولی با هدف تأمین مالی تولید» اظهارداشت: بحث تامین مالی در کنار بحث سرمایه گذاری، از هر دو دیدگاه سرمایه گذار و سیستم مالی که قرض کننده یا قرض دهنده منابع مالی هستند، مهم است.

وی ادامه داد: طبق آماری که از روش های تامین مالی تهیه شده تا سال 2011 ، روشی را که سرمایه‌گذاران و صنعت‌گران ما امروزه در ایران با آن آشنا هستند، سیستم بانکی است اما «کمبود منابع»  بزرگترین مشکلی است که بر سر راه بانک‌ها برای تأمین نیازهای تولیدی وجود دارد؛ برای بررسی علت این کمبود باید به دو شاخص اشاره کرد.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت ادامه داد: نرخ بهره، یک شبه در آمریکا 25 صدم درصد افزایش می‌یابد ولی به صورت سنتی در سیستم بانکی ما در سال های گذشته، فقط در اسفندماه نرخ بهره شبانه به بالای 20 درصد افزایش پیدا کرده بود؛ از سوی دیگر در سال گذشته طبق آمار غیر رسمی رئیس کل بانک مرکزی، مطالبات معوق سیستم بانکی دو برابر افزایش پیدا کرده است. بنابراین اینگونه نیست که منابع بانکی زیاد باشد ولی نخواهند آن را به سرمایه گذارها و صنعت گرها تزریق کنند.

قاسمی افزود: در همین حال مشکلات فراوانی نیز برای سرمایه گذاران وجود دارد؛ یکی از این مشکلات این است که وقتی طرح افزایش ظرفیت یا طرح جدیدی را دارید، از زمانی که این طرح کلنگ زنی می‌شود، به آن طرح از سیستم بانکی تسهیلات می دهیم، وقتی به نقطه 90 درصد می‌رسد، سیستم بانکی دیگر منابع خود را تخصیص داده، فرد سرمایه گذار منابع ندارد، برای اجرای مرحله اول افزایش ظرفیت، سرمایه در گردش می‌خواهد و سیستم بانکی دیگر به او نمی‌دهد.

وی با بیان اینکه شرکتی که توان صادراتی نیز دارد با همان 20 درصد افزایش ظرفیت در مرحله اولیه می‌ماند، گفت: در کنار این مساله، مطالبات معوق می‌شود و باید کل کارخانه و دارایی را برای سیستم بانکی بگذارد و با  تولید خداحافظی کند.

این کارشناس بازار سرمایه در تشریح راهکار حل این مشکل گفت: راهی جز این نیست که بازارمحور شویم و از توان بازار سرمایه استفاده کنیم. طبق آمار تا سال 2011، بحث تامین مالی، 40 درصد از طریق سیستم بانکی، 20 درصد از طریق حوزه سهام و 40 درصد از طریق اوراق بدهی با درآمد ثابت بوده است که آن سهام نیز نوعی از اوراق بهادار بوده، یعنی 60 درصد بازارمحور و فقط 40 درصد سیستم بانکی بوده است.

مدیرعامل شرکت تأمین سرمایه بانک ملت ادامه داد: شاخص دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، «بازارهای مالی پیشرفته» است. بازار مالی پیشرفته به بازارهایی می گویند که نسبت تامین مالی در آن ها تا سال  2011 بر اساس عملکرد خاصی است.

به عنوان نمونه انتشار اوراق بهادار با درآمد ثابت به کل تولید ناخالص داخلی یا همان GDP  باید بین 7.5 تا 8.2 درصد  باشد. از زمان بحران مالی که بیش ترین مقدار 8.2 درصد بوده تا سال 2011 این رقم به 7.5 درصد رسیده است اما در کشور ما این رقم یک درصد بوده است.

قاسمی افزود: در بازار مالی  پیشرفته، زمانی تامین مالی صنعت می تواند منجر به رشد اقتصادی شود که بحث انتشار افزایش سرمایه شرکت‌ها یا اوراق بهادار در بازار سرمایه نسبت به کل GDP به طور متوسط یک درصد باشد حال آنکه در کشور ما این شاخص زیر 0.1 درصد است، یعنی از پتانسیل بازار سرمایه، نه ما استفاده کردیم نه سرمایه گذار های ما و نه در حوزه بازار سرمایه تسهیل ایجاد کردیم که اینها رغبت به استفاده بیش تر داشته باشند.

وی در تشریح مشکلاتی که در حوزه تامین مالی شرکت‌ها وجود دارد، گفت: تاسیس شرکت های تامین سرمایه بیش‌تر به خاطر تامین مالی طرح های صنعتی بوده است. این کسب و کارها بیش تر فامیلی و سرمایه‌هایشان پائین است. لذا زمانی که می خواهند انتشار اوراق بهادار داشته باشند با درآمد ثابت یا اوراق بدهی، طبق تبصره ای که می گوید بیش تر از 70 درصد سرمایه شان را نمی توانند داشته باشند، با انتشار اوراق بدهی با مشکل مواجه می شوند.

قاسمی با طرح این پرسش که حال باید ببینیم در حوزه سیستم بانکی چه مشکلی به وجود می‌آید، گفت: طبق تبصره، حداکثر می‌توانند 10 برابر سیستم بانکی را استفاده کنند؛ مشکل دیگر در سیستم تامین مالی برای طرح های نوآور است؛ مثلاً دانشجویی که پایه دارایی ندارد، ولی طرح نوآوری دارد که می تواند ارزش افزوده بالایی داشته باشد. این گونه افراد منابع مالی ندارند که در سیستم بانکی وثیقه بگذارند و تسهیلات بگیرند. برای این ها چه باید کرد؟

وی تصریح کرد: از دیگر مشکلات، آن است که به فرض، انتشار اوراق مشارکت یا اوراق بدهی دیگری دادیم. برای یک شرکت این امکان وجود دارد که بعد از 4 سال بگویند اصل پول را با فرعش برگرداند. مشکلی که برای سیستم تسهیلات ما هم در حال رخ دادن است. شرکت طرح توسعه داده، سرمایه در گردش هم طبق رسم گذشته خرج طرح‌های ثابت شده، بنابراین پولی جهت پرداخت ندارد.

این فعال و کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: صنعت‌گران می‌توانند از حوزه بازار سرمایه به شیوه های مختلفی استفاده کنند؛ یکی از روش‌های تامین مالی، بحث «پایه سرمایه» (Capital base) است. افزایش پایه سرمایه  که می تواند از طریق تبدیل شرکت های سهامی خاص به سهامی عام اتفاق بیافتد.

وی با ذکر مثالی در این باره گفت: چندین شرکت در حوزه پتروشیمی یا معدن در اندازه متوسط داشتیم که برای استفاده از تسهیلات سیستم بانکی به ما مراجعه کردند. ما به آن ها پیشنهاد دادیم از برند بانک در  کنار برند خودشان استفاده کنند و در همین زمینه یک شرکت سهامی عام در حوزه بانک ملت  بود که برای آن ها فروش اولیه سهام یا عرضه عمومی اولیه (IPO)  انجام دادیم.

قاسمی اظهارداشت: وقتی سهامداران آنها به ما مراجعه کردند، برای سهامدارِ غیر شاید این اطمینان وجود نداشته باشد که با آن ها مشارکت کنند، ولیکن وقتی برند یک مجموعه بانکی در کنار آن ها قرار دارد، اطمینان بخشی بیشتر است، ما باید از ظرفیت بانکی به صورت غیرمستقیم در تامین مالی استفاده کنیم و از برند بانک در حوزه افزایش سرمایه و از شرکت های سهامی عام برای پروژه‌ها بهره ببریم.

وی در تشریح دومین روش تأمین مالی از بازار سرمایه گفت: دومین روش سرویس تامین مالی، بحث "ناشرین" است. به طور سنتی و کلان، در سیستم بانکی برای بحث تسهیلات بلندمدت از یک سندیکا (syndicate) استفاده می شود. ولیکن چه میزان آن را در انجمن ها مورد استفاده قرار دادیم و چه میزان از ظرفیت این انجمن ها استفاده  شده، باید به طور قاطع پاسخ داد هیچ.

مدیرعامل شرکت تامین سرمایه بانک ملت افزود: در سال گذشته یکی از انجمن ها برای تسهیلات به سیستم بانکی مراجعه کرد و طبق تبصره ای امکان پرداخت به آن ها وجود نداشت. شرکتی به نام "شرکت آهن و فولاد میلاد" در اتحادیه آهن فروشان ولی با 10 برابر آن چه که توقع نداشتند، از سیستم بازار سرمایه توسط یک شرکت سهامی عام با درست کردن سندیکا بین همان اتحادیه ها و عرضه عمومی اولیه در حوزه بازار سرمایه و استفاده از برند بانک ملت، برای آن ها تامین مالی کردیم.

وی ادامه داد: ما در حال حاضر "بانک های تجاری" (Commercial bank)  بسیاری داریم. از بانکداری تجاری خیلی می دانیم و در حال حاضر نیز روی آوردیم به بانکداری جهانی (Universal Banking)، ولی  "شرکت های تامین سرمایه" (Merchant bank)  نداریم.

وی خاطرنشان کرد: از این رو پیشنهاد می شود اتاق بازرگانی ایران برای توان بخش بازرگانی و تجار، طرح "شرکت تامین سرمایه"را به بانک مرکزی بدهد. ما نیز حاضریم طرح کسب و کار را برای آن ها آماده و آن را انجام دهیم. از این روش برای افزایش توان حوزه  بازرگانی و تجار ایرانی غیردولتی می توان استفاده کرد.

قاسمی افزود: روش تامین مالی دیگری که وجود دارد بر اساس "پایه دارایی" (asset base) است. تمام شرکت‌های غیردولتی و خصوصی در حوزه ماشین آلات و یا ساختمان، بسته به حوزه تولیدی  خود، دارایی‌هایی دارند. ازآنجا که این دارایی ها جز در تولید استفاده ای ندارند، دارایی راکد هستند، ولیکن می توان به پشتوانه همین دارایی ها تامین مالی کرد. 

وی با اشاره به ابزار تامین مالی صکوک، گفت: این ابزار اولین بار در تامین سرمایه بانک ملت به پشتوانه همان دارایی ها در هواپیمایی ماهان برای خرید سه فروند هواپیما انجام شد؛ به همین منوال نیز برای شرکت بوتان صورت گرفت. بسیاری از شرکت‌های دیگر وجود دارند که می‌توان به پشتوانه ساختمان های اداری یا ماشین‌آلات آنها برای آنها تعریف و تامین مالی کرد.

وی ادامه داد: در زمینه تامین مالی در بحث سرمایه در گردش، ما امروز از تسهیلات سیستم بانکی استفاده می کنیم. در کنار این تسهیلات، ابزار مالی دیگری که وجود دارد "اوراق مرابحه" است. ولیکن شرکت ها مراجعه نکرده اند. در حال حاضر برای دو شرکت حوزه فولادی یا حوزه پائین دستی پتروشیمی داریم استفاده می کنیم که آن ها بتوانند برای خرید مواد اولیه، انتشار اوراق مرابحه انجام دهند و با اقساط بلندمدت یعنی به صورت دوره‌های سررسید یک ساله یا دو ساله استفاده کنند.

قاسمی در تشریح روش پیشنهادی بعدی گفت: روش دیگر مورد توصیه که بسیاری از شرکت‌های خودرویی نیز از آن استفاده می‌کنند، بحث "تامین مالی پروژه" است که در حال حاضر در سیستم بانکی از این روش بسیار کم استفاده می شود، در حالی که خارج از کشور بیشترین متد مورد استفاده است.