«وحید شقاقی شهری» روز سه‌شنبه در خصوص ضرورت حذف ارز ترجیحی اظهار: دولت گذشته در ایجاد ارز ۴۲۰۰ تومانی خطا کرد و زیرساخت‌ها، الزامات و شرایط لازم را فراهم نکرد و نتیجه آن رانت بزرگی شد که به نفع گروه اندکی بود.

وی افزود: ارز ۴۲۰۰ تومان در سه سال گذشته بین ۳۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رانت ایجاد کرد؛ بنابراین دولت گذشته باید پاسخگوی عملکرد خود در مورد این پدیده ناپسند باشد، البته پرونده‌هایی درباره ارز ۴۲۰۰ تومان در قوه قضائیه تشکیل شده است.

این کارشناس اقتصادی گفت: تداوم توزیع ارز ۴۲۰۰ تومانی با این شرایط امکان‌پذیر نیست، به‌خصوص در ماه‌های آینده به دلیل فشار سنگین جهانی بر قیمت ذرت، گندم و کنجاله شرایط دشواری است؛ بنابراین باید هم اکنون تدابیر لازم برای جلوگیری از قاچاق و اتلاف منابع اتخاذ شود، به‌خصوص اینکه کشور تحریم است و اگر اقدام درستی انجام نشود، شرایط تحریمی هم تبعات بدتری بر کشور تحمیل کند.

وی افزود: همه بر اصل موضوع حذف ارز ترجیحی توافق دارند و محل اختلاف و تفاوت نظرات در زمان و نحوه اجراست. اما شرط مهم این است که باید همه صاحب‌نظران و دلسوزان دولت را در این مساله بزرگ و جراحی بزرگ حمایت کنند، شرط مهمی است.

شقاقی با بیان اینکه پیشنهاد می‌کنم دولت روش تدریجی حذف ارز ترجیحی را در پیش بگیرد، ادامه داد: این سیاست باید در یک استان به‌صورت آزمایشی اجرا و عیوب و چالش‌های طرح‌های جایگزین مشخص و برطرف شود و سپس در کل کشور اجرایی شود.

جراحی اقتصادی لازم و نمی‌توان آن را به تاخیر انداخت

وی اظهار داشت: هر جراحی تبعاتی دارد، اما باید توجه داشت که جراحی اقتصادی لازم است و نمی‌توان آن را به تعویق انداخت، اما باید تلاش شود درد جراحی و تبعات تورمی آن کمتر شود.

این کارشناس مسائل اقتصادی گفت: باید بانک‌های اطلاعاتی، داده‌ها و آمار و جوامع هدف برای کالاهای اساسی به‌سرعت تکمیل شود و براین‌اساس هماهنگی بین دستگاهی لازم است.

وی تاکید کرد: باتوجه‌به اینکه جراحی اقتصادی تورم خواهد داشت، باید تلاش شود اثرات تورمی این طرح را کنترل کند تا تورم این جراحی خنثی شود.

شقاقی ادامه داد: طرح‌های جایگزین باید به صور مجزا اجرا شود و زیرساخت‌ها فراهم شود و بانک مرکزی و وزارت ارتباطات تلاش کنند این زیرساخت‌ها فراهم کنند.

وی بیان کرد: اگرچه هماهنگی بین دستگاه‌ها لازم است و باید مدیریت واحد نیز باید شکل بگیرد بنابراین پیشنهاد من این است که معاون اول دولت مسوولیت این کار را برعهده بگیرد چون نیاز به هماهنگی همه دستگاه‌ها دارد.