در سال ۱۳۹۷ به خاطر مدیریت تراز ارزی کشور، واردات برخی کالاها و اقلام از جمله خودرو ممنوع شد. در واقع به سبب اعمال تحریم‌ها، فروش نفت کاهش یافت و برای مدیریت مصارف ارزی، واردات خودرو با ممنوعیت مواجه شد. این ممنوعیت تا اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱ داشت و پس از آن با هماهنگی دولت این مصوبه تمدید نشد.

با توجه به تقاضای سالیانه بیش از یک میلیون و ۵۰۰ هزار دستگاهی خودرو و در مقابل عرضه کمتر از یک میلیون دستگاه در سال‌های گذشته، نشان می‌دهد خودروساز داخلی نتوانسته این فاصله را پُر کند، بر این اساس نیاز به واردات برای تنظیم بازار و کاهش التهابات و آشفتگی مشهود بود.

متاثر از این موضوع و ممنوعیت واردات، در چهار سال گذشته قیمت خودروهای خارجی، مونتاژی و داخلی در کشور با رشد فزاینده‌ای همراه شد. در همه سال‌های گذشته در بازار با کمبود خودرو مواجه بودیم و همه نوسانات، واسطه‌گری‌ها و دلالی‌ها به دلیل کمبود خودرو بوده است. این در حالی بود که با وجود رشد قیمت‌ها، بازار در رکود و خوابی عمیق به سر می‌برد و در عمل خبری از خرید و فروش‌ها نبود.

در حالی که با احتساب قیمت‌های جهانی و نرخ دلار حتی ۳۰ هزار تومانی، امروز گران‌ترین خودروی چینی در ایران بیشتر از ۸۰۰ میلیون تومان نمی‌ارزد، اما شاهدیم با قیمت‌های گزافی به فروش می‌روند. به اعتقاد کارشناسان با این رویه نه فقط صنعت خودرو کشور به جایی نمی‌رسد، بلکه شرایط بدتر هم خواهد شد چرا که خودروسازان داخلی به بهانه تولید و اشتغال، هرچه می‌خواهند بر سر مردم می‌آورند، اما وقتی به عملکرد خود در تنهایی می‌نگرند چیزی جز سرافکندگی نمی‌بینند.

با آزاد شدن واردات خودرو می‌توان انتظار داشت در اندک زمانی قیمت خودروهای خارجی واقعی شود، این در حالی است که نگاهی به قیمت خودروهای خارجی موجود در بازار که عمدتا از مدل ۲۰۱۷ و در اندک مواردی مدل ۲۰۱۸ هستند، در واقع با دلار ۵۸ تا ۷۰ هزار دلاری محاسبه می‌شوند و مصرف‌کنندگان ایرانی بین ۲ تا سه برابر قیمت‌های جهانی پول بابت خودروها پرداخت می‌کنند. با آزاد شدن واردات، قیمت مدل‌های قدیمی‌تر همان خودروها کاهش خواهد یافت و اثر روانی خوبی بر بازار نیز خواهد گذاشت.

به اعتقاد کارشناسان و دست‌اندرکاران امر، دولت قبل با به‌هم ریختن بازار خودرو به مردم ظلم کرد به طوری که خوشحال از اجرایی شدن برجام، بازار را به نفع دو خودروساز بزرگ کشور مهندسی کرد. در این راستا شاهد بودیم شرکت پژو با ایران‌خودرو و سیتروئن با سایپا همکاری‌هایی را آغاز کردند. برای نیل به این هدف مجبور بودند بخشی از بازار را حذف کنند و به این منظور ابتدا واردات خودروهای خارجی را ممنوع کردند.

در ادامه، واردات خودرو محدود و مسدود شد و حتی همان زمان برخی کارشناسان هشدار دادند که این موضوع در راستای رهاسازی قیمت خودروهای داخلی است. در نتیجه امروز شاهدیم تنها طی چهار سال قیمت خودرویی نظیر پراید از ۱۹ میلیون تومان به بیش از ۲۰۰ میلیون تومان در بازار رسیده است.

با استقرار دولت مردمی سیزدهم، از همان ابتدا رفع التهاب از بازار خودرو در دستور کار دولت و وزارت صمت قرار گرفت و مسوولان وزارتخانه در تلاش برای التهاب‌زدایی از بازار خودرو، آزادسازی واردات را به عنوان یکی از گزینه‌ها در دستور کار قرار دادند.

از طرفی، در سال‌های گذشته به‌تجربه ثابت شد که حمایت صرف از صنعت خودروسازی و همچنین ممنوعیت واردات خودروهای خارجی بی‌فایده است. نتیجه این اقدامات در عمل، کاهش کیفیت تولیدات داخلی و افزایش قیمت‌ها بوده است.

در حالی که صنعت خودروسازی در سال‌های گذشته، از بالاترین سطح حمایت‌ها برخوردار شد و این حمایت‌ها همچنان ادامه دارد، اما در عمل عملکرد غیرقابل دفاع و بسیار ضعیف آنها را شاهدیم به طوری که در ماه‌های گذشته حتی رهبر معظم انقلاب نیز ۲ بار لب به شکایت از این صنعت گشودند و فرمودند: حمایت‌های عملی و تبلیغاتی از تولید داخلی باید منجر به ارتقای کیفیت محصولات و همچنین ارتقای فناوری شود اما متأسفانه در برخی صنایع به‌ویژه در صنعت خودرو به موضوع کیفیت توجه نمی‌شود و مردم نیز بحق به آنها اعتراض دارند.

بالاخره روز گذشته (چهارشنبه، ۲۱ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱) وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام‌کرد: همزمان با پایان یافتن زمان مصوبه ممنوعیت واردات خودرو (که تا پایان اردیبهشت‌ماه امسال است)، موضوع واردات خودرو در دولت مطرح و کلیات آن به تصویب رسید.

«سید رضا فاطمی امین» خاطرنشان کرد: اکنون هیچ منعی برای واردات خودرو وجود ندارد و از آنجایی که منابع ارزی کشور در وضعیت خوبی به سر می‌برد، فشار خاصی به منابع ارزی وارد نخواهد شد.

وی گفت: در مصوبه‌ای که اکنون آماده شده و مراحل نهایی خود را می گذراند چند نکته مورد توجه قرار گرفته است که در نخستین مورد، تمرکز بر واردات خودروهای اقتصادی که عموم مردم بتوانند از آنها استفاده کنند خواهد بود؛ در حالی که پیش از این به طور عمده خودروهای لوکس، گران و تجملی وارد کشور می شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت یادآور شد: عمده خودروهای داخلی در محدوده اقتصادی از کیفیت مطلوبی برخوردار نیستند، زیرا پلتفرم های قدیمی دارند و مردم از کیفیت آنها رضایتی ندارند و باید از خطوط تولید خارج شوند، بر این اساس واردات خودروهای اقتصادی به منظور دسترسی اقشار متوسط با درآمد کمتر جامعه و همچنین ارتقای کیفی صنعت خودروی کشور در دستور کار قرار خواهد گرفت.

با این حال، کارشناسان معتقدند باید میزان عرضه و تقاضای خودرو در بازار در بازه‌های قیمتی مختلف به‌طور مثال از پنج هزار تا هفت هزار دلار، از هفت هزار تا ۱۰ هزار دلار، از ۱۰ هزار تا ۱۴ هزار دلار و غیره به‌دقت شناسایی و همچنین در تولیدات داخلی در همین بازه‌های قیمتی مشخص شود.

این مهم باید از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت و حداقل برای ۱۰ سال اخیر اجرایی و متناسب با آمارها، میزان عرضه و تقاضای خودرو در سال ۱۴۰۱ پیش‌بینی شود؛ همچنین متناسب با خلاهای موجود در هر بازه قیمتی، اجازه واردات داده شود.

 مقرر شده سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری از سوی دولت تعیین می‌شود.