«ثبات متغیرهای اقتصاد کلان»، «برنامه‌ریزی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی»، «پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی» به‌عنوان مثلث موفقیت سیاست‌های اصلاحی دولت، در اولین نشست پارلمان بخش خصوصی در سال۱۴۰۱ مطرح شد. فعالان اقتصادی تاکید می‌کنند که از سال۹۷ بارها نسبت به تبعات تخصیص دلار ۴۲۰۰تومانی و ادامه این سیاست، هشدارهای لازم را به مراجع مختلف تصمیم‌گیری داده بودند؛ اما این واقعیت را هم باید مدنظر قرار داد که صرف حذف دلار ۴۲۰۰تومانی کالاهای اساسی و اصلاح نظام یارانه‌ای کفایت نمی‌کند و دولت باید به اصلاح ساختارهای تولید (مقیاس تولید، فناوری بنگاه‌ها، قیمت نهاده‌های تولید و...) نیز توجه کند.

نخستین گردهمایی بخش‌خصوصی در سال‌۱۴۰۱ برگزار و اصلاحات اخیر اقتصادی که با حذف ارز ترجیحی آغاز شده است، واکاوی شد. همزمان با گفت‌وگوی رئیس‌جمهور در برنامه تلویزیونی نوزدهم اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، استارت اصلاحات اقتصادی زده شد. اصلاحاتی که دلار ۴۲۰۰‌تومانی را از گروه‌های کالایی لبنیات، مرغ، تخم‌مرغ و روغن حذف کرد. این کالاها تحت‌عنوان کالاهای اساسی در سبد خانوار شناخته می‌شوند. البته پیش از این تصمیم، با حذف یارانه آرد صنف و صنعت در فروردین ماه، کالاهایی مانند ماکارونی، انواع کیک، نان‌های حجیم و محصولات قنادی نیز از لیست مشمولان دریافت دلار ۴۲۰۰‌تومانی خارج شدند. حذف ارز ترجیحی موضوعی است که بخش‌خصوصی از ابتدا موافقت خود را با آن اعلام کرد. مصداق نقد این سیاست تخصیص ارز ترجیحی را در نامه اتاق ایران خطاب به معاون اول رئیس‌جمهور دولت دوازدهم می‌توان دید. نامه‌ای که در مهرماه سال‌۹۷ نوشته شد و در ۱۲ بند، پیشنهادهایی را برای مسائل ارزی کشور بیان کرد.

نخستین بند این نامه به حذف دلار ۴۲۰۰‌تومانی اختصاص داشت، پس از آن نیز تریبون‌هایی که در اختیار بخش‌خصوصی قرار می‌گرفت، صدای فعالان اقتصادی برای حذف این سیاست از اقتصاد بود، اما آیا با حذف ارز ترجیحی که در حال‌حاضر محقق شده است، همه مسائل حل خواهد شد؟ بخش‌خصوصی بر این باور است که در ادامه سیاست‌های اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد و قبل از هر چیز باید راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های فوری برای کمک به معیشت مردم در دستور کار باشد. «ثبات متغیرهای اقتصاد کلان»، «لزوم برنامه‌ریزی دولت برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی» و «پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی» سه موضوعی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی می‌تواند روند اصلاحات اقتصادی را ادامه دهد و به هدف اصلی برساند. در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران که روز گذشته در محل اتاق برگزار شد، در کنار پرداختن به موضوعات مهم اقتصادی اعم از مسائل مرتبط با دانش‌بنیان‌ها و شعار سال، سیاست‌های اقتصادی دولت و حذف معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی، مباحثی هم در مورد حواشی مربوط به اتاق بازرگانی ایران مطرح شد. برخی از اعضای هیات نمایندگان عملکرد اتاق را مورد نقد قرار دادند و هیات‌رئیسه نیز در این‌باره توضیحاتی را ارائه کرد.

انتقاد از تضعیف جایگاه اتاق

علیرضا محمدی دانیالی، عضو هیات‌نمایندگان اتاق ایران و از فعالان صنعت لوازم‌‌‌‌‌‌‌‌خانگی کشور در نطق پیش از دستور بیست‌‌‌‌‌‌‌‌ودومین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران، گفت: اتاق ایران بر اساس قانون، مشاور سه قوه است و در شرایطی که اقتصاد کشور تا حد زیادی به‌‌‌‌‌‌‌‌صورت دولتی و شبه‌‌‌‌‌‌‌‌دولتی اداره می‌شود، حمله به استقلال نسبی اتاق ایران اقدامی نادرست و بسیار مخرب است. محمدی‌دانیالی تاکید کرد: نباید اجازه داد با تغییر قانون اتاق ایران، جایگاه بخش‌خصوصی در کشور تضعیف شود و در این وادی لازم است که کلیه ارکان و اعضای اتاق ایران از تمامیت خود دفاع کنند. او بررسی ساختار درونی، آسیب‌‌‌‌‌‌‌‌شناسی و اصلاح، تلاش در راستای تقویت شفافیت و تدوین برنامه جامع و بلندمدت اتاق ایران را پیشنهاد داد. ابراهیم جمیلی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران نیز نگاهی به اتفاقات اخیر درباره اعتبار و میزان اثرگذاری پارلمان بخش‌خصوصی در کشور داشت. او اصلاح نظام مدیریتی اتاق ایران و افزایش شفافیت را لازمه ادامه کار دانست و تاکید کرد: آنچه اهمیت دارد یکدستی و همراهی بین فعالان اقتصادی است. لازم است بازنگری در نظام و ساختار مدیریت اتاق ایران اتفاق افتد و به کمک آن میزان شفافیت ارتقا یابد.

چهار محور سخنان رئیس اتاق

سخنان غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران را می‌توان به چهار بخش تقسیم کرد. اهمیت تولیدات دانش‌بنیان یکی از محورهای صحبت‌های او در نشست بود. در عین حال هجمه‌های واردشده به اتاق بازرگانی، سیاست‌های اقتصادی جدید و حذف معافیت‌های حقوق ورودی ماشین‌آلات تولیدی و صنعتی هم بخش‌های بعدی سخنان او بود. شافعی درباره اهمیت تولید دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان با توجه به ‌نام‌‌‌‌‌‌‌‌گذاری سال ‌گفت: طبق گزارش‌‌‌‌‌‌‌‌های رسمی منتشرشده توسط مرکز بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری ایران، بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری کل عوامل تولید در ایران بین سال‌های ۹۱ تا ۹۹ به‌‌‌‌‌‌‌‌طور میانگین رشد منفی ۲/ ۱‌درصدی را تجربه کرده که با توجه به انقلاب دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان در سطح بین‌‌‌‌‌‌‌‌المللی و رشد خارق‌‌‌‌‌‌‌‌العاده بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری در سایر کشورها این روند یک فاجعه برای اقتصاد ایران به‌حساب می‌آید. همچنین رتبه ایران از زاویه پیچیدگی اقتصادی طی ۲۰ سال‌گذشته تقریبا در بازه میان رتبه ۶۰ و رتبه ۸۰ نوسان کرده است.

او افزود: این روند به‌‌‌‌‌‌‌‌روشنی نشان می‌دهد که طی ۲۰ سال‌اخیر، توان استفاده مولد از دانش در اقتصاد کشور هیچ رشد قابل‌‌‌‌‌‌‌‌ملاحظه‌‌‌‌‌‌‌‌ای را تجربه نکرده و همچنین به‌‌‌‌‌‌‌‌روشنی نشان می‌دهد که کشور نتوانسته است در مسیر دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان گام بردارد. شافعی تاکید کرد: صمیمانه به مسوولان کشور توصیه می‌‌‌‌‌‌‌‌کنیم که از رویکردهای شعارگونه و تکیه ‌‌‌‌‌‌‌‌بر شاخص‌‌‌‌‌‌‌‌های فرمالیته‌‌‌‌‌‌‌‌ای مانند تعداد شرکت‌های دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان در این زمینه پرهیز شود و به‌‌‌‌‌‌‌‌طور مشخص معیار افزایش بهره‌‌‌‌‌‌‌‌وری و توسعه صادرات فناورانه مبتنی بر دانش را در صدر اولویت‌ها و سیاستگذاری‌‌‌‌‌‌‌‌های خود مبنی‌بر حرکت به سمت اقتصاد دانش‌‌‌‌‌‌‌‌بنیان قرار دهند.

حقایق به‌زودی روشن خواهد شد

رئیس اتاق ایران در ادامه با اشاره به هجمه‌های اخیر علیه اتاق ایران از آغاز حسابرسی شورای‌عالی نظارت از منابع و مصارف اتاق خبر داد و گفت: ما در هیات‌رئیسه در چارچوب قوانین مصوب و همچنین آیین‌‌‌‌‌‌‌‌نامه‌‌‌‌‌‌‌‌ها و ضوابطی که شورای عالی نظارت و هیات نمایندگان اتاق ایران تصویب‌کرده است آمادگی پاسخگویی داریم. شافعی ادامه داد: آنچه در چند وقت اخیر مطرح شد نه بی‌‌‌‌‌‌‌‌سابقه است و نه عجیب و تحلیل دقیق و واضحی از علل و اسباب آن داریم؛ اگرچه بیان ‌‌‌‌‌‌‌‌همه آن را در این مقطع به مصلحت نمی‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم. وی افزود: هیات‌رئیسه اتاق ایران تاکنون با محور قرار‌دادن منافع ملی سعی کرده است تا موضوعات مطروحه را کمتر به فضای عمومی بکشاند و از طریق سازوکارهای درونی خود، مذاکره با وزرای دولت و نمایندگان مجلس و همچنین ارائه اطلاعات لازم موضوع را به مسیر درست هدایت کند؛ چراکه مطمئن هستیم بزرگان کشور در هر سه قوه در این قضایا دخالتی ندارند و به‌‌‌‌‌‌‌‌زودی بسیاری از موضوعات روشن خواهد شد.

او تاکید کرد: هیات‌رئیسه اتاق ایران بنا بر وظیفه خود، پیگیری‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی، قضایی و اداری لازم را انجام داده است. اگرچه معتقدیم طرح تحقیق و تفحص با وظایف قانون‌گذار و فلسفه تحقیق و تفحص در امور کشور منافات دارد؛ اما با توجه به تصویب آن، همکاری بسیار کاملی با هیات تحقیق و تفحص خواهیم داشت تا واقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌ها روشن شود. ما از هیچ متخلفی حمایت نکرده و نخواهیم کرد؛ خود را هم مبرا از خطا و اشتباه نمی‌‌‌‌‌‌‌‌دانیم، اما اطمینان داریم نه تیترهای جنجالی و نه توییت‌‌‌‌‌‌‌‌های آتشین، معیار بررسی‌‌‌‌‌‌‌‌های حقوقی و قضاوت‌‌‌‌‌‌‌‌های قانونی نیست.

ضرورت پایبندی دولت به انحصارزدایی

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنانش با طرح این مورد که دولت نسبت به پیشنهادهای بخش‌خصوصی در حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی بی‌توجه است، گفت: همت دولت در اصلاح سیاست مزبور را ارج می‌‌‌‌‌‌‌‌نهیم؛ اما در ادامه سیاست‌های اصلاح‌‌‌‌‌‌‌‌گرایانه لازم است سه نکته برای موفقیت این حرکت مدنظر قرار گیرد. او با بیان اینکه قبل از هر چیز راه‌‌‌‌‌‌‌‌حل‌‌‌‌‌‌‌‌های فوری برای کمک به معیشت مردم باید در اولویت قرار بگیرد بیان کرد: ثبات متغیرهای اقتصاد کلان به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه نرخ ارز اولین موضوع دارای اهمیت است. نکته دیگر اینکه سازوکار قیمت به‌‌‌‌‌‌‌‌تنهایی موجب اصلاح فرآیند تولید نیست. واقعیت این است که ساختار تولید بسیاری از کالاهای اساسی در کشور مانند مرغ، تخم‌‌‌‌‌‌‌‌مرغ، لبنیات، روغن و... که مشمول تصمیم اخیر دولت قرار گرفته، دارای ایرادهای جدی است. مثلا مقیاس تولید بسیاری از تولیدکنندگان اقتصادی نیست. فناوری تولید بسیاری از بنگاه‌ها قدیمی است و الی‌‌‌ ‌‌‌‌‌آخر. این ساختار تولید، خود نتیجه نوع سیاست‌های حمایتی دولت از تولید، نحوه قیمت‌گذاری نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌های تولید نظیر آب و انرژی و درنهایت شیوه سیاست‌های ارزی و تجاری کشور بوده، تحریم‌ها نیز دسترسی به فناوری‌های نوین را دشوار کرده و همه این‌‌‌‌‌‌‌‌ها موجب شده است تا قیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده واقعی نسبت به سایر کشورها بالاتر باشد.

او با بیان اینکه مشکلات صرفا از طریق حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی رفع نخواهد شد و لازم است وزارتخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های مرتبط برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌های جدی و روشنی برای اصلاح ساختارهای تولید کالاهای اساسی در کشور داشته باشند، تاکید کرد: اتاق ایران آمادگی خود را برای مشارکت در تهیه چنین برنامه‌‌‌‌‌‌‌‌هایی اعلام می‌کند.

شافعی نکته دیگر برای موفقیت اصلاحات اقتصادی دولت را پایبندی به سازوکارهای بازار و انحصارزدایی در تولید و تجارت خارجی دانست و ادامه داد: یکی از استدلال‌‌‌‌‌‌‌‌هایی که برای لزوم حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی بیان می‌شد رانت واردکنندگان کالاها و نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌هایی بود که با این نرخ واردات انجام می‌دادند. در کمال تعجب هم‌‌‌‌‌‌‌‌زمان با حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی، انحصار واردات برخی نهاده‌‌‌‌‌‌‌‌ها به سازمان‌های دولتی داده شد. تجربه نشان داده است که ایجاد انحصار عرضه دولتی در بازار منجر به کاهش کیفیت و افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده می‌شود و در نتیجه بازار از عملکرد بهینه خود فاصله می‌گیرد. حذف بخش‌خصوصی و ایجاد انحصار واردات آن‌‌‌‌‌‌‌‌هم فقط به دو شرکت دولتی موجب حذف رقابت و کارآیی در این بازار می‌شود که به‌‌‌‌‌‌‌‌نوعی گام رو به عقب در ساختار اقتصادی کشور به‌حساب می‌آید؛ به‌‌‌‌‌‌‌‌ویژه آنکه با توجه به حذف ارز ترجیحی، دیگر شائبه انگیزه رانتی برای واردات کالاهای مذکور وجود ندارد و حضور بخش‌خصوصی نه‌‌‌‌‌‌‌‌تنها هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ای برای دولت نخواهد داشت بلکه به پویایی بازارهای مربوطه کمک می‌کند.

او افزود: همچنین اقدام دولت به قیمت‌گذاری دستوری کالاها در شرایط جدید و بدون توجه به افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌های تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده سرکوب تولید را در پی خواهد داشت که حتما باید از آن پرهیز شود. شافعی همچنین با اشاره به لغو معافیت مالیاتی واردات ماشین‌آلات خط تولید در قانون بودجه سال‌جاری گفت: در شرایطی که افزایش حقوق و عوارض گمرکی در نتیجه حذف ارز ۴۲۰۰‌تومانی بر هزینه اقلام تولیدی افزوده است و به‌‌‌‌‌‌‌‌واسطه تحریم‌های خارجی و کاهش ارزش پول ملی تامین مواداولیه و حمل‌‌‌‌‌‌‌‌ونقل نیز پرهزینه‌‌‌‌‌‌‌‌تر از قبل شده است، لغو معافیت ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی از پرداخت حقوق ورودی آثار سوئی بر تولید داشته و با افزایش قیمت تمام‌‌‌‌‌‌‌‌شده محصولات داخلی و از بین رفتن مزیت رقابتی آنها در بازارهای جهانی تهدید جدی پیش‌روی تولید و صادرات کشور محسوب می‌شود. او تاکید کرد: تجارب سنوات گذشته نشان داده است که تصمیماتی از این قبیل باعث بالارفتن هزینه تولید و کاهش رغبت فعالان حوزه صنعت در به‌‌‌‌‌‌‌‌روزرسانی ماشین‌آلات و تجهیزات یا راه‌‌‌‌‌‌‌‌اندازی واحدهای تولیدی جدید شده است.

بودجه اتاق ایران تصویب شد

در ادامه نشست محمدرضا رمضانی، دبیرکل اتاق ایران گزارش بودجه سال‌۱۴۰۱ را ارائه کرد و بعد حاضران در نشست نقد و نظر خود را ارائه کرده و در نهایت با ۶۷‌درصد رای مثبت تصویب شد. در ادامه نشست، اعضای هیات نمایندگان تصمیم گرفتند که کارگروهی را در اتاق ایران تشکیل دهند تا در این کارگروه بودجه و سایر موضوع‌‌‌‌‌‌‌‌های مربوط به اتاق بررسی شود و درنهایت نظر اصلاحی یا متمم بودجه توسط این کارگروه برای تصویب در هیات نمایندگان ارائه خواهد شد. اعضای این کارگروه توسط هیات نمایندگان انتخاب می‌شود. در انتها حسن سلیمانی، مدیر امور حقوقی اتاق ایران درباره احکام صادره مراجع قضایی نسبت به دعاوی که علیه اتاق ایران و اتاق‌های سراسر کشور در مراجع ذی‌صلاح مطرح است، گزارشی را ارائه داد.