حیدر مستخدمین حسینی با بیان این مطلب اظهار کرد: با توجه به تعدد بانک‌هایی که ایجاد شده و شرکت‌های تحت پوشش نظام بانکی مثل لیزینگ‌ها، موسسات اعتباری و یا شرکت‌های تعاونی که در حال افزایش هستند ضرورت این موضوع بیشتر احساس می‌شود که با ساختار فعلی بانک مرکزی منطبق نیست.

معاون سابق بانک مرکزی با بیان این‌که کاری که باید دولت جدید برای نظام بانکی انجام ‌دهد را می‌توان به دو دسته تقسیم کرد، گفت: یک بخشی از آن به حوزه سیاست‌های پولی مربوط می‌شود که ارکان بانک مرکزی مثل شورای پول و اعتبار باید انجام دهند که این سیاست‌ها باید با سیاست‌های مالی همراه باشد.

مستخدمین حسینی با تاکید بر این‌که اعمال مدیریت درست با توجه به شناخت حوزه‌های تخصصی اقتصادی بانکی متصور است، گفت: بهتر است برنامه‌ها در حوزه سیاست‌های پولی برای دو دوره کوتاه مدت و میان مدت تدوین و به مورد اجرا گذاشته شود و موضوع مهم دیگر آن است که تغییراتی را در ارکان بانک‌ها، روسای بانک‌ مرکزی و دیگر جاها شاهد بودیم که منطبق با شرایط اقتصادی نبود و این خود مشکلاتی را موجب شد.

وی با بیان این‌که در حال حاضر وضعیت بانک‌ها مناسب نیست و در رابطه با فعالیت و سودی که بانک‌ها می‌دهند ضعف‌های عمیقی وجود دارد، گفت: اکثر بانک‌ها اضافه برداشت دارند که این ناشی از شرایط نامناسب اقتصادی است که برای فعالان اقتصادی، بنگاه‌ها و مردم به وجود آمده است.

وی با اشاره به میزان مطالبات معوق نظام بانکی و با بیان اینکه براساس آخرین آمار حدود 80 هزار میلیارد تومان مطالبات وجود دارد افزود: البته این میزان منهای ارقامی است که استمهال شده است که بنگاه‌های اقتصادی با بانک‌ها به توافق رسیدند، پرداخت‌هایشان را انجام دهند.

معاون سابق بانک مرکزی با بیان اینکه بانک‌ها نمی‌توانند نقدینگی لازم را برای بنگاه‌های اقتصادی تامین کنند گفت: بانک مرکزی باید راهکاری را برای بانک‌های تجاری پیدا کرده و سودشان را تعیین تکلیف کند چون در حال حاضر سود نظام بانکی با مصوبات شورای پول و اعتبار مغایرت دارد.

مستخدمین حسینی تاکید کرد: موضوع مهم دیگر آن است که متاسفانه سپرده‌هایی که به عنوان یکساله، دو ساله و یا پنج ساله در بانک‌ها وجود دارد واقعی نیستند و مسوولان نمی‌توانند به این ارقام اعتماد کرده و برنامه‌ریزی کنند؛ به عنوان مثال در دفاتر نظام بانکی سپرده‌ای با عنوان پنج ساله ثبت شده ولی در واقع یکساله است ولی سود چند ساله به آن پرداخت می‌شود که این موضوع مسوولان و تحلیلگران حوزه اقتصادی را به انحراف می‌کشاند!