مصطفی قلی خسروی در پاسخ به این سؤال که آیا جلسات برگزاری طرح برخورد تعزیراتی اجاره‌بها آغاز شده است،افزود: هرگز چیزی در خصوص برگزاری جلسه طرح تعزیرات اجاره بهای مسکن به اطلاع اتحادیه املاک نرسیده و به نطر می رسد این طرح اجرایی نخواهد شد چرا که به زور نمی‌شود و همه می دانیم که مالکیت محترم است.
وی با بیان اینکه برای ثبات قیمت مسکن و اجاره بها محکوم به ساخت مسکن هستیم افزود: در سال اول اجرای طرح تعزیرات اجاره بها نرخ 7 تا 9 درصد تعیین شد و با تلویزیون و رسانه‌ها در میان مردم حضور پیدا کردند که هر مالک یا بنگاهی از این عدد پیروی نکند با او برخورد خواهد شد.
وی ادامه داد: مردم را با اجرای این طرح به خلاف واداشتیم اما مردم الزامی ندیدند که این کار را انجام دهند و اتفاقا اقدام به نوشتن مبایعه‌نامه‌های زیرمیزی کردند.
خسروی گفت: بعد از اجرای این طرح اعلام شد که طرح بلوک‌بندی اجرا خواهد شد، بنابراین دولت نهم و دهم سعی داشت کاری بکند که ملک را تبدیل به کالا کند و بعد از آن بر روی آن قیمت‌گذاری کند اما می‌بینیم که این گونه نشد چرا که مالکیت در دین اسلام محترم است.
رئیس اتحادیه املاک افزود: بعد از آن اعلام شد بلوک‌بندی دو مرحله دارد که مرحله اول آن اطلاع‌رسانی است و مرحله دوم آن اجرا است یعنی قرار بود که طرحی ارائه شود و خانه‌ها قیمت‌گذاری شود اما این طور نشد چرا که در هر خیابانی و هر کوچه‌ای واحدهای مسکونی ساخته شده با هم متفاوت هستند و این موجب افزایش قیمت مسکن نیز می‌شود.
وی ادامه داد:باید بتوانیم صنعت اجاره‌داری را رونق و ساخت و ساز را افزایش دهیم و نیازمندی‌های مردم را بر اساس همان منطقه‌ای که هستند پاسخ دهیم.
*اجرای طرح تعزیرات اجاره بهای مسکن شوی تلویزیونی خواهد بود
خسروی تصریح کرد: اجرای طرح تعزیرات اجاره‌بها امکان‌پذیر نیست، بنابراین هنوز با اتحادیه املاک بر سر این موضوع بحثی نشده و فکر نمی‌کنم که به این صورت اجرا شود و اگر اجرا شود مطمئنا یک شوی تلویزیونی خواهد بود.
خسروی تاکید کرد:دولت تدبیر و امید به اینکه مسکن مهر باید بهتر از روش کنونی اجرا شود اشاره کرده است که امید است اینطور شود.
طرح تعزیرات اجاره بهای مسکن دو سال است که در تابستان اجرا می شود و در سال اول نرخ ۷ تا ۹ درصد و در سال گذشته نرخ ۱۳ تا ۱۵ درصد برای مجاز بودن نرخ افزایش اجاره بهای مسکن تعیین شد.
به اعتقاد برخی کارشناسان مسکن، اجرای این طرح شاید نتوانسته از افزایش بیش از حد اجاره بهای مسکن جلوگیری کند اما به هر حال قدرت چانه زنی را به نفع مستاجران افزایش داده و تا حدودی مثمر ثمر بوده است.
