آرش محبی نژاد اظهار داشت: صنعت خودرو در حال حاضر با شرایط نا مطلوبی مواجه است و متاسفانه در این شرایط مراجع ذیصلاح نیز با سیاست گذاری های نادرست ، سبب افزایش مشکلات شده اند.

وی در تشریح وضعیت صنعت خودرو و قطعه سازی کشور تصریح کرد: قطعه سازان خودرو کشور برای تهیه بسیاری از مواد اولیه و قطعات معمولی خود با مشکلات زیادی مواجه اند و در این شرایط نباید انتظار داشت که قطعه سازان بتوانند آپشن های جدید را به پروسه تولید برسانند.

محبی نژاد با اشاره به مشکلات بوجود آمده در مباحث مبادلات ارزی و عدم پذیرش ال سی های ایرانی توسط بانک های خارجی تصریح کرد: با وجودی که قطعه سازان برای تامین قطعات معمولی با موانع اینچنینی مواجه اند، چه راهکاری می توان برای استاندارهای یورو 4 برگزید و در حالیکه خودروسازان برای تولید خودرو و تامین قطعات کنونی نیز دچار مشکل هستند چطور به امر تجارت مواد مورد نیاز خود مبادرت بپردازند.

این عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازان استان البرز افزود: با توجه به این شرایط  ارتقای استاندارد یورو 4 برای قطعه سازان کشور در کوتاه مدت و بدون ایجاد زیرساخت های لازم غیرممکن بوده و مسئولان باید تدابیر جدیدی برای کمک به این صنعت ارائه دهند.

محبی نژاد با اشاره به انتظارات بالای مراجع دولتی در خصوص ارتقاء استانداردها در صنعت خودرو و قطعه سازی کشور اذعان داشت: قطعه سازان کشورهای پیشرفته برای تامین مواد و دیگر نیازهای خود، کوچکترین مانع و سختی ندارند و براحتی در حال مبادلات تجاری و فن آوری خود هستند.

این فعال صنعت قطعه سازی ادامه داد: اما متاسفانه وضعیت تولید و تجارت قطعه سازان ایرانی با وضعیت نامطلوبی همراه شده است و می توان گفت سیاست های بوجود آمده با توجه به شرایط موجود عادلانه بنظر نمی رسد.

محبی نژاد پافشاری بر مساله استاندارد یورو 4 را اصرار بر موضوعی دانست که عملی شده آن در وضعیت فعلی در هاله ای از ابهام است و هنوز قطعاً نمی توان گفت که انجام آن عملی است یا خیر.

وی تاکید کرد: صنعت خودرو توان و دانش ارتقاء استاندارهای یورو 4 را دارد اما سازو کار تجاری و فن آوری انجام این عمل به هیچ عنوان محیا نیست و اگر هم بخواهیم تکنولوژی مورد نیاز این استاندارد را داخلی سازی کنیم زمان می طلبد.

عضو هیئت مدیره انجمن قطعه سازی استان البرز تاکید کرد: متاسفانه دولت با تحمیل سیاست های غیرکارشناسانه و غیرعملی دومین صنعت مادر کشور که پس از صنعت نفت بیشترین گردش مالی را در اختیار دارد و ضمن ایجاد اشتغال بصورت مستقیم و غیر مستقیم برای 3 میلیون نفر، محل ارتزاق 8 میلیون ایرانی بوده را در کنار تحریم های خارجی با بحران های داخلی همراه کرده است.

وی افزود: البته بحران کنونی با تدابیر قبلی اعلام شده دولت نظیر پرداخت تسهیلات 2000 میلیاردی به این صنعت قابل تعدیل بود اما با عدم پرداخت آن متاسفانه صنعت خودروسازی به مرحله بحرانی رسیده است و دولت باید برای کمک به این صنایع مهم پای به عرصه بگذارد.

محبی نژاد تاکید کرد: تزریق این مبلغ مطمئناً می تواند گره های بزرگی از مشکلات صنعت خودرو باز کند و امیدواریم این پیشنهاد به سرانجام برسد تا از این طریق اندکی به معضلات صنعت خودرو و قطعه سازی رسیدگی شود.

این قطعه ساز خاطرنشان کرد: متاسفانه در حال حاضر اهداف سند چشم انداز 20 ساله کشور و افق 1404 با سیاسی کاری صنایعی همچون خودروسازی ، از مسیر اصلی خود دور شده است و انتظار این است که بتوانیم باز به مسیر اهداف این افق بازگردیم. 

آرش محبی نژاد گفت: وضعیت و اقدامات نادرست بوجود آمده را نمی توان از سر سوء نیت دانست ولی سوء تدبیر برخی از تصمیم گیران و تصمیم سازان این صنعت باعث شده است که ادبیات جدیدی همچون ارزیابی کیلوئی  خودرو وارد صنعت شود و باعث ایجاد دیدگاه نامطلوب و منفی در این صنعت شود.

محبی نژاد افزود: انتظار صنعتگران در صنعت خودرو از دولت آینده این است که با حمایت درست و بجا و عدم اتخاذ تصمیمات غیرکارشناسانه به کمک صنعتی بشتابد که نقش مهمی در ارزش افزوده و تولید ناخالص ملی ایفا می کند و با سهم بالای اشتغال خود تاثیر بسزائی در افزایش شاخص های کلان اقتصادی دارد  تا از این طرق بتوانیم در سال حماسه اقتصادی و همزمان با شروع به کار دولت تدبیر و امید شاهد سربلندی بیش از پیش ایران و ایرانی باشیم.