محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در برنامه میز اقتصاد که به موضوع «اجاره بها» اختصاص داشت، در پاسخ به این سوال که یکی دو سالی است که با ورود کرونا دولت‌ها روی سقف ۲۵ درصد اجاره بها تاکید دارند، ولی این اتفاق نمی‌افتد. دلیل آن چیست؟، گفت: اینکه بعضاً صحبت می‌شود که چرا دولت تا الان به موضوع اجاره بها و کنترل بازار مسکن ورود نکرده است، باید گفت که آمار ۳۰ ساله از سال ۷۰ تا الان را اگر بررسی کنیم، می‌بینیم که در جلسات مختلف طرح‌هایی ارائه شده و همواره قیمت اجاره مسکن از یک شیب متعادل با تورم جامعه تبعیت می‌کرده است. 

وی افزود: این شیب بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کمتر از تورم عمومی تحت کنترل بوده، ولی از سال ۹۸ به بعد همزمان با بیماری کرونا که عواقب اقتصادی را برای کشور ایجاد کرد، ورود دولت در این بازار مسکن خیلی مورد توجه قرار گرفت و برای اولین بار در سال ۹۹ با مصوبات ستاد ملی کرونا، کنترل اجاره در دستور کار قرار گرفت که همان ۲۵ درصد برای تهران، ۲۰ درصد برای کلانشهرها و ۱۵ درصد برای سایر شهرهای کشور بود؛ که البته این طرح مشمول تمدید اجاره بها می‌شد و نه شروع اجاره، چون شروع اجاره، مبانی قیمت‌گذاری خاص خودش را دارد که قابلیت اجرای آن وقتی قانون وجود نداشته باشد، نیست. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که ولی ۲۵ درصد رعایت نشده و اینکه اگر کسی بخواهد به ساکن فعلی هم اجاره دهد، آیا ممکن است ۵۰ درصد رشد داشته باشد؟، گفت: مرکز آمار ایران رسماً اعلام می‌کند در پایان سال ۹۹ میزان افزایش اجاره بها، ۳۲ درصد است و اگر شما ۲۵ درصد افزایش اجاره‌هایی را که تمدید شدند و میزان متوسط آن‌هایی را که جدیداً اجاره رفته‌اند، در نظر بگیرید، آمار متوسط رشد مبلغ اجاره در کشور ۳۲ درصد است و این در سال ۱۴۰۰ مجدداً تکرار شد. با همکاری ویژه‌ای که دستگاه‌های مختلف از جمله قوه قضاییه داشتند، سال ۹۹ که سال ابتدای این طرح بود، ما ۶۴ درصد کاهش جابه‌جایی مستاجر را داشتیم. 

محمودزاده در مورد علت عدم رعایت افزایش ۲۵ درصدی اجاره بها نیز تاکید کرد: باید به آمار ۲۲ درصدی که مرکز آمار ایران اعلام کرده است، استناد کرد. رشد اجاره بهای سال را که در حقیقت یک مرجع اصلی و قابل استناد است و آماری که بانک مرکزی اعلام می‌کند، بر اساس سامانه کد رهگیری است و بر اساس تعداد معامله‌ای است که در مناطق مختلف شهر صورت می‌گیرد و متوسط‌گیری می‌کند و این نمی‌تواند ملاک درستی برای برنامه‌ریزی باشد و در یک منطقه تعداد معاملات بیشتر و در منطقه‌ای عکس این موضوع باشد. 

وی افزود: این آمار امسال بیشتر است و سال ۹۹ که اجرای این مداخله در بازار شروع شد، ۳۲ درصد در پایان سال انجام شد و سال ۱۴۰۰ به ۳۴ درصد رسید. اما امسال چرا این اتفاق حادث شده است؟ ببینید! همزمان مسایل مختلف اقتصادی است که در بازار مسکن تاثیر دارد. در گزارش‌تان اشاره فرمودید که از اردیبهشت پارسال تا اردیبهشت امسال مسکن ۲۶ درصد افزایش قیمت داشته است اگرچه بسیار زیاد است و قابل کنترل و قابل تحمل برای مصرف کننده نباشد، ولی سوال این است که تورم عمومی کشور چند درصد بالا رفته است؟ وقتی در بازار اقتصادی که مثلاً قیمت ۴۰ درصد کالاها افزایش داشته، افزایش ۲۶ درصدی برای مسکن هم زیاد است چرا که مسکن حدود ۵۰ درصد سبد خانوار است و به این خاطر است که دولت و مجلس برای کنترل بازار وارد شدند و مصوباتی را هم ارائه می‌کنند. 

این مقام مسئول در وزارت راه و شهرسازی درباره اینکه دستورات رئیس جمهوری در خصوص کنترل اجاره بها به کجا رسیده است؟، گفت: در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ مصوبه‌هایی برای کنترل بازار اجاره صورت گرفت. در سال ۱۴۰۱ شرایط کرونا را کمتر داریم، ولی با موضوعات جدیدی مواجه شدیم و مجموعه‌ای تحت عنوان بسته مدیریت بازار اجاره مطرح شده، یک بسته سه بخشی است. بحث اول، بحث کمک یا تشدید عرضه واحدهای خالی موجود در بازار است. برای اقدام کوتاه‌مدت که همان سامانه اسکان املاک است. سامانه اسکان املاک در دی‌ماه سال گذشته برای اولین بار توانست بیش از ۵۶۰ هزار واحد مسکونی خالی را شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کند و اولین مالیات‌های خانه خالی بعد از ۴۰ و چند سال که از اولین قانون در این حوزه می‌گذشت، در بهمن ماه سال گذشته اتفاق افتاد. اخیراً در هفته گذشته هم مجدداً ۱۲۰ هزار واحد خالی جدید را که شناسایی شده بود، به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم. 

محمودزاده ادامه داد: بحث بعدی، بحث افزایش تولید است و در قالب پروژه‌های حمایتی که الان در دولت به عنوان یکی از پروژه‌های اصلی دولت است. در آن بیش از ۵۶۷ هزار واحد در حوزه مسکن شهری در حال ساخت داریم. در مراحل مختلف، ۱۵۸ هزار واحد در مسکن روستایی است و ۱۹۳ هزار واحد در حوزه خودمالکین ساخته می‌شود. غیر از حدود ۵۳ هزار واحد بافت فرسوده که در همان پکیج اولیه اشاره کردم. این مجموعه کاری ۹۱۸ هزار واحدی تا الان است و تمام تلاش وزارت راه و شهرسازی این است که تا قبل از پایان سال این تعداد را به ۲ میلیون واحد برسانیم. اما بحث سوم که مهمتر است، برای اقدامات کوتاه مدت در بحث کنترل بازار است.

برای موضوع کنترل بازار هم پیشنهادهایی شده است و سخنگوی دولت هم اشاره کردند که در دو بخش است؛ بخشی است که با مصوبات دولت انجام شدنی است که پیشنهادات در کمیته‌های فنی و در ستاد تنظیم بازار تایید شده و یکشنبه در صحن دولت مطرح خواهد شد و بعد از تصویب دولت اطلاع رسانی خواهیم کرد. 

وی عنوان کرد: کنترل بازار نیاز به قانون دارد که روز شنبه در جلسه سران مطرح خواهد شد و مصوبات برای کوتاه‌مدت اخذ می‌شود و همزمان مجلس شورای اسلامی یک طرح دو فوریتی دارد که برای تبدیل شدن به قانون، زمانبر است و حتماً به تابستان امسال نمی‌رسد، ولی موضوع از طریق سران قوا در حال پیگیری است که بتوانیم این کنترل را برای تابستان امسال و اجاره امسال داشته باشیم و بعد از تصویب قانون در مجلس شورای اسلامی برای سال‌های بعد قابل کنترل و استناد قانونی خواهد بود. 

معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی درباره برخی مسائل پیرامون سامانه دریافت کد رهگیری، گفت: سامانه ایرادی ندارد و من نگفتم که سامانه کد رهگیری ایراد دارد. عرضم این بود که مثلاً اگر در منطقه یک تهران ۱۰ تا معامله می‌شود و در منطقه شش معامله صورت نمی‌گیرد، نمی‌توانیم متوسط بگیریم که در همه مناطق مثلاً ۲۰ درصد افزایش پیدا کرده است. سامانه کد رهگیری، بحثش جداست و سامانه اسکان، ملاک اساس موضوعات برنامه‌ریزی مسکن در کشور است. اینکه دوستان بعضاً می‌گویند اطلاعات درست است یا نیست، اصلاً این‌ها مورد قبول وزارت راه و شهرسازی نیست، تمام اطلاعات صحیح است.