محمدباقری صدری ، با بیان این‌که گرچه نهادهای سازمانی در ایران پس از انقلاب تغییرات عظیمی داشتند اما همچنان ساختار سرمایه‌ای دارند اظهار کرد:‌در این میان بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار حتی شبیه آن چیزی که در کشورهای سرمایه‌داری وجود دارد نیز نیستند.

وی با تاکید بر لزوم استقلال بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از دولت افزود: ترکیب کنونی شورای پول و اعتبار کارشناسی و تخصصی نیست و اغلب براساس سمت‌هایی که افراد دارند انتخاب می‌شوند.

صدری ادامه داد: در ترکیب کنونی این دو نهاد اغلب تصمیم‌گیری‌ها و مشارکت در رای براساس حفظ منافع سازمان و مدیران مافوقی که تحت تاثیر آن‌ها قرار دارند انجام می‌شوند که به هیچ عنوان جامعه به خصوص درحوزه پولی و مالی نیست.

وی با بیان این‌که بانک مرکزی باید مستقل باشد اما این بدان معنی نیست که از دولت در هیچ جایی فرمان نبرد بیان کرد: این درحالی است که اگر زمانی دولت به ناحق و غیر کارشناسی خواهان چاپ پول و یا تزریق نقدینگی به بخشی از سوی بانک مرکزی باشد این نهاد در صورت استقلال رای می‌تواند مانع از یک اقدام غیر اصولی شود.

وی یادآور شد: امیدواریم در دولت آینده در ترکیب شورای پول و اعتبار تجدیدنظر شده و نحوه مدیریت در این سازمان و بانک مرکزی جهت اتخاذ تصمیمات مناسب پولی که پایه‌های اقتصادی یک کشور هستند تغییر کند.