آقای محمد هادی سبحانیان گفت: اراده دولت ایجاد نرخ دیگری از ارز نیست؛ زیرا با از بین بردن انگیزه برای تولید و سرمایه‌گذاری منجر به نتیجه نمی‌شود و اگر اینگونه بود، اساساً زیر بار اصلاحات ارزی نمی‌رفت و حمایت از مصرف‌کننده، هدف اصلی مداخلات قیمتی است.

او می‌گوید: اکنون نرخ سود و نرخ بهره حقیقی در کشور منفی است و به عقیده کارشناسان، افزایش این نرخ ضروری به نظر می‌رسد؛ حتی برخی می‌گویند، برای کنترل تورم باید به سمت افزایش نرخ سود بانکی و تسهیلات حرکت کنیم که البته ما موافق نیستیم زیرا بالا بودن نرخ سود در کشور‌ها حرف درستی نیست.

به گفته آقای سبحانیان، دولت در حوزه تامین ابزار‌های مالی، رویکرد‌های اصلاحی دارد و اتکا به تسهیلات دولتی در حوزه ساخت مسکن و تامین مالی صنعت و کشاورزی غلط است. باید به سمت ابزار‌های نوین مانند اوراق گام در این حوزه برای کنترل تورم حرکت و از روش‌های مختلف، بدون خلق نقدینگی برای آن استفاده کرد.

آن طور که معاون اقتصادی وزارت امور اقتصاد و دارایی گفته، اصلاح قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در حوزه خصوصی سازی‌ها، هوشمندسازی فرآیندهای مربوط به مالیات، گمرک، اموال تملیکی و صدور مجوزها و همچنین کاهش پنج واحد درصد مالیات اشخاص حقوقی در دستور کار این وزارتخانه است.

اردیبهشت امسال، دولت برای تغییر نحوه پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی تصمیم گرفت تا یارانه پرداختی از واردکننده به مصرف کننده برسد؛ بنابراین، مبلغ یارانه پرداختی افزایش پیدا کرد که طبق اعلام وزیر کشور، سیاست پرداخت یارانه‌ها تا زمان آماده شدن کالابرگ‌های الکترونیک ادامه خواهد داشت.