محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس و پیش از رای‌گیری برای کلیات طرح ساماندهی اجاره بهای مسکن و در پاسخ به محمد حسین آصفری نماینده مردم اراک که با استناد به اصل ۱۱۰ قانون اساسی پرسید که با توجه به اینکه سران قوا در موضوع اجاره بها ورود کردند، آیا مجلس می‌تواند به این موضوع ورود کند؟ خاطرنشان کرد: جهت اطلاع مردم عزیز عرض می کنم که در اوایل اردیبهشت ماه مجلس این نگرانی را داشت که با توجه به در پیش بودن آغاز فصل تابستان و فرا رسیدن موعد اجاره‌های املاک و جابجایی مستاجران، با توجه به وضعیت تورم موجود احتمالاً مشکلاتی برای مستاجران که موعد قراردادشان فرا می رسد پیش می آید؛ بر همین اساس طراحان طرح در همان زمان با من صحبت کردند و دو فوریت طرح مذکور از همان زمان در جریان قرار گرفت.

وی افزود: پس از تصویب تقاضای بررسی طرح به صورت دو فوریت و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی با توجه به تبدیل موضوع اجاره مسکن به مسئله در سطح جامعه، موضوع در جلسه سران قوا مطرح شد و وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی چهار ماده ای ارائه داد که مورد بحث قرار گرفت.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: در جلسه شورای عالی اقتصادی سران قوا من گفتم که ضرورتی ندارد که درباره ۴ ماده پیشنهادی وزارت راه بحث کنیم بلکه با توجه به اینکه قیمت گذاری از اختیارات دولت است و شورای عالی اقتصادی می تواند در آزمون کمک کند بر همین اساس ماده ۱ و پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی در آن شورا تصویب شد و سقف افزایش اجاره بها برای تهران و کلان‌شهرها ۲۵ درصد و برای سایر شهرها ۲۰ درصد و اینکه کدام آنلاین نمی‌توانند تمدید شوند، تصویب و ابلاغ شد.

قالیباف اظهار کرد: با توجه به آنکه پیش از طرح موضوع اجاره مسکن در جلسه شورای عالی سران قوا طرح مجلس رای آورده بود، اکنون با طرح موضوع در جلسه شورای عالی سران دو فوریت طرح نمایندگان مجلس دیگر عملاً منتفی شده است. بنا شد تا مواد مطرح شده در طرح پیشنهادی نمایندگان در کنار موارد مورد نظر نمایندگان در کمیسیون عمران مورد رسیدگی قرار بگیرد و ما مجموعه حلقه مسکن را در کشور به صورت اصولی پیش ببریم.

وی تاکید کرد: همکاران من در مجلس زحماتی در خصوص موضوع مسکن کشیدند؛ طرح جهش تولید مسکن کار افق درازمدت ما را با ۴ میلیون مسکن حل کرد و بحث مربوط به مالیات خانه‌های خالی در حقیقت دو میلیون خانه احتکاری را مجبور می کند که وارد بازار مسکن شود.

قالیباف در تذکری به وزارت راه و شهرسازی درباره اجرای قانون مالیات مسکن گفت: در اینجا تذکری به وزارت راه و شهرسازی دارم که با وجود راه اندازی سامانه مربوط به مالکیت و استفاده از املاک خالی، عملاً بر اساس خوداظهاری تنها از چند صد خانه خالی بجای چند صد هزار خانه خالی مالیات دریافت شده است که بنظر می‌رسد وزارت راه باید در این زمینه جدی تر عمل کند.

رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تمدید تصویب سقف افزایش اجاره بهای مسکن برای سومین سال متوالی از زمان آغاز شروع بیماری کرونا در کشور گفت: باید بپذیریم که این تصمیم مقطعی است و دقیق نیست و در خیلی موارد مشکلات اجتماعی ایجاد می کند و ما این را متوجه هستیم؛ بنابراین به نظر می رسد مجلس باید گام دیگری بردارد و قانون اجاره‌داری را که جایش در زنجیره مسکن خالی است، مورد توجه قرار دهد؛ بنابراین با توجه به اینکه بخشی از طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی در جلسه شورای عالی سران قوا به تصویب رسیده است بر اساس اصل ۱۵۳ آیین نامه داخلی مجلس من به عنوان رئیس مجلس این حق را دارم که طرح را بدون رای گیری به کمیسیون ارجاع دهم و کمیسیون جزئیات آن را در مسیر قانون اجاره داری بررسی کند و عجله نکنیم تا کاری پخته انجام دهیم. قبل از زمستان قانون اجاره داری را در دستور کار قرار دهیم تا از تصمیمات ناقصی که منجر به ایجاد مشکل می‌شود، پرهیز کنیم؛ بنابراین کلیات را به رای می گذاریم و موضوع را جهت ادامه رسیدگی به کمیسیون ارجاع می‌دهیم.

پس از اظهارات رئیس مجلس کلیات طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی با ۱۱۴ رای موافق، ۹۷ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ رای اخذ شده به تصویب رسید و به این ترتیب رسیدگی به موضوع به کمیسیون عمران ارجاع شد تا به صورت دو شوری مورد رسیدگی قرار بگیرد.