به نقل از بلومبرگ، دولت لی کیکیانگ که سه ماه از آغاز فعالیت آن می گذرد، برای دست کم یک دهه با شدیدترین فشارهای اعتباری برای رها کردن اقتصاد از ریخت و پاش های مالی که دومین اقتصاد جهان را تهدید به ناپایداری می کند، موافقت می کند.
هدف این است که برای ایجاد رشد پایدار، در مقایسه با نرخ رشدهای بالاتر از ۹ درصد که در سال های اخیر دراین کشور محقق شد ، رشد اقتصادی حتی به هفت درصد کاهش یابد .
خطر این است که اشتباه در این گذر، اعتبارات را شدیدا کاهش داده و به فعالیت ها در داخل و خارج از چین آسیب می زند دقیقا مانند تغییر سیاست بانک مرکزی آمریکا به کاهش محرک های اقتصادی است .
شانه اولیور رییس بخش استرات‍ژی سرمایه گذاری در شرکت ای.ام.تی کپیتال اینوستورس که بیش از ۱۱۹ میلیارد دلار را مدیریت می کند گفت:‌ من تا این هفته خیلی نگران نبودم، همه چیز در چین، نسبت به آنچه انتظار می رفت، بسیار متفاوت شده اند.
وی افزود:‌ این امر، خطرات بالقوه ای برای رشد اقتصاد جهانی در بر دارد.
اولیور نیز از جمله اقتصاددانان و سرمایه گذارانی مانند بانک های جهانی بارکلیز و اچ.اس.بی.سی است که رشد اقتصادی آتی چین را کمتر از آنچه قبلا پیش بینی می کردند، برآورد می کنند.
به اعتقاد آنان، رشد اقتصادی آتی چین ممکن است به ۵/۷ درصد که نرخ رشد هدف این کشور است نیز نرسد.
پس از درگیر مشکلات شدن کشورهای توسعه یافته در مسیر رشد به دلیل بدترین رکود بین المللی از زمان جنگ جهانی دوم تاکنون، این یک چالش برای کشورها، از استرالیا تا برزیل است که تاکنون به صورت فزاینده ای به چین متکی بوده اند .
داریووس کوالکزیک استراتژیست شرکت کردیت اگریکول در هنگ کنگ اعلام کرد:‌ سال گذشته، یک سوم رشد اقتصادی جهان ناشی از اقتصاد چین بود.
ریخت و پاش در اعطای وام که چین را از بحران اقتصادی سال ۲۰۰۸ نجات داد باعث ایجاد تورم، بازار املاک با قیمت بسیار بالا و بدهی های رو به افزایش دولت های محلی شده است.