در حالی که بازار دارایی‌ها پس از انتخابات سال جاری با شرایط جدیدی روبه‌رو شده است؛ گمانه زنی از سمت و سوی نقدینگی پس از افت قیمت دلار و سکه در بازار غیر رسمی آغاز شده است. افت قیمت دلار و سکه، تاثیر بالایی بر سرمایه‌های «خُرد» گذاشته که عمدتا به دلیل نرخ سود بانکی پایین تر از نرخ تورم، به دارایی «غیر ریالی» تبدیل شده است.

حال با توجه به روند قیمت‌ها، فروش ارز و سکه یکی از تبعاتی است که بازار غیررسمی دارایی‌های خانوار را در بر گرفته است. بخش دیگر نقدینگی در بازارهای مختلف سرمایه‌گذاری متعلق به سرمایه‌های «کلان» است که با توجه به تحولات موجود، خود را با شرایط جدید، تطابق خواهد داد. اما سوال بیشتر فعالان بازارهای مختلف این است که نقدینگی فعلی – که رقم بالایی نیز هست – از کدام بازارها سر در می‌آورد؟


تنوع سرمایه‌گذاری

بنا به گزارش‌های رسمی بانک مرکزی، میزان نقدینگی ظرف دو سال اخیر به شدت افزایش پیدا کرده ؛ به گونه‌ای که از حدود 300 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد ماه 90 به حدود 464 هزار میلیارد تومان در پایان خرداد امسال رسیده است. وجود این میزان نقدینگی - که به گفته کارشناسان عمدتا ناشی از اضافه برداشت بانک‌ها از منابع بانک مرکزی و افزایش پایه پولی بوده است – بانک مرکزی را وادار کرد تا در مقاطع مختلف مکانیزم‌های مختلف جمع آوری نقدینگی را به اجرا درآورد. مکانیزم‌هایی نظیر انتشار اوراق مشارکت و پیش فروش سکه که در سال گذشته بارها اجرا شد تا شاید بخشی از نقدینگی موجود جذب شود. بخش عمده نقدینگی موجود در کشور، از طریق «پس‌اندازهای خُرد» راه بازارهای غیررسمی را در پیش گرفته بود؛ چرا که این بازارها میزان نقدشوندگی بالایی داشت و به دلیل تاثیرپذیری از فضای روانی، نوسان قیمت، حرف اول را در آن می‌زد. حال با توجه به شرایط جدید بازارهای غیررسمی ارز و سکه، به نظر می‌رسد که تنوع انتخاب برای سرمایه گذاری در بازارهای مختلف شکل گرفته است. کارشناسان در این باره پیش‌بینی می‌کنند با توجه به شکل‌گیری این تنوع، دوران نوینی برای سرمایه گذاری ایجاد شده است.


خروج از بازار ارز

با تحولات جدید در بازار غیر رسمی ارز و سکه، سوال بسیاری از فعالان بازار این است که «چرا قیمت‌ها در حال تعدیل است؟» برخی از کارشناسان معتقدند بخش عمده‌ای از قیمت فعلی ارز از ناحیه انتظارات است و با تعدیل انتظارات، قیمت هم به همین میزان کاهش می‌یابد. به اعتقاد کارشناسان، واکنش بازار دارایی به خبرهای خوب، فوری است و قیمت‌ها در همان روزهای اول تاثیر می‌پذیرد. اما بهبود انتظارات از آینده اثر مثبت دیگری هم دارد و آن افزایش سهم دارایی‌های ریسکی در سبد سرمایه‌گذاری شهروندان و لذا تمایل بیشتر به سرمایه گذاری در بخش‌هایی است که ریسک کمتری دارد. زمانی که عدم اطمینان نسبت به دارایی‌های کم‌ریسک مانند طلا و اوراق مشارکت، سهم بیشتری از سبد دارایی خانواده‌ها را شامل می‌شود؛ خوش‌بینی نسبت به آینده باعث می‌شود جذابیت این نوع سرمایه‌گذاری‌های غیرریسکی و کم‌بازده کمتر و تقاضا برای سرمایه‌گذاری‌های ریسکی از جمله سهام بیشتر شود.
این اتفاق در روزهای گذشته در بازار ارز و سکه افتاده است. سرمایه‌های خُرد که بخش عمده فعالان بازار را شامل می‌شوند؛ با شرایط جدید و انتظار تحولات جدی در رفتار اقتصادی دولت، دست به فروش نقدینگی خود که به صورت «غیر ریالی» نگهداری شده می‌زنند و بازار بسته به نوع تقاضا، نقدینگی دلار یا سکه را جذب می‌کند. رییس کل بانک مرکزی بارها اعلام کرده که «مردم عادی نزدیک به 18 میلیارد دلار ارز در خانه‌ها یا گاوصندوق‌ها و صندوق‌های امانات بانک‌ها نگهداری می‌کنند.» با این حساب، در صورت تداوم وضعیت موجود و افزایش خوش‌بینی به آینده، به نظر می‌رسد که برخی از بازارها، پذیرای نقدینگی بالایی باشند که از بازارهایی مانند سکه و ارز بیرون کشیده شده و به هر حال باید در جایی سرمایه‌گذاری شود. تا چندی پیش نگهداری ارز به نوعی پوشش ریسک در مقابل اتفاقات بدتر آتی تبدیل شده بود. اگر انتظارات از آینده اقتصادی ایران مثبت باشد و عدم اطمینان‌ها هم کاهش پیدا کند، جذابیت نگهداری ارز در سبد خانواده‌ها کمتر می‌شود و عده‌ای دست به فروش ارز می‌زنند و قیمت ارز پایین می‌افتد. البته چون حجم این دلارها به نسبت کل درآمد و ذخایر ارزی کشور خیلی بالا نیست ممکن است اثر قیمتی آنقدر شدید نباشد و محدود باشد. اما سرمایه‌های ریالی به دست آمده حاصل از فروش ارز و سکه راه به کجا خواهد برد؟ کارشناسان در این باره گمانه زنی‌هایی دارند که هر یک با توجه به فاکتورهای مهمی قابل بررسی است.


بورس

گزینه اول سرمایه‌گذارانی که نقدینگی «خُرد» در اختیار دارند، خرید و فروش سهام است. وقتی از یک سو انتظارات جامعه از کلیت اقتصاد کلان، شرایط محیط کسب و کار، وضعیت‌ تحریم‌ها و روابط خارجی مثبت‌تر بشود و از طرف دیگر عدم اطمینان‌ها هم کم شود بازار سهام واکنش مثبت نشان ‌می‌دهد. افزایش نرخ رشد اقتصادی و بهبود کسب و کار باعث افزایش جریان نقدی انتظاری شرکت‌های موجود در بورس می‌شود و با افزایش رشد اقتصادی از ظرفیت‌های خالی شرکت‌ها بهتر استفاده می‌شود، فروش و حاشیه سود زیاد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بالا می‌رود. این جهش در جریان‌های نقدی و سود سهام آتی ارزش فعلی سهام را زیاد می‌کند. رونق فعالیت سرمایه‌های «خُرد» در بازار سهام در حالی است که کارشناسان شروطی را برای بهتر شدن جریان ورود و خروج سرمایه در این بازار قائل هستند. از دیدگاه آنها، اگر نقدینگی سهامداران خُرد به افزایش سرمایه شرکت‌های بورسی بیانجامد، وضعیت آرمانی برای بورس به وجود می‌آید. اما در صورت تشدید «سفته بازی» در بازار با استفاده از انتظارات کاذب، تنها «حباب» قیمتی به بازار بورس باز می‌گردد که افزایش قیمت سهام شرکت‌ها را به صورت کاذب به دنبال خواهد داشت.


بانک

در شرایطی که بازار سکه و ارز جذابیت خود را از دست بدهد؛ پس‌انداز سرمایه‌های خُرد در بانک‌ها و دریافت سود متناسب با سرمایه معقول‌ترین راه ممکن است. کارشناسان در این‌باره به تطبیق نرخ سود بانکی با نرخ تورم موجود تاکید دارند و معتقدند که برای جذاب شدن این بخش از سرمایه‌گذاری‌ها، نرخ سود بانکی باید بر‌اساس واقعیات موجود در اقتصاد کشور تعیین شود. در حال حاضر نرخ سود سپرده‌ها به صورت «توافقی» از سوی بانک‌ها تا سقف 21 درصد تعیین شده است که با توجه به نرخ تورم 31 درصدی (بر اساس آخرین آمارها) شرایط را برای جذب سپرده‌های خُرد در بانک‌ها سخت کرده است.


مسکن

اما بخش دیگری از نقدینگی در دست آنهایی است که به صورت «کلان» وارد بازار شده اند. برای این دسته از افراد، بازار مسکن جذابیت‌های خاص خود را دارد؛ ریسک آن پایین‌تر از دارایی‌‌های دیگر است و به ویژه ریسک افت شدید قیمت را ندارد. در میان‌مدت نزدیک با تورم حرکت می‌کند، بنابراین پوشش ریسک تورمی خوبی دارد. ضمن اینکه حرکت قیمت مسکن لزوما با چرخه‌های تجاری و قیمت سهام همبستگی کامل ندارد. یک فایده جانبی خصوصا در ایران دارد و آن قابلیت استفاده از سند مسکن به عنوان وثیقه وام‌گیری است. در اکثر کشورهای دنیا هم مسکن بزرگ‌ترین عنصر سبد دارایی‌های خانوارهاست.

به دلیل آنکه سرمایه‌گذاری در بازار مسکن به حجم بالایی نیاز دارد و نقدشوندگی آن هم پایین است خروج سریع از آن هزینه‌بر است؛ بنابراین حضور سرمایه‌گذاران در این بازار مخصوص آنهایی است که ارقام بالاتری از نقدینگی را در دست دارند. کارشناسان در بخش ورود نقدینگی به بازار مسکن، توصیه می‌کنند که بازار اولیه مسکن یعنی خرید و فروش ملک یا زمین تقویت شود و سرمایه‌ها در این بخش حضور پیدا کند. اما در صورتی که نقدینگی در بازار ثانویه، یعنی واسطه‌گری و سفته بازی مسکن وارد شود؛ احتمال بروز نوسان‌های شدید قیمتی در بخش مسکن به دلیل ایجاد حباب قیمت، افزایش پیدا می‌کند.


دو پیشنهاد برای آینده

با توجه به وضعیت نقدینگی و وجود سرمایه‌های کلان در بخش مسکن، کارشناسان پیشنهاد می‌کنند برای استفاده بهینه از سرمایه‌های موجود - که تا پیش از این در سبد دارایی‌های دیگری قرار گرفته بود- بخش‌هایی مانند مسکن از فرصت به دست آمده استفاده کنند. بنا به گزارش‌ها، هم‌اکنون به ازای هر هکتار نوسازی و بازسازی بافت فرسوده هزینه‌ای معادل 10 میلیارد تومان مورد نیاز است. برخی کارشناسان می‌گویند از سرمایه موجود که به صورت کلان در بخش مسکن امکان حضور پیدا می‌کند؛ می‌توان در نوسازی بافت‌های فرسوده کلانشهرها و شهرک سازی استفاده کرد. به اعتقاد کارشناسان این سیاست می‌تواند در دراز مدت، شرایط را برای تعدیل قیمت‌ها در بخش مسکن فراهم سازد. علاوه بر اینکه با تحریک بخش عرضه مسکن، به متقاضیان جدید مسکن نیز کمک کند تا با قیمت پایین‌تری، مسکن مورد نیاز خود را تهیه کنند. به بیانی دیگر با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی که به عرضه مسکن متناسب با توان گروه‌های متوسط جامعه منجر می‌شود می‌توان به تعدیل قیمت مسکن امیدوار بود. در کنار تعدیل قیمت به دلیل آنکه بخش مسکن پیش‌روی بخش‌های تولیدی است و ساخت‌وساز می‌تواند به تحرک بخشی در دیگر بخش‌ها کمک کند رشد اقتصادی نیز با چشم‌انداز مثبتی همراه خواهد شد.
هدایت نقدینگی به بخش تولید دیگر امکانی است که به‌دنبال فرصت به‌وجود آمده باید در دستور کار قرار گیرد.

با توجه به اینکه بار اصلی تامین مالی بنگاه‌های تولیدی به عهده بانک‌ها است؛ تسهیل شرایط برای حضور سرمایه‌های کلان در قالب پس‌انداز و حساب‌های سرمایه‌گذاری بانکی الزامی است. در یکی دو سال گذشته، افزایش نرخ ارز (صرف نظر از تبعات مختلفی که داشته) به رقابتی شدن بخش تولید کمک کرده است. حال با خروج سرمایه‌ها از بازار ارز ، به نظر می‌رسد که فرصت مناسبی برای بخش تولید به وجود آمده تا منابع این بار در این بخش «جذب» شوند.

کارشناسان برای استفاده از این مکانیسم برای تامین مالی بخش تولید، بر کاهش هزینه مبادلاتی بین دو طرف «وام گیرنده و وام دهنده» تاکید دارند. ضمن اینکه با افزایش تقاضا در بخش سرمایه‌گذاری ها، بستر لازم برای تامین مالی بنگاه‌های تولیدی با استفاده از نظام مالی بانک‌ها فراهم می‌شود. مشروط بر اینکه، سیاست پولی مناسبی برای جذاب شدن نرخ‌های ارائه شده برای پس اندازهای خُرد در نظر گرفته شود.

نکته مهم‌تر انتظارات تورمی است. با توجه به چشم‌انداز کاهشی این شاخص نرخ‌های کنونی سود برای پس انداز جذاب به نظر می‌رسد. این مزیت نیز می‌تواند فرصتی برای جذب منابع و هدایت آن به سمت بخش‌های مولد اقتصاد باشد. با توجه به آنکه عمده منابع بانکی در این چند سال به صورت تکلیفی به سوی مسکن مهر سرازیر شده بنگاه‌های زیادی پشت در بانک‌ها مانده‌اند. با بازگشت منابع به بانک‌ها و افزایش توان تسهیلات‌دهی؛ این نظام می‌تواند افزایش تسهیلات به بنگاه‌ها جهت سرمایه در گردش را اولویت خود قرار دهد. اقدامی که منجر به به‌کارگیری ظرفیت خالی بنگاه‌ها خواهد شد.