نقطه شروع اختصاص ارز ترجیحی مربوط به شوک‌های ارزی و افزایش قیمت ارز در ابتدای سال 97 بر‌می‌گردد که دولت گذشته برای مصون نگه داشتن خانوارها از رشد نرخ ارز و صدمات قیمتی، این سیاست را اجرا کرده است.

اما به نظر بسیاری از کارشناسان این سیاست نه تنها نتوانست از خانوارها حمایت درستی انجام دهد، بلکه با ایجاد رانت و فساد نیز کشور را با مشکلات جدی مواجه کرد‌.

سیاست ارز ترجیحی علاوه بر اینکه به هدف اصابت نکرد، موجب ایجاد اختلال قیمتی و نقض مکانیزم قیمت‌های نسبی در جامعه شده است. سیاست ۲ یا چند نرخی کردن ارز و تثبیت نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی و ادامه‌دار شدن آن در سال‌های اخیر، خود به منشأ اختلال در اقتصاد کلان بدل شد.

خرید به قیمت نیما‌ فروش به قیمت ترجیحی

اما نکته قابل توجه در این زمینه به مساله رشد پایه پولی به دلیل تخصیص ارز 4200 تومانی مربوط می شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد در چند سال اخیر بانک مرکزی بخشی از ارز‌هایی را که به نرخ 4200 تومان به واردکننده کالاهای اساسی پرداخت کرد‌، از صادرکننده به قیمت نیمایی خریداری کرد‌ و این فرایند در عمل موجب افزایش پایه پولی و تشدید تورم در اقتصاد ایران شد‌.

در سال‌های مختلف تورم ایجادی ارز ۴۲۰۰ متفاوت بوده است، برای مثال سال ۱۳۹۹ افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی که ناشی از مابه‌التفاوت خرید ارز ترجیحی و نیمایی بود‌، بیش از رشد کل پایه پولی بوده است. این موضوع یکی از مهم‌ترین عوامل اختلال در پایه پولی ارز ترجیحی و مابه‌ التفاوت ایجاد شده ناشی از آن بوده است که خود موجب تورم شده است.

در سال 99 دولت فقط 5 میلیارد دلار ارز به بانک مرکزی فروخت اما بانک مرکزی معادل 11 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی برای واردات تامین کرد. بررسی‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی مجبور شد 6 میلیارد دلار دیگر را از صادرکننده به قیمت آزاد خریداری و به قیمت 4200 تومان بفروشد. این اقدام بانک مرکزی به معنای ایجاد پایه پولی برای خرید ارز 4200 تومانی است.

تحمیل مالیات تورمی بر اقتصاد

در این‌باره، کامران رحیمی، کارشناس اقتصاد ایران، می‌گوید: با توجه به اینکه در سال‌های گذشته درآمدهای نفتی که برای ارز ۴۲۰۰ تومانی باید تخصیص داده می شد، کمتر از نیاز کشور بوده، این امر موجب شد که منابع بانک مرکزی برای این کار خرج شود.

وی ادامه داد: به طور مشخص بانک مرکزی برای تأمین ارز ترجیحی از بازار نیما و به نرخ نیمایی ارز خریداری کرده است و در نتیجه این امر منجر به افزایش پایه پولی و نقدینگی در کشور و در نهایت موجب افزایش تورم شده و به نوعی مالیات تورمی را بر اقتصاد ایران تحمیل کرده است.

به نظر می رسد آثار پولی نامطلوب تخصیص ارز ترجیحی یکی از دلایل اساسی جهت بازنگری در این سیاست بوده که فراهم‌ سازی شرایط مناسب جهت اصلاح آن در دستور کار دولت سیزدهم قرار دارد. با حذف ارز ترجیحی می توان امیدوار بود که پایه پولی و نقدینگی با رشد کمتری در سال جاری مواجه شود و همین مساله می تواند رشد تورم را متوقف کند.

با کاهش اثر افزایش قیمت برخی کالاها که به واسطه حذف ارز ترجیحی رخ داده است، کاهش تورم در ماه های آینده می‌تواند اصلی‌ترین اتفاق در وضعیت اقتصادی کشور باشد.

بسیاری از کارشناسان معتقدند با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تورم در کوتاه مدت افزایش یافته ولی در میان مدت و بلندمدت قطعا تورم کاهش یافته و این مهم می‌تواند مشکل قاچاق و صدمه به تولید را از بین برده و یارانه‌ هایی که در گذشته به واردکننده اختصاص می یافت، به صورت مستقیم به خانوارها پرداخت شود تا عده ای قلیل واردکننده از آن سوء استفاده نکنند.